بينما كانت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، تماطل، قبل لحظات لملمة أوراقها من «10 دوانينغ ستريت»، كان ملايين البريطانيين يفوتون بالفعل وجبات طعام بسبب غلاء المعيشة في المملكة المتحدة، لا سيما ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تسببت في تجاوز التضخم نسبة 10 في المائة، الشهر الماضي، في البلاد، على ما أظهر استطلاع للرأي نُشِرت نتائجه أمس (الخميس).
ونددت المسؤولة عن الشؤون المالية في «حزب العمال»، راشيل ريفز، مساء أول من أمس (الأربعاء)، بأرقام التضخم «التي ترفع منسوب قلق العائلات»، وأكدت أن البلاد تمر «بأزمة أججها المحافظون، ويدفع ثمنها العمال». كما أعلنت الأمينة العامة لاتحاد النقابات، مساء الثلاثاء، أن بريطانيا تمر «بأطول فترة من انخفاض الأجور»، التي تتآكل بفعل التضخم «منذ عصر نابليون».
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد «ويتش»، وشمل نحو ثلاثة آلاف شخص، أن نصف الأسر البريطانية تخفض عدد الوجبات اليومية. وأكدت نسبة مماثلة أنها تواجه صعوبة في تناول أطعمة صحية مقارنة بمرحلة ما قبل الأزمة، وتختار وجبات جاهزة لخفض استخدام الغاز أو الكهرباء. وقال 80 في المائة من الأشخاص الذين استُطلعت آراؤهم إنهم يعانون صعوبات مالية. ويمتنع كثيرون عن شراء السكاكر والحلويات، ويكتفون بالسلع الأساسية.
وكانت «الجمعية البريطانية لحماية المستهلك» نبهت، أول من أمس (الأربعاء)، من أن ملايين الأسر البريطانية قد تجد نفسها في حالة فقر على صعيد الطاقة، وهي عاجزة عن الحصول على التدفئة المناسبة خلال الشتاء، بعدما قصر وزير المال الجديد (قبل تقديم ليز استقالتها) بشكل كبير مدة تحديد سقف لفواتير الطاقة.
وألغى وزير المال في حكومة ليز جيريمي هانت جزءاً كبيراً من الإجراءات التي أعلنها سلفه، كواسي كوارتنغ، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، في إطار الميزانية، وتمزج بين دعم كبير لنفقات الطاقة للأسر والشركات، مع خفض ضريبي على مستويات عدة. وكانت هذه الإجراءات ستمول من خلال الاستدانة، في خضم التضخّم الجامح، ما أثار فوضى وارتباكاً كبيراً في الأسواق.
وخفض هانت الدعم للأسر في مجال الطاقة إلى ستة أشهر بدلاً من سنتين، في الخطة السابقة، في حين ارتفعت أسعار الغاز بشكل كبير على سنة، لا سيما منذ الغزو الأوكراني لروسيا.
وسجل التضخم 10.1 في المائة بمعدل سنوي في سبتمبر بالمملكة المتحدة، وهي النسبة الأعلى بين دول مجموعة السبع، والأعلى في بريطانيا منذ أربعين عاماً. وقال دارين مورغان مدير الإحصاءات الاقتصادية في «مكتب الإحصاء الوطني»، يوم أول من أمس (الأربعاء)، إن معدل التضخم بقي «عند مستوى تاريخي مرتفع، لكن التكاليف التي تواجهها الشركات بدأت تتباطأ مع انخفاض أسعار النفط الخام».
وأكدت المحللة في «إنتراكتيف إنفستور»، فيكتوريا سكولار، أن «التضخم يبقى المشكلة الاقتصادية الرئيسية لـ(بنك إنجلترا) والحكومة». وأضافت: «دون استقرار الأسعار ستستمر أزمة غلاء المعيشة في التأثير على الاقتصاد، من خلال القضاء على ميزانيات الأسر وهوامش الربح في الشركات».
ويؤدي ارتفاع الأسعار إلى خيارات صعبة في تحديد الإعانات الاجتماعية، ورواتب موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية، وزاد من تعقيد مهمة رئيسة الوزراء، ليز تراس، التي أصبحت مقيّدة.
وكافحت تراس من أجل بقائها السياسي، بعد خطة اقتصادية كارثية قُدّمت في 23 سبتمبر، وأشعلت النار في الأسواق المالية، وأجبرتها على تحوّل مهين وجذري.
من جهته، قال جيريمي هانت، أول من أمس (الأربعاء): «أدرك أن العائلات في كل أنحاء البلاد تكافح للتعامل مع ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير الطاقة». وأضاف: «تعطي الحكومة الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، بينما تعمل على تحقيق استقرار اقتصادي ونمو طويل الأجل ينشده الجميع».
ولمح «بنك إنجلترا» الذي يعمل على ضبط أسعار الفائدة، في محاولة لإعادة التضخم إلى هدفه، البالغ 2 المائة، إلى أنه يجب عليه ضبط الأسعار بهذا المقدار في اجتماعه المقبل، في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يزيد من مخاطر انكماش الاقتصاد البريطاني.
وحذر جيريمي هانت، الاثنين الماضي، من قرارات «صعبة جداً» بشأن الإنفاق العام، ما يهدد بالعودة إلى اعتماد إجراءات تقشفية في بلد عانى لسنوات من خفض حاد في الخدمات العامة، بعد الأزمة المالية عام 2008.