أنهت الحكومة المصرية استعداداتها لعقد المؤتمر الاقتصادي المقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 23 إلى 25 من أكتوبر الجاري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعقد المؤتمر تحت شعار «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية» والذي يشارك فيه نحو 400 مسؤول من القطاعين العام والخاص، وعدد من الوزارات ورؤساء اتحادات الصناعة والغرف التجارية المصرية، وعدد من جمعيات رجال الأعمال، إضافة إلى رؤساء الجامعات ورؤساء لجان البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، وسفراء الدول العربية والأجنبية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الاقتصاد المصري خاصة في ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها أزمة فايروس كورونا، وتمكين القطاع الخاص من مشاركة الحكومة في التنمية، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام جهات الاستثمار خاصة العربية والأجنبية، ومن المنتظر أن تكون مخرجات المؤتمر متشابكة مع الحوار الوطني المرتقب لوضع رؤية اقتصادية واجتماعية للسنوات القادمة.

من جانبه، قال رئيس غرفة الإسكندرية أحمد الوكيل، إن المؤتمر الاقتصادي الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل فرصة مهمة لخروج البلاد من الأزمات الاقتصادية من خلال التحاور والمناقشات مع المشاركين فى المؤتمر، خاصة بعد أن أصبحت البنية التحتية في مصر مهيأة بالكامل وجاذبة للاستثمار، مؤكداً ان المؤتمر فرصة للتعرف على التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين داخل البلاد ووضع حلول جذرية للتغلب عليها من خلال سياسات نقدية وإجرائية محفزة علي الإنتاج والتصدير، والاهتمام بمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الوكيل لـ«عكاظ»، الجميع يعول على المؤتمر للخروج بتوصيات فعالة للمساهمة في مزيد من الحماية أمام التحديات الحالية، كما أنه يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين بالداخل والخارج، وفرصة لتبادل وجهات النظر من جانب أصحاب الآراء المختلفة، وتعبير المستثمرين عن المشكلات الخاصة بهم بمنتهى الشفافية، وهو ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون المؤتمر الاقتصادي فرصة لسماع مشكلات المستثمرين والمصنعين وبحث الحلول اللازمة لها، ليكون الناتج النهائي للمؤتمر «خارطة طريق» في ظل الأزمات والتحديات الخارجية التي تحيط بالعالم أجمع.