أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر؛ المنجز من طرف «المندوبية السامية للتخطيط» المغربية، أن مؤشر ثقة الأسر تابع خلال الفصل الثالث من سنة 2022، منحاه التناقصي مسجلاً أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.

وأشارت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول نتائج هذا البحث إلى أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 47.4 نقطة بدل 50.1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و65.5 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وفسرت المندوبية تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل بتراجع جميع المؤشرات المكونة له، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من السنة الماضية. وأوردت المندوبية أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2022، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهراً السابقة 81.5 في المائة، بينما عبرت 11.6 في المائة منها عن استقراره، و6.9 في المائة عن تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 74.6 نقطة بدل ناقص 73.0 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 41.5 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهراً المقبلة، فتتوقع 49.8 في المائة من الأسر تدهوره، و41.9 في المائة استقراره، في حين 8.3 في المائة رجحوا تحسنه.

وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 41.5 نقطة مسجلاً تدهوراً سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من السنة الماضية، حيث سجل ناقص 34.3 نقطة و9.3 نقطة على التوالي.

في ما يتعلق بالبطالة خلال الفصل الثالث من سنة 2022، توقعت 87.5 في المائة من الأسر ارتفاعاً في مستوى البطالة خلال الـ12 شهراً المقبلة مقابل 4.0 في المائة منها تتوقع انخفاضه. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 83.5 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008، مقابل ناقص 81.1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 78.3 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

من جهة أخرى، عدّت 82.1 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8.1 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي (ناقص 74.0 نقطة) مسجلاً بذلك تدهوراً سواء مقارنة مع الفصل السابق (ناقص 69.1 نقطة) أو مع الفصل نفسه من السنة الماضية (ناقص 62.0 نقطة).

وصرحت 53.5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما استنزفت 43.7 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2.8 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 40.9 نقطة مقابل ناقص 42.8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 36.4 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

بخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال الـ12 شهراً الماضية، أوردت المندوبية أن 52.9 في المائة من الأسر، مقابل 5.2 في المائة، صرحت بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبياً حيث بلغ ناقص 47.7 نقطة مقابل ناقص 48.7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 48.0 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال الـ12 شهرا المقبلة، فتتوقع 16.5 في المائة منها تحسنها مقابل 22.4 في المائة التي تنتظر تدهورها. وسجل رصيد هذا المؤشر تحسناً مسجلاً بذلك ناقص 5.9 نقطة مقابل ناقص 0.1 نقطة خلال الفصل السابق و15.1 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

أما بخصوص التصور بشأن قدرة الأسر المستقبلية على الادخار، فأشارت المندوبية إلى أن 11.0 في المائة، مقابل 89.0 في المائة، من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار خلال الـ12 شهراً المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلاً ناقص 78.0 نقطة مقابل ناقص 77.3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 70.4 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بإحساس مجموع الأسر بارتفاع أسعار المواد الغذائية، صرحت 99.1 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعاً خلال الـ12 شهراً الأخيرة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 99.1 نقطة مسجلاً استقراراً مقارنة مع الفصل السابق (ناقص 99.1 نقطة) وتدهوراً مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية (ناقص 86.9 نقطة).

وأوردت المندوبية أنه في ما يخص تطور أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهراً المقبلة، تتوقع 76.4 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2.8 في المائة. واستقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 73.6 نقطة، بدل ناقص 74.3 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 70.9 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسها من السنة الماضية.