تسارع التضخم في بريطانيا، حيث بلغ 10.1 في المائة على مدى 12 شهراً في سبتمبر (أيلول) الماضي، مدفوعاً خصوصاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية في أوج أزمة غلاء. ليماثل بذلك مستوى هو الأعلى في 40 عاماً وصل إليه في يوليو (تموز)، وهو الأعلى أيضاً بين دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى، بما يشكل ضربة جديدة للأسر التي تكافح للتأقلم مع أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.
وستزيد هذه الأرقام من الصعوبات التي تواجهها رئيسة الوزراء ليز تراس التي تكافح من أجل بقائها السياسي بعد خطة اقتصادية كارثية أشعلت النار في الأسواق المالية، وأجبرتها على انقلاب مهين وجذري. وأدى ارتفاع معدل التضخم إلى تراجع القدرة الشرائية للبريطانيين بأعلى نسبة منذ عقود، وهو ما أدى أيضاً إلى تدهور شعبية حكومة تراس التي لم يمر على وجودها في السلطة سوى أسابيع قليلة.
وشكلت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية أكبر محفز لارتفاع التضخم في سبتمبر؛ إذ زادت بنسبة 14.5 في المائة، وهي أكبر قفزة منذ أبريل (نيسان) 1980. وتراجع الجنيه الإسترليني لما دون 1.13 دولار بعد تلك البيانات، وهبط في أحدث تداولات 0.2 في المائة.
وفي أغسطس (آب)، بلغ معدل التضخم 9.9 في المائة. وقال دارين مورغان مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني: «بعد الانخفاض الطفيف الشهر الماضي عاد التضخم إلى المستويات التي سجلها مطلع الصيف»، وأضاف أن معدل التضخم بقي «عند مستوى تاريخي مرتفع لكن التكاليف التي تواجهها الشركات بدأت تتباطأ مع انخفاض أسعار النفط الخام في سبتمبر».
ومن العوامل الأخرى التي ساعدت على تعزيز وتيرة زيادة الأسعار الشهر الماضي، ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية في تقريره الشهري، الأربعاء، أسعار الفنادق. ومن جهة أخرى، تراجعت حدة ارتفاع الأسعار جزئياً بسبب انخفاض أسعار الوقود وانخفاض أسعار تذاكر الطيران أكثر من المعتاد في هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت السيارات المستعملة بوتيرة أقل من السنوات السابقة.
من جهته، قال وزير المال الجديد جيريمي هانت: «أدرك أن العائلات في كل أنحاء البلاد تكافح للتعامل مع ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير الطاقة». وكانت تراس عينت، الجمعة، هانت بعد الفشل الذريع في خطة ميزانيتها التي جمعت بين تخفيضات ضريبية شاملة ودعم هائل لفواتير الطاقة، والتي كان من المقرر تمويلها فقط من خلال تصاعد معدلات الديون.
ويذكر أن معدل التضخم حالياً يتجاوز الرقم الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي بشدة وهو 2 في المائة سنوياً، مما يزيد الضغوط على البنك لرفع سعر الفائدة الرئيسية بشدة خلال الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية في الشهر المقبل. وهناك مخاوف من تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار أوائل العام المقبل بعد تخفيض الحكومة دعمها لفواتير الطاقة للمستهلكين.