(تحليل إخباري)

عدّ عدد من الخبراء في تل أبيب (الأربعاء) قرار حكومة أستراليا التراجع عن اعترافها بضم مدينة القدس للسيادة الإسرائيلية بداية انهيار للمشروع الذي حمله الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وحمله رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، ويعدّه شعاراً انتخابياً، بتكريس قرار إسرائيل وضع مدينة القدس تحت سيادتها بالقوة ومنحه الشرعية.

وقالت الخبيرة السياسية، نوعا لانداو، نائبة رئيس تحرير صحيفة «هآرتس»، إن قرار أستراليا يلقى ترحيباً عربياً ودولياً بشكل بارز، مما يعزز المخاوف في إسرائيل من خطوة أخرى قد تقدم عليها الحكومة الأسترالية بعد إعلانها (الثلاثاء) عن إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. والخطوة التي يتحسبون منها في تل أبيب هي أن تعلن أستراليا الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. والخوف الأكبر هو أن تصبح المسألة تقليداً في الغرب، فتحذو حذوها دول أخرى، فيرتد مشروع نتنياهو إلى نحره ويصبح ضربة قاصمة للسياسة الإسرائيلية.

وأكدت لانداو أن خبراء كثيرين وسياسيين إسرائيليين يرون أن الفكرة التي وقف وراءها قرار إدارة ترمب، وهي أن يتم نقل جماعي للسفارات الأجنبية من تل أبيب إلى القدس، قد فشلت. وباستثناء الولايات المتحدة، التي نقلت السفارة جزئياً، ومعها 4 دول أخرى هي غواتيمالا وهندوراس وكوسوفو، فقد أعلنت الفلبين والبرازيل أنهما ستنضمان للمشروع، ويتوقع أن تتراجع البرازيل أيضاً عن قرارها إذا حصل انقلاب في الانتخابات هناك، فيما رفضت جميع دول الاتحاد الأوروبي؛ بما فيها تلك التي تقيم علاقات مميزة مع اليمين الإسرائيلي، مثل هنغاريا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا، الانجرار وراء ترمب.

وفي حينه (سنة 2017)، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد، فريدريكا موغيريني، أنها تنصح نتنياهو بألا يحاول مع أي دولة أوروبية؛ لأن هذه الدول موحدة وراء الموقف الذي يصر على البحث في قضية القدس، فقط بعد التسوية السلمية للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وهذا ما حصل فعلاً. وتحول مشروع نتنياهو من انطلاقة جديدة للسياسة الإسرائيلية إلى ضربة قاصمة. وحتى رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، التي تبرعت أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، بالإعلان عن نيتها نقل السفارة إلى القدس، لم تقدم على خطوة عملية ويبدو أن حكمها بدأ يتخلخل لأسباب أخرى.

في السياق؛ أشار دبلوماسي إسرائيلي سابق ومطلع على العلاقات مع أستراليا، إلى أن أضرار إلغاء أستراليا اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، كانت «صغيرة نسبياً»، وأن السؤال الأكبر هو ما إذا كانت أستراليا ستعترف بدولة فلسطين. وأضاف: «تلقينا ضربة من الأستراليين، لكن هذه أقل بكثير من اعتراف بدولة فلسطينية، وبالإمكان أن نأمل أن هذا ليس قادماً في الطريق».

الخبراء حذروا من موقف لبيد، الذي سارع إلى انتقاد أستراليا والتهكم على حكومتها، وبناء على أوامره جرى استدعاء السفير الأسترالي في تل أبيب، بول غريفيتس، لجلسة توبيخ، وهدد باتخاذ إجراءات عقابية ضدها. ونصح الخبراء لبيد بألا يظهر مثل هذا الدعم لسياسة نتنياهو؛ «لأنها ستكلفه غالياً». وقال مسؤول رفيع في الوزارة إنه «على الرغم من التهديد، فإنه لا يبدو أن بحوزة إسرائيل خطوات أخرى (في صندوق معداتها) الدبلوماسية»، وعدّ التصريحات والتهديدات «أمراً مرتبطاً بفترة الانتخابات الإسرائيلية أكثر بكثير مما هو رد على قرار حكومة أستراليا».

وقالت الخبيرة لانداو: «لبيد؛ الذي أعلن فقط قبل 3 أسابيع من على منصة الأمم المتحدة عن تأييده حل الدولتين، لا يستطيع أن يحارب من يقول، مثل استراليا، إن مسألة القدس تحسم في المفاوضات السلمية، وقسم من القدس (الغربي) سيكون عاصمة لإسرائيل معترفاً بها، وقسم آخر (الشرقي) يكون عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة، فالاعتراف بالعاصمتين معاً ينصب في صلب الجهود لتطبيق حل الدولتين، والمفترض أن لبيد يؤيده».