كشفت مصادر طبية يمنية عن تورط ستة من قادة الميليشيات الحوثية في تهريب الأدوية واحتكار أسواقها في مناطق سيطرة الانقلاب، متهمة إياهم بإدخال شحنة الأدوية الملوثة التي حقن بها مؤخرا الأطفال المصابون بمرض «اللوكيميا»، ما تسبب في وفاة 18 منهم، على الأقل فيما لا يزال 30 منهم يتلقون العلاج.

وذكرت المصادر أن هذه المجموعة باتت تسيطر على القطاع الطبي وتجارة الأدوية بعد أن وضعت يدها على كبرى المستشفيات الخاصة في صنعاء والمملوكة لمعارضين إلى جانب مجموعة واسعة من شركات الاستيراد.

وأفاد مصدران طبيان لـ«الشرق الأوسط» بأن تاجر المبيدات الشهير أحمد دغسان وبالشراكة مع أحد القيادات الحوثية يدعى أبو مدين من منطقة الطلح في محافظة صعدة (شمال) وينتمي لعائلة العجري أصهار عبد الملك الحوثي اشتريا مؤخرا شركة «سبأ» للصناعات الدوائية، إلى جانب عمله في تجارة المبيدات الزراعية المحرمة وتجارة المشتقات النفطية بالتعاون مع القيادي أحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي.

وذكر المصدران أن القيادي الحوثي دغسان يتقاسم مع اثنين آخرين من قادة الميليشيات الحوثية استيراد المشتقات النفطية، وهما علي ناصر قرشة والمتحدث الرسمي باسم الميليشيات عبد السلام صلاح فليتة الشهير بـ«محمد عبد السلام».

وبحسب مصادر أخرى في قطاع الصحة الخاضع للميليشيات الحوثية في صنعاء، فإن شحنة الأدوية الملوثة التي حقن بها الأطفال المصابون بمرض اللوكيميا، دخلت إلى اليمن، في أبريل (نيسان) الماضي، بموجب تصريح من القيادي الحوثي أحمد حامد حيث تم استيراد الشحنة من الهند ومنح ترخيصا من الهيئة العليا للأدوية، عبر ما تسمى اللجنة الطبية العليا التي يقع على رأسها القيادي الحوثي محمد الغيلي، إلى جانب مجاهد معصار صهر وزير الصحة في حكومة الميليشيات طه المتوكل.

ووفقا لما ذكرته المصادر، فإن الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية وأدوية الأطفال تصل إلى مناطق سيطرة الميليشيات بشكلٍ سلس جدا حيث يأتي جزء كبير منها عبر منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، حيث تنقل عبر الرحلات الجوية المباشرة إلى مطار صنعاء، كما يتم استيراد الأدوية عن طريق تجار الأدوية وبطريقة رسمية بطريقة استيراد النفط نفسها، وتدخل من المنافذ الجمركية بطريقة عادية جدا ولا يتم اعتراضها إطلاقا، ويتم إدخال أدوية بطريق التهريب بنسبة بسيطة جدا من باب التهرب الجمركي أو للتحايل على الوكلاء الأساسيين لشركات الأدوية.

وكشفت المصادر أن الوزير الحوثي طه المتوكل عادة ما يقوم بترتيب شراء واستيراد الأدوية من الخارج وبيعها للمرضى عن طريق صديقه أحد تجار الأدوية المعروفين (تتحفظ الصحيفة على اسمه) والذي منح حق استيراد معظم الأدوية دون غيره استنادا إلى علاقة المصلحة المشتركة بين الرجلين.

ويحصل التاجر – بحسب المصادر – على امتياز حصري لاستيراد أنواع معينة من الأدوية وأحيانا ما تكون هذه الأدوية غير مطابقة للمواصفات أو ملوثة، حيث تمر الشحنات عبر المنافذ الجمركية التي استحدثتها ميليشيات الحوثي، ولا يتم فحصها لمعرفة مدى مطابقتها المواصفات.

وطبقا لما ذكرته المصادر، فإن هناك أدوية كثيرة ملوثة، مرجحة وجود وفيات متعددة لم يتم الكشف عنها لأنها حالات فردية خلافا لجريمة حقن الأطفال بالأدوية الملوثة التي تم اكتشافها لأن الضحايا مجموعة واحدة وفي مستشفى واحد.

وأوضحت المصادر أن قيادات الميليشيات الحوثية تدير سوق الدواء عبر 20 كيانا يضم شركات استيراد ومستشفيات خاصة، حيث يدير القيادي دغسان عبر نجله علي، شركة سبأ للأدوية والمستلزمات الطبية المحدودة، إضافة إلى واجهة أخرى تعرف باسم مؤسسة أحمد دغسان للاستيراد والتصدير.

كما يبرز اسم المسؤول المالي لميليشيات الحوثي القيادي صالح مسفر الشاعر، المصنف على قائمة الإرهاب الدولية، حيث يدير سلسلة من الكيانات الصحية؛ مثل شركة الشاعر للاستيراد، والشاعر للأدوية والمستلزمات الطبية، والشاعر موتورز للاستيراد، ومؤسسة الشاعر التجارية.

وتحول الشاعر وهو من كبار مهربي السلاح، – بحسب المصادر – إلى أحد كبار تجار الأدوية بعد أن وضع يده تحت اسم الحارس القضائي على المستشفيات المملوكة لآخرين، مثل مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، و«سيبلاس»، و«الأم والطفل»، و«الأهلي»، و«الألماني الحديث».

كما تقول المصادر، إن وزير صحة الحوثيين في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، طه المتوكل، لم يقتصر نشاطه على نهب ومصادرة الدعم الدولي المخصص للمرافق الصحية وتعطيل المشافي الحكومية، بل ذهب للاستثمار في القطاع الطبي حيث بات يدير مجموعة «يوني ماكس» الصحية والتجارية، والتي تضم مستشفى وشركة استيراد دوائية وشركة تجارية، إلى جانب إدارته مستشفى اليمن السعيد المسجل باسم صهره مجاهد معصار، فضلا عن إدارة سلسلة من الصيدليات.