وقدمت السيدة سيسيليا خيمينيز-داماري، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا آخر تقرير لها إلى الجمعية العامة، اليوم الثلاثاء، بعد ست سنوات من عملها كمقررة خاصة.

وأكدت في بيان أن فعالية التدخلات المعنية بحماية النازحين داخليا أو دعم الحلول بشأن نزوحهم تتوقف على نهج ينظر إلى النازحين على أنهم وكلاء في حد ذاتهم، وليس كمستفيدين سلبيين من المساعدة. “هذا يمكنهم من السيطرة على حياتهم واتخاذ قرار بشأن مستقبلهم”.

وأشارت إلى أن التنمية كمحرك محتمل للنزوح لم تحظ باهتمام كبير مقارنة بالأسباب الأخرى مثل النزاعات أو الكوارث.

 وأضافت قائلة: “رغم أن التنمية حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وجزء أساسي من حلول النزوح الداخلي، إلا أن مشاريع التنمية يمكن أن تؤدي أيضا إلى النزوح عندما تضطر المجتمعات إلى الانتقال بسبب المتطلبات المتعلقة بأراضي المشروعات أو الآثار السلبية على صحتهم وسبل عيشهم”.

وقالت إنه يمكن منع هذا النزوح من خلال الخيارات السياسية المناسبة.

النساء والشعوب الأصلية

 وقدمت المقررة الخاصة تفاصيل عن الآثار المحتملة للتشرد بدافع التنمية على حقوق الإنسان، بما في ذلك على الحق في السكن اللائق، والحق في كسب الرزق، والحق في مستوى معيشي لائق.

وقالت إن بعض المجتمعات قد تكون مهمشة بشكل خاص بسبب النزوح، ولا سيما النساء والشعوب الأصلية.

تحديات متعددة

وقالت خيمينيز داماري إن التحديات الهيكلية التي تساهم في النزوح الناجم عن التنمية تشمل الافتقار إلى الإفصاح الكافي والتشاور مع المجتمعات المتضررة، وغياب البيانات العالمية حول هذا الموضوع، وعدم كفاية العناية الواجبة، وانتشار نماذج التنمية التي تعطي الأولوية للنمو على معالجة عدم المساواة.

 وتابعت: “إن إعلان الحق في التنمية يؤكد أن التنمية يجب أن تحسن رفاهية جميع الأفراد، وحقوق جميع الناس في المشاركة في التنمية وتحديد أولوياتهم الإنمائية، وأن فوائد التنمية يجب أن توزع بشكل عادل. النهج القائم على الحقوق في التنمية يعني أن كل فرد يجب أن يستفيد على قدم المساواة.”

 ورحبت بالجهود المتزايدة التي يبذلها المجتمع الدولي للتوصل إلى حلول، مشددة على أهمية ضمان اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في جميع الجهود المبذولة لدعم المشردين داخليا.

المقررون الخاصون

عيّن مجلس حقوق الإنسان السيّدة سيسيليا جيمينيز-داماري (من الفلبين) مقررة خاصة معنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا في أيلول/ سبتمبر 2016 وتولّت ولايتها في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

والسيدة خيمينيز-داماري محامية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومتخصّصة في قضايا النزوح القسري والهجرة. وهي تتمتّع بخبرة واسعة تمتدّ على ثلاثة عقود، في مجال مناصرة المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخبرة واسعة في مجال التدريس بصفتها أستاذة مساعدة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. 

*المقررون الخاصون هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تشمل آليات تقصي الحقائق والمراقبة المستقلة التابعة للمجلس.

المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان يعينهم مجلس حقوق الإنسان لمعالجة حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. إنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ومستقلين عن أي حكومة أو منظمة، ويخدمون بصفتهم الشخصية ولا يتلقون أجوراً مقابل عملهم.