وفي بيان صادر عصر اليوم بتوقيت نيويورك، دعت المسؤولة الأممية إلى وقف التصعيد مؤكدة مسؤولية إسرائيل في كفالة حماية جميع الفلسطينيين.

وذكر البيان أن عام 2022 يعد أكثر الأعوام دموية منذ 2006، بالنسبة للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

إذ قتل ما لا يقل عن 105 فلسطينيين، من بينهم 26 طفلا، على أيدي القوات الإسرائيلية.

استخدام مفرط للقوة

كما ارتفع المعدل الشهري للقتلى الفلسطينيين بنسبة 57٪ مقارنة بالعام الماضي. وقُتل عشرة مدنيين إسرائيليين وثلاثة أجانب وأربعة جنود إسرائيليين على أيدي فلسطينيين من الضفة الغربية في عام 2022.

منذ بداية تشرين الأول / أكتوبر وحده، قُتل 15 فلسطينيا، من بينهم ستة أطفال، على أيدي القوات الإسرائيلية خلال عمليات البحث والاعتقال، أو تبادل إطلاق النار، أو في المواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، غالبا في أعقاب اعتداءات المستوطنين أو توغلهم في القرى الفلسطينية.

“في بعض الحالات، لا يبدو أن القتلى كانوا يشكلون تهديدا ملموسا أو وشيكا لتبرير استخدام القوة المميتة، مما يثير مخاوف من الاستخدام المفرط للقوة.”

تشديد القيود على الحركة يؤثر على وصول الفلسطينيين إلى الخدمات العامة

بالإضافة إلى هذا الوضع المثير للجزع، عربت فإن الأمم المتحدة قلقة بشأن زيادة القيود على الحركة.

وذكر بيان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أنه في وقت سابق من هذا الشهر، بعد مقتل جنديين إسرائيليين عند نقاط التفتيش في نابلس والقدس الشرقية، “فرضت القوات الإسرائيلية قيودا واسعة النطاق على الحركة، مما حد من وصول الكثيرين إلى الرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش. “

في مخيم شعفاط للاجئين، تم رفع هذه القيود إلى حد كبير، لكنها لا تزال سارية في نابلس. حوارة، إحدى نقاط الوصول الوحيدة في مدينة نابلس، شهدت أيضا زيادة في شدة وتواتر عنف المستوطنين.

إسرائيل مسؤولة عن حماية الفلسطينيين

وقالت لوتشيا إلمي، منسقة الشؤون الإنسانية بالإنابة في الأرض الفلسطينية المحتلة: “تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية مسؤولية قانونية لكفالة حماية جميع الفلسطينيين. ويشمل ذلك ضمان عدم تأثير أي تدابير تتخذ على الناس بشكل غير متناسب”.

وأكدت المنسقة الأممية بالإنابة أن “وقف التصعيد أمر بالغ الأهمية لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح وحماية المدنيين وضمان الوصول إلى الخدمات الإنسانية الأساسية.”