كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ»، بأن قرار توطين نشاط الخدمات الاستشارية يأتي بالتوازي مع نطاقات ويطبق على المهن المستهدفة، وكذلك العقوبات المنصوص عليها نظاماً بغض النظر عن نطاق المنشأة في نطاقات، أي أنه لا يؤثر نطاق المنشأة في نطاقات على احتساب نسبة التوطين للمهن المستهدفة. وأشارت الوزارة بأنه سيتم تطبيق القرار على العمل الفعلي، وفي حال اختلاف المسمى المهني عن العمل الفعلي يتم تطبيق العقوبة المنصوص عليها نظاماً، وأكدت الوزارة أنها تعمل على خلق فرص وظيفية لائقة للمواطنين من خلال عدة مبادرات يتم إطلاقها، ولتحقيق ذلك تراجع الوزارة بشكل دوري نسبة التوطين المطلوبة عبر إحصاء عدد الخريجين والباحثين عن العمل وقدرة استيعاب السوق لضمان مشاركة الخريجين في سوق العمل بشكل تلقائي. وأشارت الوزارة بأنه سيتم تطبيق القرار على المنشآت والكيانات في المهن المستهدفة والعقود التي تبرمها المنشآت التي تمارس نشاط الخدمات الاستشارية مع الجهات الحكومية ويطبق على كل عقد بشكل مستقل. وبينت الوزارة بأنه سيتم القرار على العقود الجديدة التي تبرم بعد دخول النسبة حيز التنفيذ وتكون بحسب المرحلة الأولى أو الثانية.

وكشفت الوزارة بأنه ستتم مراعاة تفصيلات عند تطبيق القرار، ألا يتعارض القرار مع نسبة التوطين في القرارات الأخرى التي تطبق على إجمالي العاملين في المنشأة حسب برنامج نطاقات وعند احتساب عدد العاملين السعوديين من إجمالي العاملين يتم التقريب إلى الآحاد (من 0.49 فأقل يقرب إلى الصفر ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى 1).

يشار إلى أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أصدر مطلع الأسبوع الماضي قراراً بتوطين 35% من المهن الاستشارية والأعمال اعتباراً من 6 أبريل 2023، في المرحلة الأولى، على أن ترتفع النسبة في المرحلة الثانية لتصل إلى 40% اعتباراً من 24 مارس 2024.

ويستهدف القرار جميع المهن في القطاع، ومن أبرزها: (أخصائي استشارات مالية، أخصائي استشارات أعمال، أخصائي استشارات أمن سيبراني، مدير إدارة مشاريع، مهندس إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع).