حذرت جهات كردية سياسية وحقوقية من تداعيات هجوم «هيئة تحرير الشام» على مدينة عفرين بريف حلب الشمالي في أقصى شمال سوريا. واتهم حزب كردي «الهيئة» التي يقودها «أبو محمد الجولاني»، بتعريض هذه المدينة الكردية لمزيد من الدمار والخراب، ودفع «من تبقى من سكانها الكرد للتشرد والنزوح»، فيما تحدثت منظمات حقوقية محلية عن انتهاكات ارتكبتها فصائل مسلحة موالية لتركيا.

وقال «الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي»، في بيان نُشر على موقعه أول من أمس (الاثنين)، إن «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) سابقاً «تغزو مدينة عفرين»، لدفعها «نحو المزيد من الدمار والخراب، وبالتالي دفع البقية الباقية من سكانها الأصليين نحو الهجرة والتشرد والنزوح». ورأى البيان أن التطورات الميدانية التي تشهدها منطقة عفرين تأتي في سياق ترتيبات تجريها تركيا لتعزيز موقعها وامتلاك المزيد من الأوراق، في إطار اتصالاتها الجارية مع دمشق برعاية روسية. وتابع الحزب الكردي أن سيطرة «هيئة تحرير الشام» على المنطقة التي كانت خاضعة لنفوذ فصائل أخرى موالية لتركيا، تأتي استعداداً لتنفيذ خطة تقضي بإعادة مليون لاجئ سوري من تركيا و«توطينهم في منطقة عفرين»، محذراً من سيناريو لـ«تغيير ديمغرافية عفرين وريفها وتفريغها من سكانها الكُرد».

ومنذ سيطرة الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية لأنقرة على مدينة عفرين، في شهر مارس (آذار) 2018، دأبت منظمات حقوقية على توجيه اتهامات للمجموعات المنتشرة في منطقة عمليات «غصن الزيتون» بارتكاب انتهاكات في إطار مسعى لإجبار سكان المنطقة الأكراد على مغادرة منازلهم، وترك ممتلكاتهم وأراضيهم بغية «تعريب المنطقة وتغيير ديمغرافيتها»، ليحل مكانهم نازحون من بلدات الغوطة الشرقية لدمشق ومدن حمص وحماة وحلب، وغيرها من سكان المناطق التي استعادتها القوات النظامية السورية من فصائل المعارضة.

بدورها، نشرت رابطة «تآزر»، وهي منظمة حقوقية سورية تعمل في مناطق «الإدارة الذاتية»، تقريراً بعنوان «فوضى السلاح وانعدام الأمان»، ذكرت فيه أن عمليات الاقتتال الداخلي بين المجموعات المسلحة في عفرين ومحيطها لا تقتصر على وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، وإلحاق الضرر بممتلكاتهم، «بل تتعدى ذلك إلى دفع السكان للتفكير في مغادرة المنطقة». وقال عز الدين صالح المدير التنفيذي لـ«تآزر»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يوثقون الأوضاع في مناطق العمليات التركية بشمال سوريا كونها «تشهد نزاعات مستمرة تخلف ضحايا أبرياء، والأهم أنها تدفع بقية الكرد للتفكير بمغادرة المنطقة». واتهم هذا الناشط الحقوقي فصائل مسلحة بممارسة سلوك التعذيب ضد المحتجزين في عهدتها، مشيراً إلى انقسام فصائلي وحالة فوضى مسلحة وانعدام الأمان.

وتعد مدينة عفرين السورية ثاني أكبر التجمعات السكانية الكردية بعد مدينة القامشلي في إقليم الجزيرة (محافظة الحسكة). وتبعد عفرين عن مركز محافظة حلب نحو 63 كيلومتراً، وتبلغ مساحتها 3850 كيلومتراً مربعاً، وهي تتبع إدارياً لمحافظة حلب وكان يسكنها قبل عام 2011 أكثر من نصف مليون نسمة، غالبيتهم كان من القومية الكردية. أما اليوم فتغيب الأرقام والإحصاءات الرسمية، لكن جهات كردية تقدر عدد الأكراد المتبقين فيها بأقل من ثلث عددهم السابق.

من جانبه، قال بسام الأحمد المدير التنفيذي لـ«منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن مناطق العمليات التركية، من بينها مدينة عفرين، تشهد انتهاكات مستمرة مثل الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وإساءة المعاملة والاستيلاء على الممتلكات الخاصة. وقال إن المواجهات الدائرة بين الفصائل في ريف حلب قد تؤدي إلى «تغيير ديمغرافي فعلي مع اضطرار السكان المحليين من الكُرد للنزوح من مجتمعاتهم».