قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالصومال لرويترز إن الصندوق توصل يوم الاثنين إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مقديشو سيسمح بالإفراج عن نحو عشرة ملايين دولار للدولة بمجرد موافقة مجلس الصندوق.
وأوضحت لورا غاراميو، أن الاتفاق جاء بعد مراجعة للتسهيل الائتماني الممدد للصومال في نيروبي. وأشادت بالسلطات لتمسكها بالإصلاحات الاقتصادية رغم الجفاف الذي طال أمده وتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا والمخاوف الأمنية المستمرة.
وقالت غاراميو إن من المتوقع أن يراجع مجلس صندوق النقد الدولي الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء، في أوائل ديسمبر (كانون الأول). وأضافت أنه إذا واصل الصومال إحراز تقدم مطرد في الإصلاحات، فقد يصل إلى (نقطة الإنجاز) في عملية تخفيف أعباء الديون العالمية بموجب المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون بحلول أواخر عام 2023 ما سيسمح للصومال بتخفيض ديونه إلى نحو 550 مليون دولار من 5.2 مليار دولار، أي ما يعادل حذف نحو 95 في المائة من الديون.
وقالت غاراميو: «سيكون ذلك إنجازاً هائلاً»، مشيرة إلى أنه سيخفض ديون الصومال إلى نحو سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 90 في المائة الآن.
كما سيفتح مصادر تمويل جديدة للصومال، وهو ما يعتبر مساعدة كبيرة في وقت تعمل فيه البلاد على تنفيذ برامج تنمية وتعزيز النمو والتوظيف. وسيكون تحسين الإيرادات المحلية من ركائز الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، بما يشمل تعزيز تحصيل ضرائب المبيعات.
وقال صندوق النقد الدولي إن الصومال لا يزال بحاجة إلى دعم مستمر وفوري من الشركاء الدوليين نظراً لأزمة الغذاء الحادة الحالية، لكنه يحتاج أيضاً إلى العمل على منحه قدرة طويلة الأمد على تحمل الصدمات المناخية.
وذكر الصندوق أن التوقعات بالنسبة للصومال لا تزال قاتمة، إذ من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.9 في المائة لعام 2022 انخفاضاً من 2.9 في المائة في 2021، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى تسعة في المائة من 4.6 في المائة في 2021.
وقال إن المخاطر على المدى القريب ارتفعت، بما يشمل تفاقم أزمة الغذاء، التي يواجه فيها 4.3 مليون شخص بالفعل انعدام الأمن الغذائي الحاد، إذا لم يُستأنف هطول الأمطار بمعدلات جيدة في عام 2022 أو إذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية أكثر.