بتزكيته رئيساً لـ«مجلس الأمة»، أمس، يعود القطب البرلماني أحمد عبد العزيز السعدون، ابن الـ87 عاماً، قضى منها نحو نصف قرن في العمل السياسي والنيابي، إلى المجلس التشريعي الذي فارقه مقاطعاً، وعاد إليه محفوفاً بأكبر عدد من الناخبين الذين توّجوه على رأس هرم السلطة التشريعية. فقد زكّى «مجلس الأمة» الكويتي (البرلمان) في جلسته العادية الأولى، أمس (الثلاثاء)، أحمد عبد العزيز السعدون رئيساً لـ«مجلس الأمة» للفصل التشريعي الـ17. السعدون الذي زاوج بين الرياضة والسياسة، توّج انتصاره في الانتخابات التشريعية التي شهدتها الكويت في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، كما يتوّج أبطال الرياضة انتصاراتهم وسط الجماهير، بحصوله على رقم قياسي من الأصوات بلغ أكثر من 12 ألف صوت. السعدون الذي عرف الرياضة وتمرس فيها قبل أن يلج السياسة، بل يمكن القول إنه ولج عالم السياسة من خلال الرياضة، ساهم في عام 1955 في تأسيس نادي «النهضة»، الذي أصبح عام 1964 نادي «كاظمة الرياضي»، كما تسلّم رئاسة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، في الفترة من 1968 وحتى 1976، وتولى منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في الفترة من 1974 وحتى 1982. وتزامناً مع اشتغاله بالرياضة، دخل عالم السياسة في عام 1967، محاولاً الوصول إلى «مجلس الأمة»، لكنه فشل في تحقيق الفوز، وأشار حينها إلى أن سبب فشله عائد إلى محاولات تزوير الانتخابات، لكنّ كثيرين يذكرون دور أحمد السعدون حين تولى منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكيف ناضل بقوة ونجح في طرد إسرائيل من الاتحاد، حدث ذلك في 15 سبتمبر 1974، مما أكسبه شعبية هائلة في الكويت التي كانت وقتها تعيش أجواء حرب أكتوبر (تشرين الأول)، وتنظم ساعتها على إيقاع الصراع العربي مع إسرائيل، كما تحتضن آلاف الفلسطينيين وقادة «منظمة التحرير». ولذلك، حقق في العام التالي 1975 فوزاً لنيل عضوية «مجلس الأمة» لأول مرة. ومنذ ذلك العام، فاز السعدون في كل الانتخابات التي نُظّمت في الكويت. وحصل على منصب نائب رئيس المجلس في انتخابات 1981، وانتُخِب رئيساً للمجلس للمرة الأولى في 1985، إلا أن هذا المجلس تم حلّه بعد سنة، حيث أصدر أمير الكويت آنذاك أمراً أميرياً بحله، وتعطيل بعض مواد الدستور، وذلك على وقع أزمة سوق المناخ التي أدت لانهيار سوق الأسهم الكويتية، وموجة الاستجوابات الهائلة التي شرعها النواب في وجه الحكومة. ودخلت البلاد في أزمة سياسية طويلة، نشط خلالها السعدون، كما نشط غيره من قادة العمل الديمقراطي، في المطالبة بعودة الحياة الدستورية في البلاد، وعرفت الكويت خلال تلك الفترة تجمعات «الدواوين»، ونجح السعدون في ضمّ 26 نائباً من أعضاء «مجلس الأمة» المنحل في عام 1989 لعمل تكتل سياسي يدعو لعودة الحياة الديمقراطية، لكنّ الحكومة ردت في عام 1990 بتشكيل «المجلس الوطني» كبديل عن «مجلس الأمة»، ودعت لانتخاب هذا المجلس في موعد حددته في 10 يونيو (حزيران) 1990، مما أدى إلى تصعيد المعارضة والرفض الشعبي لهذا المجلس. وخلال تلك الفترة إلى قبيل مرحلة الغزو (2 أغسطس/ آب 1990)، شهدت البلاد عدداً من الاعتقالات ومنع التجمعات. وبعد التحرير، وعودة «مجلس الأمة»، عاد السعدون عضواً ورئيساً للمجلس في 1992 و1996. وفي 1999، تمكّن رجل الأعمال الراحل جاسم الخرافي من الفوز على السعدون حتى عام 2012، حيث عاد السعدون رئيساً للمجلس. عمل السعدون في عام 1999 على تأسيس تكتل سياسي برلماني عُرف باسم كتلة «العمل الشعبي»، وسياسياً «الحركة الشعبية الدستورية – حشد»، بالتعاون مع النائب السابق مسلم البراك. وفيما بعد، صعدت هذه الكتلة في عام 2001 كأهم حركة برلمانية داخل «مجلس الأمة». العودة بعد المقاطعة قاطع السعدون الانتخابات في عام 2012، معلناً أنه لن يخوض انتخابات الصوت الواحد. وهو ما عُرف بمرسوم الصوت الواحد، وهو تعديل قانوني أصدره أمير الكويت السابق الشيخ صباح الأحمد الصباح، بموجب المادة «71» من الدستور، حيث نصّ التعديل على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوت واحد في دائرته الانتخابية، بدلاً من 4 أصوات كما كانت تنص المادة. وبعد أن طعنت أطراف في المعارضة في هذا المرسوم لدى المحكمة الدستورية الكويتية، حصّنته المحكمة بحكم تاريخي صدر في 16 يونيو 2013، واستمرت المعارضة في رفض هذا التعديل ومقاطعة الانتخابات. عهد جديد لكنّ السعدون رأى في الخطاب الأميري الذي ألقاه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في 22 يونيو 2022، والذي أعلن فيه حلّ «مجلس الأمة»، داعياً إلى التغيير، ومتعهداً بمنع تدخل الحكومة في اختيارات التصويت، أو اختيار رئيس لـ«مجلس الأمة» المقبل؛ دليلاً على جدية الاتجاه نحو الإصلاح. وقال بعد تسجيل ترشيحه: «بعد الإجراءات غير المعتادة التي اتخذتها الحكومة لتصحيح المسار، يتضح أن المرحلة القادمة هي مرحلة إصلاح… حيث شهدنا أول خطوة، وهي الحد من التزوير بنقل الأصوات». وأضاف السعدون: «هناك علامة فارقة ورسالة واضحة، تضمنت عدم تدخل الحكومة بالانتخابات»، مشيراً إلى أن الحكومة أدت ما كان عليها، والدور الآن على الناس باختيار الأفضل. ومن ثم، أوقف معارضته للمشاركة في الانتخابات، ودخل السباق نحو القبة البرلمانية، مانحاً العملية الديمقراطية زخماً شعبياً كبيراً. ويعوّل على السعدون الذي يمتلك خبرة طويلة لإدارة دفة العمل البرلماني، بما يساعد في حلّ المعضلات التي تواجهها البلاد، والخروج من الانسداد السياسي، وخصوصاً أن المجلس الجديد يتميز بفسيفساء من التكتلات المختلفة، يغلب عليها المعارضة. ويرى كثيرون أن السياسي المخضرم المعروف بتبريد الأزمات، سيتمكن من قيادة العمل البرلماني لإنجاز التشريعات المطلوبة، وفق أجواء من التهدئة المطلوبة مع الحكومة، من دون إغفال الدور الرقابي، ودفع عجلة الإصلاح.