وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وأطلق ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تهدف للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبُعيد إطلاق الاستراتيجية قال ولي العهد السعودي: «لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة» معتبراً أنه من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص «ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم».
ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من قيادة البلاد، حيث أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7,206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50 في المائة ليصل إلى 10,640 منشأة صناعية في عام 2022.
ومن المتوقع أن تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36,000 مصنع داخل السعودية بحلول عام 2035.
وجاء في بيانٍ نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن «الإستراتيجية الوطنية للصناعة سوف تركز على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030» وأضاف البيان أن العوائد الاقتصادية سوف تشمل: «مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي». ةتايع أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة سوف تعمل على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى «1,3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة».
وتتطلع الحكومة السعودية، من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، فضلاً عن المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.
وبيّن بيان إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، أنه تم تطوير نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال «تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة ولي العهد ليُشرف على تطوير القطاع، إضافةً إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات» من أجل تحقيق هذه المستهدفات الوطنية الطموحة.
ويستند القطاع الصناعي في السعودية على أسس صناعية متينة، محققاً نجاحات بُنيت على مدى 50 عامًا، حيث أسهم القطاع في إضافة أكثر من «340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة».
جدير بالذكر أن السعودية تحظى بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا، حيث تُعد السعودية اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.
ويأتي إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة متوائمًا مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات السعودية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، ومنها: موقع البلاد الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.