أعلن نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن حكومة بلاده لن تتدخل في اختيار رئيس مجلس الأمة ولجانه، وسيكون المجلس سيد قراراته، مشددا على أن الإرادة الشعبية هي التي أوصلت الأعضاء إلى المجلس دون تدخل من الحكومة.

وطالب الشيخ مشعل الصباح، الجميع، بضرورة احترام صلاحيات الأمير الدستورية، وعدم الاعتراض عليها، أو التشكيك فيها، باعتبارها من أعمال السيادة، والاعتراض عليها يؤدي إلى ضياع هيبة ومكانة الدولة، ويضعف أركان الحكم، وهذا لن نسمح بحدوثه ولن نسكت عنه.

ودعا نائب أمير الكويت وولي العهد، أعضاء السلطة التشريعية إلى الارتقاء بالممارسة الديموقراطية، بعدم إضاعة جلسات مجلس الأمة بمهاترات وشجارات ورفع الجلسات قبل موعدها وارتفاع أصوات خرجت عن أدب الحوار وعدم الحضور المقصود لاجتماعات لجان المجلس، مشددا على أنه سيكون شخصيا أول من يتابع ويحاسب الحكومة في حال تقصيرها في تنفيذ برنامج عملها قبل أعضاء المجلس.

جاء ذلك في خطابه الذي ألقاه اليوم (الثلاثاء) في افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، قال فيه:

أنقل إليكم مباركة أمير البلاد على ثقة الشعب لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين وأعضاء الحكومة المعينين وتمنياته بالتوفيق والنجاح لخدمة الوطن العزيز.

إنه ليوم مشهود ومجيد ونحن نعيش في ظل أجواء العرس الديموقراطي الجميل الذي عاشته الكويت في الأيام السابقة لنسطر معكم وبكم ديمقراطية فريدة بين الحاكم وشعبه. اسمحوا لي أن أتحدث لكم حديث الأب لأبنائه والأخ لإخوانه وحديث الحريص على وطنه وشعبه.. وحديثي معكم سيكون موجها إلى أبناء وطني وإلى جميع السلطات على اعتبار ان الجميع في شركاء في تحمل المسؤولية وشركاء في الإصلاح.

كان خطابنا السابق في 22 يونيو هو خطاب العهد الجديد وخطابنا اليوم أمام المجلس هو خطاب وثيقة العهد الجديد والذي يعتبر خطاب توجيه وإرشاد ورسالة موجهة من القيادة السياسية إلى أبناء وطني وإلى السلطات لما يجب أن يكون عليه العمل في المرحلة القادمة.

أتقدم لأبناء وطني العزيز بخالص الشكر وعظيم العرفان بالجميل على ما قاموا به من إحياء العملية الانتخابية بعد موتها وتجميل صورتها بعد تعكر صفاء وجهها، فتحقق العرس الديموقراطي بأجمل صوره، فكانوا بحق أوفياء للوطن ومحبين له بحسن اختيار من يمثلهم. لقد كنتم أوفياء لحسن اختياركم لأعضاء مجلس الأمة، إلا أن هذا الاختيار رغم كونه حسنا وجميلا إلا أنه ينقصه أمر على درجة كبيرة من الأهمية، ألا إنه المتابعة والمحاسبة، فعليكم بعد اختياركم لهم مسؤولية محاسبة النواب في حالة التقصير في الأداء.

قد وفينا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا في خطابنا السابق، حيث تم الاحتكام إلى الدستور، وتم حل المجلس دستوريا، واحترمنا إرادة الشعب باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره، الإرادة الشعبية هي التي أوصلت الأعضاء إلى المجلس دون تدخل منا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد قمنا بتطهير العملية الانتخابية قبل إجرائها مما لحق بها من شوائب ومخالفات وانحرافات ونقل أصوات شوهت جمال صورتها، لتتم العملية الانتخابية في ثوبها الجديد.

استكمالاً للوعد الذي قطعناه على أنفسنا أيضاً، فإن الحكومة ستقوم هي الأخرى بأداء دورها التاريخي غير المسبوق داخل المجلس أثناء اختيار رئيس المجلس ولجانه، فلن تتدخل الحكومة في هذه الاختيارات لمصلحة أحد على حساب أحد، ليكون المجلس سيد قراراته.

أبناء وطني قد وفوا بوعدهم باختيارهم من يرونه صالحاً كأعضاء مجلس الأمة، ونحن كقيادة سياسية فقد وفينا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا، والمسؤولية الآن تقع على عاتق أعضاء السلطتين في بناء مستقبل وطننا العزيز، وعلى أعضاء السلطة التشريعية مسؤولية القيام بأداء واجبهم الوطني وأن يبروا بالوعود والعهود التي قطعوها على أنفسهم كمرشحين لصالح الوطن والمواطنين أثناء حملاتهم الانتخابية، ونأمل شعباً وقيادة سياسية من أعضاء السلطة التشريعية الارتقاء بالممارسة الديموقراطية بعدم إضاعة جلسات المجلس بمهاترات وشجارات ورفع الجلسات قبل موعدها وارتفاع أصوات خرجت عن أدب الحوار وعدم الحضور المقصود لاجتماعات لجان المجلس.

نأمل من أعضاء السلطة التشريعية التركيز على تعزيز الدور الرقابي للمجلس وتفعيل دوره التشريعي بإصدار القوانين التي تجسد الوحدة الوطنية وتحقق رغبات المواطنين وتطلعاتهم، ونشدد على أعضاء السلطة التشريعية ضرورة ترتيب أولوياتهم، بحيث ألا تكون ملفات المخالفين والخارجين على القانون هي أهم أولوياتكم على حساب خطط التنمية للدولة، فهذه الملفات مع الأسف تنطلق من قصر النظر وتحقق مصالح فئوية وطائفية، ونأمل من أعضاء السلطة التشريعية أن تكون ممارستهم الديموقراطية بيضاء من غير سوء حتى لا يفقدوا ثقة الشعب وثقتنا بهم.

تقع على أعضاء السلطة التنفيذية مسؤولية النزول إلى القاعدة لتلمس حاجات المواطنين، والعمل الجاد على رفع المعاناة عنهم، ونوجه الحكومة بأن تضع لها خطة إستراتيجية توضح فيها برنامج عملها، بهدف الوصول إلى ما يسمى بالحوكمة الرشيدة، وسأكون شخصياً أول من يتابع يحاسب الحكومة حال قصرت في تنفيذ برنامج عملها قبل أعضاء مجلس الأمة.

رغبة منا في الحصول على جودة العمل ومراقبة الموظف في عمله، فإننا نوجه الحكومة بإعلان مبادرتين، الأولى «المراجع الخفي»، والثانية «المبلغ السري»، مع ضرورة وضع الضوابط القانونية لكل من المبادرتين، منعا من التجني على الموظف، وضرورة تطبيق القانون على المخالفين بكل حزم وعلى كل من يتهاون أو يتقاعس في أداء واجبه الوطني.

نأمل منكم شعباً وقيادة أن ينتهي زمن توتر وتصدع العلاقات بين السلطتين، وأن يتم احترام الدستور بعدم تدخل سلطة في عمل الأخرى، وعدم تخلي سلطة عن أداء واجبها لسلطة أخرى، وأن يحل زمن التوافق وصفاء القلوب وصدق النوايا وتوحيد الكلمة لإعلاء المصالح العليا، كفى ما قد أهدر من جهود مضنية وأوقات ثمينة وأموال مهدرة في غير موضعها لم يستفد منها الوطن والمواطنون، ونأمل من أعضاء السلطتين تفعيل دور الشباب وتحفيز مبادراتهم ليكونوا معكم صناعا في بناء كويت الغد، ونرجو الاهتمام بكل من خدم وطنه وتقاعد، فحق علينا أن نرد له الجميل فنخدمه كما خدمنا.

نوجه الجهاز الإعلامي في الحكومة أن يقوم بعقد ندوات خلال ملتقى شعبي لاستعراض كل ما يعرض في مجلس الأمة والحكومة من قرارات ومشاريع تهم المواطنين، بهدف مناقشتها واطّلاع المواطنين عليها، لمعرفة ما وصلت إليه من تنفيذ وإنجازات وتحديد مسؤولية تأخيرها.

لقد كانت الكويت، ومازالت، وستظل، نموذجا يحتذى به في ظل مجتمع عاش فيه الحاكم وشعبه في جسد واحد، عرف أهله بالمحبة وفعل الخير للجميع، بلا عصبية تفرقهم، ولا عنصرية تمزقهم، ولا خلافات جوهرية تعصف بهم. نعيش ظروفاً دقيقة وتقلبات إقليمية ودولية خطيرة وفتناً محيطة بنا من الداخل والخارج ما بين حاقد ومتربص وحاسد يتأمل السقوط ونحن مشغولون بأتفه الأسباب التي يمكن تجاوزها.

على الجميع، وخصوصا أعضاء السلطتين، البعد عنه الانشغال بصغائر الأمور، والتركيز على ما يخدم البلاد والعباد، فما من بلد تعددت فيه الاختلافات وقادته الأهواء والشهوات إلا وتمزق شعبه وتقاتل أهله وضاع استقراره والتاريخ يشهد، عليكم ألا تسمعوا إلى دعاة الفرقة والفتنة الذين يريدون تفتيت الوحدة الوطنية والمراهنة على ضرب كويت الألفة والمحبة، فكونوا في مواجهة هذه الأمور صفا واحدا كالبنيان المرصوص، وسنكون معكم حازمين في التصدي لهم والقضاء على محاولاتهم الخبيثة.

على الجميع ضرورة احترام صلاحيات الأمير الدستورية، وعدم الاعتراض عليها، أو التشكيك فيها، باعتبارها من أعمال السيادة، والاعتراض عليها يؤدي إلى ضياع هيبة ومكانة الدولة، ويضعف أركان الحكم، وهذا لن نسمح بحدوثه ولن نسكت عنه. التعاون والتعاضد والتكاتف هي قيم أهل الكويت وضمانات البقاء والوجود، وأنا على يقين تام بحدوث غد مشرق لوطننا العزيز بتوفيق من الله وعونه.

سيروا على بركة الله وتوفيقه، ونحن معكم في مركب واحد، وسنمد لكم يد العون، وسنكون لكم السند والناصر والمعين، وسنكون قريبين من الجميع، نسمع ونرى ونتابع كل مجريات الأمور من جميع أجهزة الدولة المختلفة، الكويت هي البقاء والوجود، ونسأل الله أن يسدد على طريق الخير خطاكم، وأن يجعلنا من الشاكرين لنعمه، وأن يجعل الكويت بلد الأمن والأمان في ظل قيادة أمير البلاد.