افتتح نائب الأمير وولى العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة الكويتي، مؤكداً أن خطابه اليوم هو «وثيقة العهد الجديد لما سيكون عليه العمل في المرحلة المقبلة»

وقال ولي العهد الكويتي: «الجميع شركاء في تحمل المسؤولية شعبا وأسرة حكم كل في موقعه ومركزه لأداء نواب مجلس الأمة ومحاسبتهم».

وتابع «خطابنا اليوم أمام مجلسكم هو خطاب وثيقة العهد الجديد الذي يعتبر خطاب توجيه وإرشاد ورسالة موجهة من القيادة السياسية إلى أبناء وطني وإلى السلطات لما يجب أن يكون عليه العمل في المرحلة المقبلة».

أبصرت حكومة كويتية جديدة النور أمس الاثنين مع أداء رئيسها اليمين أمام ولي العهد نيابة عن أمير البلاد، بعد أقل من شهر من فوز المعارضة بالانتخابات التشريعية.

ويترأس الحكومة الجديدة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتضم الحكومة 15 وزيرا بينهم امرأتان.

وشدد ولي العهد الكويتي على أن «إرادة الشعب هي التي أوصلت النواب دون تدخل منا وقد قمنا بتطهير العملية الانتخابية مما لحق بها من شوائب وانحرافات ونقل أصوات شوهت الممارسة الديموقراطية لتتم الانتخابات بثوبها الجديد»، مؤكداً «احترمنا استناداً إلى نصوص الدستور إرادة الشعب باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره فكانت هذه الإرادة الشعبية هي التي أوصلت الأعضاء إلى مجلس الأمة ليكونوا نوابا فيه دون تدخل منا».

وأوضح أن أن الحكومة لن تتدخل في عملية اختيار رئيس مجلس الأمة، وقال: «استكمالاً للوعد الذي قطعناه على أنفسنا فإن الحكومة ستقوم هي الأخرى بأداء دورها التاريخي غير المسبوق داخل المجلس أثناء اختيار رئيس المجلس ولجانه فلن تتدخل الحكومة في هذه الاختيارات لمصلحة أحد على حساب أحد ليكون المجلس سيد قراراته»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وأضاف: «نشدد على أعضاء السلطة التشريعية بضرورة ترتيب أولوياتهم بحيث ألا تكون ملفات المخالفين والخارجين على القانون هي أهم أولوياتكم على حساب خطط التنمية للدولة فهذه الملفات مع الأسف تنطلق من قصر النظر وتحقق مصالح فئوية وطائفية»، مشيراً إلى أن «المسؤولية الآن تقع على عاتق أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في بناء مستقبل وطننا العزيز».

وكان قد صدر في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر سبقه إجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأكد ولي العهد الكويتي أن «على أعضاء السلطة التشريعية مسؤولية القيام بأداء واجبهم الوطني وأن يبروا بالوعود والعهود والشعارات التي قطعوها على أنفسهم كمرشحين لصالح الوطن والمواطنين أثناء حملاتهم الانتخابية».

وتقضي المادة (104) من الدستور الكويتي بأن «يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقي فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراؤه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد. وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء».

ونصت المادة (83) من الدستور في الفقرة الأولى منها على أن «مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع». فيما قضت المادة (85) من الدستور بأن: «لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر».