قال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، إن اليابان سترد بحزم على أي تقلبات مفرطة في العملة، وذلك بعد الانخفاض الحاد للين إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 32 عاماً.

وقال كاندا للصحافيين في وزارة المالية إن كل دولة سترد بشكل مناسب لاتفاق توصلت له «مجموعة السبع» و«مجموعة العشرين» الأسبوع الماضي بشأن تحركات سوق الصرف الأجنبي. وأدلى كاندا بهذه التصريحات في الوقت الذي هبط فيه الين إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 32 عاماً مقترباً من 149 يناً، مما أثار مخاوف بشأن زيادة تكاليف الاستيراد المرتفعة بالفعل والتي تضغط على الأسر والشركات.

ويأتي هذا الانخفاض الحاد على الرغم من تدخل اليابان في سوق الصرف الأجنبي الشهر الماضي لدعم الين في أول محاولة من نوعها منذ عام 1998. ويمكن أن يؤدي الهبوط المفرط للين إلى الإضرار بالأسر وتجار التجزئة من خلال تضخيم الأسعار المرتفعة بالفعل للوقود والغذاء المستورد.

وفي غضون ذلك، قال محافظ «بنك اليابان المركزي»، كورودا هاروهيكو، إن البنك سيبقي على سياسته النقدية المفرطة في التيسير من أجل دعم اقتصاد البلاد وتشجيع زيادة الأجور. وذكرت «هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)» أن تصريحات كورودا جاءت خلال ندوة في العاصمة الأميركية واشنطن، السبت، بمشاركة مسؤولين ماليين من بنوك مركزية ومنظمات دولية.

وأوضح كورودا أن البنك المركزي سوف يستمر في سياسة التيسير النقدي في ظل التوقعات بتراجع التضخم الأساسي في اليابان إلى أقل من اثنين في المائة خلال العام المالي المقبل. وأضاف أن ارتفاع الأسعار الذي شهدته اليابان مؤخراً سيكون مؤقتاً؛ لأنه ناجم بشكل رئيسي عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأشار كورودا إلى أن الوضع الاقتصادي لليابان يختلف عن الدول الغربية التي تسارع إلى رفع أسعار الفائدة. وذكر أن الاقتصاد الأوروبي سجل ارتفاعاً أكبر مما كان عليه قبل جائحة «كورونا». وأضاف أن الاقتصاد الياباني لم يبلغ مثل تلك المستويات. وأوضح كورودا أن اليابان لم تشهد بعد دورة اقتصادية إيجابية مصحوبة بزيادة في الأجور.

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة «نيكي» اليومية عن وزير المالية شونيتشي سوزوكي قوله، يوم الاثنين، إن السلطات ستتخذ خطوات حاسمة ضد التحركات المفرطة للعملة الناجمة عن المضاربة. ونقلت «نيكي» عن الوزير قوله: «إننا نراقب باستمرار تحركات العملة بشعور من الإلحاح».

من جهة أخرى؛ أظهرت أحدث بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الاثنين، نمو الإنتاج الصناعي لليابان بنسبة أكبر من المتوقع خلال شهر أغسطس (آب) الماضي. وارتفع الانتاج الصناعي بنسبة 3.5 في المائة على أساس شهري خلال شهر أغسطس الماضي، بعدما نما بنسبة 0.8 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي. وقد ارتفعت الشحنات بنسبة 2.8 في المائة على أساس شهري في أغسطس الماضي، وارتفع المخزون بنسبة 0.7 في المائة.

وعلى أساس سنوي؛ ارتفع الإنتاج الصناعي بقوة بنسبة بلغت 5.8 في المائة خلال أغسطس الماضي، بعد تراجعه بنسبة اثنين في المائة خلال شهر يوليو الماضي. وتعد هذه أول زيادة يسجلها الإنتاج منذ 6 أشهر.