إثر مصادقة «صندوق النقد الدولي» على منح تونس قرضاً مالياً بقيمة 1.9 مليار دولار سيقع صرفه على 4 سنوات، تباينت المواقف والتقييمات في تونس حول مبلغ القرض مقارنة بانتظارات الحكومة التونسية، وحزمة الشروط التي يتطلبها هذا القرض، علاوة على قراءة في قرار تأخير البت النهائي في القرض إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل بعد أن انتظرت تونس الحصول عليه نهاية الشهر الحالي.
وأجمع عدد من الخبراء؛ من بينهم رضا الشكندالي ومحسن وحسن وجنات بن عبد الله ومعز حديدان، في تصريحاتهم، على محدودية قيمة القرض الممنوح الذي قد لا يغطي خدمة الديون الخارجية المستوجبة على البلاد خلال السنوات المقبلة، بعد أن تحدث ممثلو السلطات التونسية أثناء جلسات التفاوض عن قرض مالي حجمه 4 مليارات دولار، غير أنها لم تحصل سوى على أقل من نصف المبلغ المنتظر.
وفي هذا الشأن، لاحظ رضا الشكندالي؛ الخبير الاقتصادي التونسي، أنّ حصول تونس على القرض البالغة قيمته 1.9 مليار دولار هو أقصى ما يمكن أن تحصل عليه؛ نظراً إلى أن حصتها في الصندوق لا تسمح لها بتجاوز هذا المبلغ؛ على حد قوله. وقدر أن التوصل إلى اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، يعد في حد ذاته «أمراً إيجابياً رغم تواضع قيمته المالية». وأضاف أن هذا الاتفاق سيفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد التونسي للحصول على تمويلات أجنبية من مؤسسات تمويل عدّة مثل «البنك الأفريقي للتنمية» و«البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار» و«البنك الأوروبي للاستثمار»؛ إلى جانب التمويلات المالية في إطار العلاقات الثنائية.
وبشأن البت النهائي في القرض وتأخير ذلك إلى الشهر المقبل، عدّ الشكندالي أن «(صندوق النقد الدولي) رحّل الموافقة على هذا القرض، وفي ذلك إشارة واضحة منه إلى انتظار نتائج الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر للتأكد من سير البلاد نحو الاستقرار السياسي».
وفي السياق ذاته؛ قال محسن حسن، وزير التجارة التونسي السابق، إنّ الاتفاق مع الصندوق «يبقي جيداً لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية وإن كان المبلغ زهيداً، وعلى تونس التحرك لتعبئة موارد إضافية في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف أو كذلك من المؤسسات المالية الدولية». وأضاف أن «هذا الاتفاق سيمكن تونس من النفاذ إلى مصادر تمويل أخرى تنتظر الضوء الأخضر من (صندوق النقد الدولي) حتى تقرض تونس وتخرج البلاد من أزمتها المالية وتقيها شرّ عدم سداد قروضها وتعهداتها، وكذلك عدم القدرة على إصلاح اقتصادها»؛ على حد تعبيره .
يذكر أن «صندوق النقد الدولي» قد اشترط حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المرحلية لمنح تونس قرضاً مالياً يسدد على أقساط مرتبطة بمدى تقدم تلك الإصلاحات. وتشمل هذه الإصلاحات دعم الأسس المالية، والسلم الاجتماعي، وإرساء العدالة الجبائية، وترشيد النفقات، والتحكم في كتلة أجور الموظفين، وإصلاح نظام الدعم، وإصلاح المؤسّسات العمومية، وحماية الأسر الأكثر هشاشة.
في غضون ذلك، قفزت سندات تونس بالعملة الصعبة بنحو 4 سنتات يوم الاثنين لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار)، بعد أن قال الصندوق إنه توصل إلى اتفاق تمويل مبدئي مع البلاد.
وأظهرت بيانات «تريدويب» أن السندات المقومة باليورو التي أصدرها البنك المركزي التونسي حققت أعلى المكاسب؛ إذ ارتفعت سندات 2023 بمقدار 3.8 سنت في اليورو لتتجاوز 81 سنتاً. كما ارتفعت السندات المقومة بالدولار والمستحقة في 2027 بواقع 2.9 سنت في الدولار.