أعلنت دول عربية تضامنها مع السعودية ودعمها لقرار «أوبك بلس»، إذ قالت الخارجية العمانية إن السلطنة تتابع الأصداء الدولية الناجمة عن قرار «أوبك بلس» المتعلق بتخفيض جزئي لإنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في المجموعة، وتؤكد دعمها لهذا القرار المبني على اعتبارات اقتصادية وعلى معطيات العرض والطلب، وبهدف تحقيق الاستقرار المرجو للسوق العالمية، بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء.
وفي تصريحات للتلفزيون السعودي، عبّر وزير الشؤون الخارجية المغربي، عن تضامن بلاده في كل ما تتخذه السعودية من قرارات في سياستها الخارجية، واصفاً إياها بأنها تسير «بالطريق الصحيح»، ومؤكداً أن سياسة المملكة العربية السعودية الخارجية في المجال الدبلوماسي أو مجال الطاقة تسير على أساس رؤية بعيدة المدى، وعلى أساس عقلاني، ولا تخضع للمزايدات ولا للضغوط، وذلك لأنها مملكة متجذرة وسياستها حكيمة.
وأكد الوزير بوريطة، أن بلاده تقف بشكل تام مع السعودية في كل القرارات التي تتخذها، خصوصاً فيما يخص أمنها واستقرارها، وأمن واستقرار أسواق الطاقة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي من منطلق العلاقات الأخوية العميقة التي تجمع الملك محمد السادس بخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
وأوضح الوزير المغربي، أن السعودية تعد واحدة من أسس النظام العربي، وأن سياستها الخارجية تحظى بتقدير كبير من قبل المملكة المغربية لما تتمتع به من مصداقية ورصانة تسعى دائماً إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية، مشيراً إلى أن زيارته للسعودية تندرج في إطار التواصل المستمر بين قيادتي البلدين في إطار العلاقة المتميزة التي تجمع المغرب بالسعودية عبر التاريخ، وتأتي كذلك في إطار العلاقة الأخوية والمشاعر القوية التي تربط قيادة البلدين والشعبين الشقيقين.
في سياق متصل، أكدت جمهورية مصر، أنها تتابع عن كثب وباهتمام، أصداء القرار الذي صدر أخيراً عن منظمة «أوبك بلس»، وما أثير حوله من تجاذبات، وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، بأن القاهرة تدعم الموقف الذي عبرت عنه السعودية في شرح الاعتبارات الفنية لقرار «أوبك بلس»، كونه يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
فيما أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب الاثنين، أن اتفاق «أوبك بلس» الأخير الرامي إلى خفض الإنتاج هو استجابة «فنية بحتة» للظرف الاقتصادي الدولي وحالة السوق النفطية التي تعمل منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء من المنتجين من خارجها على التعامل معها قصد تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأوضح عرقاب في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن «اتفاق 5 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري الذي صادقت عليه دول إعلان التعاون بالإجماع في فيينا هو استجابة تقنية بحتة قائمة على اعتبارات اقتصادية محضة».
وأشار إلى «انشغال أوبك على غرار الجميع في أنحاء العالم كافة، تجاه تفاقم حالة عدم اليقين بخصوص الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على النفط، لذلك قررنا – كما قال – العودة إلى مستوى العرض الذي تقرر في مايو (أيار) الماضي»، ولفت النظر إلى أن تكتل «أوبك بلس» لا يحيد من خلال قرارها بخفض الإنتاج الإجمالي بمليوني برميل يومياً ابتداء من 1 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل عن المسعى الذي انتهجته منذ 2016 لدعم استقرار سوق النفط الدولية وتوازنها.