يواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، مهمة صعبة تتمثل في اختلاف الأولويات بين الكتل السياسية التي رشحته لهذا المنصب؛ ففي الوقت الذي يريد فيه بعض هذه الكتل منح السوداني حرية مشروطة لاختيار وزرائه بنفسه، هناك كتل أخرى تريد حصر ترشيح الشخصيات التي تشغل الوزارات، عن طريق اختيار عدد محدود لكل منصب مع ترك الحرية لرئيس الوزراء للاختيار من بينهم، دون أن يكون له خيار رفضهم في حال لم يقتنع بأي منهم. كما أن هناك كتلاً سياسية لا تعارض فكرة أن يكون المرشحون للوزارات من التكنوقراط والمستقلين؛ وإن بشروط، وهناك كتل أخرى تطالب بأن يكون الوزير شخصية سياسية وقيادية في الحزب أو الكتلة التي ترشحه لكي يكون صاحب قرار في وزارته.
من جهته، يدرس رئيس الوزراء كل هذه الخيارات وعينه على الشارع وعلى زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر. فالشارع الذي يستعد للخروج بمظاهرات كبيرة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي رفضاً للمحاصصة وبالتالي عدم الموافقة على الحكومة المزمع تشكيلها، يمكن أن يشكل أحد التحديات التي تواجه السوداني في حال لم يتمكن من نيل ثقة البرلمان، ولو لجزء من مجلس الوزراء على أن يستكمل باقي الحقائب فيما بعد. أما زعيم «التيار الصدري»؛ الذي أعلن التبرؤ من الحكومة المزمع تشكيلها طالباً من أنصاره عدم المشاركة فيها، فإنه بات يمثل الهاجس الأكبر بالنسبة إلى السوداني الذي كان يأمل إما مشاركة الصدريين بصورة مباشرة، وإما ترشيح أسماء ربما يكون مرضياً عنهم من قبل الصدر، وهو ما لم يحدث بعد تغريدة من الصدر بهذا الإعلان.
وبشأن ما يمكن أن يترتب على تغريدة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، قال غالب الدعمي، أستاذ الإعلام في «جامعة أهل البيت» في الكوفة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف (التيار الصدري) واضح جداً، وهو رفض هذه الحكومة؛ ليس فقط من حيث المشاركة فيها أو عدمه؛ بل رفضها بالكامل». وأضاف أن «ما صدر عن زعيم (التيار الصدري) مؤخراً إنما هو تفسير وتوضيح لآلية الرفض، حيث إنها لا تتطابق مع ما يريد من تشكيل حكومة أغلبية أو حكومة إصلاح طبقاً لنهج (التيار الصدري)». وأوضح الدعمي أن «ما بعد هذه التغريدة لجهة كيف يمكن أن يعمل (التيار الصدري) بما يمتلكه من قوة لمعارضة هذه الحكومة، صعب الآن التكهن به؛ لكن ما يمكن قوله هو أن الصدر لا يصبر طويلاً عن البقاء بعيداً عن المشهد السياسي».
من جهة أخرى، أكد «ائتلاف الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن مهمة أي حكومة مقبلة تكمن في التهيئة لانتخابات مبكرة وتفكيك العقد التي خلفتها الأزمات السابقة. ودعا «الائتلاف»، في بيان يوم الأحد، إلى «تدارك الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة، والإسراع في تهيئة المناخ المناسب لإقامة انتخابات مبكرة»، موضحاً أن أمر «التهيئة لانتخابات نزيهة بقانون جديد ومفوضية جديدة لتلافي جميع الأخطاء التي رافقت الانتخابات الماضية، ينبغي أن يكون في مقدمة أولويات أي حكومة مقبلة».
وتابع الائتلاف: «بالتزامن مع ذلك؛ ينبغي تواصل الجهود لإطلاق حوار وطني بنّاء ينصب في إطار تعديل الدستور، وتجاوز الإخفاقات السابقة وتفكيك الأزمات التي خلّفتها، وبحضور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، فضلاً عن إشراف مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية». كما شدد «الائتلاف» في بيانه على «ضرورة تعديل وإنفاذ قانون الأحزاب، وتفعيل عمل الهيئات واللجان الرقابية لمحاسبة المفسدين، فضلاً عن جملة مقترحات أخرى تهدف لتعزيز التماسك المجتمعي والتخفيف من معاناة أهلنا وتدارك أي ثغرة يمكن أن تعود بالأوضاع إلى ما هي عليه الآن».