كشف البنك المركزي السعودي (ساما) أنه يتعين على البنوك والمصارف في المملكة الالتزام بمتطلبات الدليل المحدث لمكافحة الاحتيال المالي، الذي أصدره، في موعد أقصاه 29 يونيو من العام القادم 2023 (أي خلال 243 يوماً).

وأوضح «ساما» في تعميم -اطلعت «عكاظ» عليه- أنه يتعين على البنوك والمصارف الالتزام بما ورد في الدليل وفق الإجراءات الآتية: عمل تقييم دقيق للوضع الحالي لإجراءات مكافحة الاحتيال مقارنة بما ورد في دليل مكافحة الاحتيال المالي لتحديد مواطن الضعف في البنك أو المصرف، مع تقييم مستوى النضج وفق ما ورد في الدليل، ووتزويد البنك المركزي بتقارير شهرية حيالها اعتبار من 30 نوفمبر 2022.

ووفقاً للتعميم، يتم وضع خطة عمل لتحقيق درجة من النضج الثالث كحد أدنى لضوابط الواردة في دليل مكافحة الاحتيال خلال 9 أشهر من تاريخه، بعد تقييم الوضع الحالي في بيئة البنك أو المصرف بشكل دقيق، وتزويد البنك المركزي بها في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2022، مع استيفاء موافقة مجلس إدارة البنك أو المصرف على خطة العمل وسبل الدعم اللازمة لإنفاذها، وإعداد تقرير سنوي مفصل من إدارة المراجعة الداخلية ولها الاستعانة ببيوت الخبرة يوضح مدى الالتزام بمتطلبات دليل مكافحة الاحتيال المالي ابتداء من من نهاية الربع الرابع من عام 2023.

وبحسب التعمم يتم تزويد البنك المركزي بخطة العمل المشار إليها في البند 2، وكذلك التقارير المشار إليها في البند 1، 5، كما يحل دليل مكافحة الاحتيال المالي المرافق محل دليل مكافحة الاحتيال المالي الصادر بموجب التعميم رقم (41071215)، وذلك اعتبار من تاريخ 29 يونيو 2030.

«مكافحة الاحتيال المالي»:

وضع خطة عمل خلال 9 أشهر

تقييم الوضع الحالي في بيئة البنوك

إعداد تقرير سنوي مفصل