في خطوة نحو استقراء التقلبات الدورية ونقاط التحول للقطاع الخاص بشكل مستمر، وضمان التقدم في الرحلة التحولية الاقتصادية والاجتماعية، أطلقت الحكومة السعودية أمس (الأحد) المؤشر الاستباقي (إم إي بي إكس) لرصد ومتابعة وتحليل المؤشرات والبيانات الاقتصادية التي تصدر عن الجهات الرسمية في البلاد.
وكشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن المؤشر، الذي سيقوم بدوره في تتبع دورة الأعمال للقطاع الخاص، وتشخيص الوضع الاقتصادي، وتقديم التحليل للمسؤولين وصانعي القرار، وتمكينهم من صياغة السياسات الاقتصادية الفعالة في الوقت المناسب.
ويتكون المؤشر من عشرة مؤشرات فرعية بأدوات إحصائية قادرة على استقراء التقلبات الدورية ونقاط التحول للقطاع الخاص في المملكة بشكل مستمر، ويمكن تصنيفها إلى أربع فئات رئيسة هي قطاع المستهلكين، والشركات، والقطاع المالي، والتجارة، ليمكّن المختصين في الوزارة من الاطلاع بشكل أعمق على أحدث البيانات، ومتابعة محرّكات النمو في القطاع الخاص، والقدرة على استقراء مسارها المستقبلي.
وقال فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، إن المؤشر يمثل خطوةً مهمة في استقراء دورة الأعمال للقطاع الخاص، وتقديم البيانات والإحصاءات الدقيقة والموثوقة بكل شفافية.
وأضاف الإبراهيم أن المملكة تسجل أسرع نمو اقتصادي في عشرة أعوام، وأن زيادة الوصول إلى البيانات الحديثة أمر بالغ الأهمية ليطّلع عليها صانعو السياسات الداعمة للتنمية، حيث يجري العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص ليسهم بـ65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.
وتابع أن مؤشر «إم إي بي إكس» سيتيح للاقتصاديين وصانعي السياسات وقادة الأعمال أكثر من مجرد تحليل للاتجاهات الناشئة، ويعمل أيضًا على استقراء النمو على المديين القصير والمتوسط بشكل استباقي، لضمان الاستمرار في التقدم بشكل مستدام في الرحلة التحولية الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقًا لأحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر (تشرين أول) الحالي، فإن السعودية ستصبح أسرع الاقتصادات الرئيسة نموًا في العالم خلال 2022، بمعدل نمو يبلغ 7.6 في المائة.
من جانب آخر، أفصح تقرير حديث عن تجاوز إجمالي مصروفات المنافع التأمينية في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري الـ30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
واستعرضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في تقريرها للربع الثالث من العام الحالي، تفاصيل المنافع والتعويضات الأخرى المصروفة للفترة ذاتها، ليبلغ حجم المعاشات المصروفة لفرع الأخطار المهنية نحالي 46 مليون ريال (12.2 مليون دولار)، وجاءت تعويضات نظام التعطل عن العمل (ساند) بأكثر من 187 مليون ريال (49.8 مليون دولار).
وبينت المؤسسة أن عدد المعاملات المنجزة خلال الربع الثالث بلغ أكثر من 10.7 مليون معاملة تم إنجازها إلكترونياً بشكل كامل، ووصل عدد المسجلين الجدد في الخدمات الإلكترونية أكثر من 455 ألفًا، في حين تجاوز زوار ومستخدمي الموقع الإلكتروني 6.2 مليون، استفادوا من حزمة الخدمات المبتكرة التي تسمح بإنجاز التعاملات بكل يسر وسهولة.