هناك حراك رائع ومتواصل في مجالات مختلفة ومتنوعة في السعودية الجديدة اليوم من خلال رؤية ٢٠٣٠ الطموحة والتي تجعل المواطنين والمقيمين في بلادنا الغالية مستبشرين ومتفائلين بما هو آت، ولعل أحد أهم مخرجات هذا الحراك المؤثر والفعال كانت حزمة القرارات والسياسات والأنظمة والقوانين الجديدة في مختلف المجالات، تلك الحزمة التي أحدثت بلا شك نقلة نوعية في الوعي المجتمعي ووضعت أطراً قانونية واضحة تحكم العلاقة بين الأطراف وتوضح المسؤولية وتبين العقوبات الملزمة.

ولأجل إحداث التفاعل الإيجابي المطلوب بشكل مثالي وسليم يتطلب الأمر حصول حالة استثنائية من الوعي العام لهذه النقلة وتكوين قاعدة عريضة تستفيد من الثقافة القانونية الجديدة لإزالة أي غموض وتبديد أي جهل بما تم إعلانه من قبل الدولة في ما يخص القوانين الجديدة. وكل الأمل أن يتم ذلك عبر ندوات متخصصة ومحاضرات لأهل المحاماة والقانون ومنتديات في مجالات قانونية بعينها وملتقيات عن بعد عبر شبكة الإنترنت بين مسؤولين ومحامين وإتاحة الفرصة فيهم للجمهور العام بالحضور والمشاركة في مختلف أنحاء المملكة لأجل تأمين أكبر قدر من المشاركة، وبالتالي الاستفادة القصوى من هذه التجربة المهمة. وإذا كان القانون لا يحمي المغفلين – كما يقول المثل الدارج والمعروف – فإن القانون بحاجة ماسة لأن ينشر ويقدم ويتم توصيله للناس حتى يكتسب صفة الاحترام والتي هي أهم من صفة الخوف. احترام القانون ينبع دائماً عن وعي وفهم والخوف من القانون يكون مصدره القلق والجهل.

السعودية الجديدة تسن فيها قوانين وأنظمة لتنظيم الحياة في مختلف المجالات بلا استثناء لأجل إلغاء المناطق الرمادية التي كانت تسمح باجتهادات شخصية لتفسير النصوص المنظمة وهذا جعل من دراسة مادة القانون في الدراسات الجامعية والتخصص في مجالات المحاماة والعمل فيها إحدى أهم المجالات المطلوبة اليوم ولا تقل أهمية أبداً عن مجالات الطب والهندسة والمحاسبة كضمانة لمهنة محترمة لمصدر رزق كريم.

ويبقى التحدي الأهم اليوم هو إحداث حالة مستدامة من الثقافة القانونية لأكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع في المملكة وهذا التحدي من الممكن القيام به بشكل فعال ومؤثر جداً خصوصاً إذا ما تم الاستغلال الأمثل للتقنية الحديثة المتوفرة في مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عامة لأن بتحقيق ذلك ستكون هناك فائدة عظيمة يجني ثمارها الجميع بدون استثناء.