بعد وصول المبعوث الأممي الجديد، عبد الله باتيلي، إلى ليبيا، مساء أول من أمس، بات قطاع كبير من السياسيين يأملون أن تُستأنف مجدداً المحادثات بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، للتوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية، والدفع لإجراء الانتخابات العامة بالبلاد.
وتوقع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، أن تبدأ لقاءات بين مجلسه ومجلس النواب خلال أيام للبحث عن تفاهمات، وفي مقدمتها القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والحكومة الموحدة والانتخابات. وقال مختار لـ«الشرق الأوسط»، إن وجود باتيلي والبعثة «عامل مساعد لأي تفاهم، علماً أن التواصل المباشر بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) لم ينقطع، سواء على مستوى الرئيسين أو اللجان أو الزيارات المتبادلة».
وحول تشكيك عدد كبير من الليبيين في إمكانية تجاوز المجلسين للإشكالات العالقة بينهما، في ظل إخفاق جل جلسات التفاوض السابقة على مدار الأعوام الماضية، قال مختار: «سوف يكون هناك إنجاز على الأقل فيما يخص المناصب السيادية، وإيجاد حكومة موحدة، والقاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، وهذه القضايا الثلاث هي التي نسعى للتوافق حولها مع البرلمان»، مضيفاً أن «هذه المرة ليس لدينا الكثير من الخيارات سوى أن ننجز الكثير من الأمور، وخاصة ما يتعلق بالمناصب السيادية، وإيجاد حكومة موحدة بغرض إنجاز الانتخابات».
بدوره، تحدث عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن «وجود مساعٍ تجرى حالياً لعقد اجتماعات بين المجلسين، إلا أنه لم يتم الاستقرار بعدُ على آلية لعقدها». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك نقاشات على مستوى رئاسة المجلسين، وربما يوجد توجه لتشكيل وفد أو لجنة من كل مجلس للتفاوض حول خلافات بنود القاعدة الدستورية»، مبرزاً أن الخطوة التالية للمجلسين إذا ما نجحا في التوافق وإخراج القاعدة الدستورية للنور، «ستتجلى في محاولة الضغط على المجتمع الدولي لتشكيل حكومة موحدة بهدف تطبيق القاعدة الدستورية، وما يتبعها من قوانين انتخابات تشريعية ورئاسية… وخاصة أنه توجد رغبة كبيرة لأغلب النواب للوصول إلى تفاهمات خلال اللقاءات المرتقبة، وربما هناك حالياً نقاشات داخلية تجرى داخل كل مجلس على حدة، لرؤية ما يمكن تقديمه من تنازلات بهدف التوصل للقاعدة الدستورية، وحل القضايا التي لا يزال الخلاف حولها، وهي شروط الترشح، وتحديداً ما يتعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية».
وأضاف الزرقاء: «ما دام أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل ازدواجية السلطة التنفيذية، فإنه يتوجب على المجتمع الدولي تقديم المساعدة لليبيين، وذلك إما بإزاحة إحدى الحكومتين والإبقاء على الثانية، أو تشكيل حكومة ثالثة جديدة».
من جانبه، أشار عضو مجلس «الأعلى للدولة»، محمد معزب، إلى انتهاء مجلسه أخيراً من التصويت على أغلب مواد القاعدة الدستورية المطروحة للنقاش مع مجلس النواب بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك 9 مواد فقط لم يتم الانتهاء من التوافق عليها بعدُ، وفي مقدمتها شروط الترشح للرئاسة، وشروط العضوية لمجلس النواب».
ولم يستبعد عضو «الدولة» أيضاً احتمال استئناف المفاوضات بين مجلسه و«النواب»، بعد أن يتم الكشف عن ملامح خريطة الطريق لباتيلي، وقال إنه «قد تتم دعوة المجلسين للانعقاد من خلال لجانهما الخاصة… وحتى الآن هناك أحاديث كثيرة تروج بأن ازدواجية السلطة التنفيذية ستتصدر أولويات المبعوث الأممي، فضلاً عن أحاديث أخرى بالتوجه لإجراء الانتخابات التشريعية أولاً، ليقوم البرلمان الجديد بحسم الخلافات الدستورية، ومن ثم تجرى انتخابات رئاسية… وهذا هو التوجه الذي يجد قبولاً واسعاً بالشارع الليبي، إضافة إلى توحيد السلطة التنفيذية لتشرف على إجراء الاستحقاق».
وقلل معزب من التخوفات حول إمكانية إزاحة الحكومتين للتمهيد لمسار الانتخابات، موضحاً أن البعثة الأممية «هي المخولة بهذا الأمر، ولديها مساران: إما دعوة ملتقى الحوار السياسي، أو تشكيل مجلس جديد مشابه له يضطلع بتشكيل حكومة جديدة، أو تكليف مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) بتشكيل لجنة مشتركة لتولي قضية الحكومة الجديدة، طبقاً لاختصاصاتهما بالاتفاق السياسي».
في المقابل، قال عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف لا تزال نقطة الخلاف الرئيسية قائمة بين الطرفين. فالبعض لا يريد القبول بمواد وبنود في القاعدة الدستورية تسمح لأسماء معينة بالترشح لسباق الرئاسة، وفي مقدمتهم قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي، فيما يرى مجلس النواب عدم وضع أي بنود تسمح بإقصاء أي شخصية، وترك القرار للشعب».
ورهن الأسود التقدم في ملف الانتخابات بـ«حدوث تقدم وانفراج حقيقي في ملف توحيد الجيش، وملف المصالحة الوطنية، لتكون هناك ضمانات ممكنة لقبول النتائج».