أخلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، مسؤولية حكومته عن أي التزامات مالية ترتبها حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب، والتي يرأسها غريمه فتحي باشاغا. وطالب كل المؤسسات العامة التابعة لحكومته، في بيان أصدره مساء أول من أمس، بعدم الاعتداد بأي قرارات غير صادرة عن «الحكومة الشرعية»، مرجعاً هذا الإجراء «انطلاقاً من دور حكومة الوحدة في توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي، الذي أثر بشكل كبير على جل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية».
وجاءت هذه الدعوات بعد أن أصدرت حكومة باشاغا عدة بيانات، تطالب فيها الجهات العامة بعدم اتباع تعليمات الدبيبة، مخلية مسؤوليتها عن أي التزامات مالية، أو قانونية تترتب على التعامل مع حكومته محلياً ودولياً.
في غضون ذلك، تعهد عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا، فور وصوله مساء أول من أمس إلى العاصمة طرابلس بعد شهر من تعيينه، بقيادة المساعي الحميدة للأمم المتحدة، والقيام بجهود الوساطة من أجل التوصل إلى حل سلمي ومستدام, يقوده ويملك زمامه الليبيون، بالإضافة إلى الإشراف على عمل البعثة. كما تعهد بأن تظل «الأمم المتحدة ملتزمة بدعمها لليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، إذ لا بد من احترام إرادة الملايين من الشعب الليبي ممن تسجلوا للتصويت».
وتراجعت حكومة الدبيبة عن رفضها لتعيين باتيلي، حيث رحبت به فور وصوله إلى العاصمة طرابلس، وقالت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بالحكومة، إنها أجرت اتصالاً هاتفياً مع باتيلي، ورحبت بدوره وأهمية مواصلة عمله من العاصمة طرابلس، مؤكدة التزام حكومتها تقديم الدعم لتذليل الصعاب لإنجاز مهامه، بهدف تعزيز مسار الاستقرار في البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وقال بيان لحكومة الدبيبة إن وكيل وزارة خارجيتها لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، الذي استقبل باتيلي بمطار طرابلس، نقل إليه تحيات الدبيبة وترحيب الحكومة ودعمها له في مهمته، ومساندته وتذليل العقبات أمام مساعيه.
وكان باتيلي قد تعهد لدى اجتماعه مع عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجيّة التونسي، ببذل قصارى الجهد وتكثيف المساعي من أجل عودة الاستقرار إلى ليبيا، بما يعيد للمنطقة توازنها، ويدعم السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وفقاً لبيان أصدرته الخارجية التونسية.
من جهة أخرى، اعتبرت السفارة الأميركية في ليبيا أن الشعب الليبي «يستحق أن يكون له جيش موحد، قادر على الدفاع عن سيادة بلاده، كما يستحق حكومة منتخبة ديمقراطياً تمثل ليبيا موحدة»، ونقلت عن ليزلي أوردمان، القائم بالأعمال، تطلع بلاده إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد قادر على حماية الوطن، ويكون مصدر استقرار وفخر للوطن بأكمله.
ومع أنه لاحظ أن هذه المسار محفوف بالتحديات، لكن ليزلي قال إنه سيساعد ليبيا بشكل كبير بمجرد تحقيقه، معرباً عن سعادته بمشاركة وفد عسكري ليبي مشترك، ضم الفريق عبد الرزاق الناظوري رئيس أركان الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، ومحمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، بالمعرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء في تونس.
إلى ذلك، أعادت القوات الموالية لحكومة الدبيبة تمركزها في مدينة بني وليد، الواقعة على بعد 180 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس، حيث رصدت وسائل إعلام محلية وناشطون إرسال «اللواء 444 قتال»، التابع للحكومة، أكثر من 260 آلية مسلحة لدعم تمركزاته بالمدينة، مشيرة إلى أن انتشار هذه القوات جنوب المدينة، جاء تزامناً مع تركيب منظومات الطيران المسير التركي في المدينة؛ بهدف إقامة خط دفاعي من قاعدة الوطية غرباً إلى مدينة بني وليد والأودية المحيطة، بناء على تعليمات قائد القوات التركية في ليبيا.
وأدرجت مصادر عسكرية غير رسمية هذا التحرك في إطار ما وصفته بالرد على تحركات الجيش الوطني جنوب البلاد، ولصد أي ضربة عسكرية محتملة للقواعد التركية في المنطقة الغربية.
لكن حامية بني وليد العسكرية نفت في المقابل إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وطمأنت الأهالي في بيان لها بأن الآليات العسكرية، التي شوهدت مساء أول من أمس، كانت متجهة للمشاركة في مشروع رماية بالمنطقة الوسطى، لافتة إلى أن مرورها بالمدينة جاء بالتنسيق مع حامية بني وليد العسكرية.
كما أوضحت أن كل الوحدات المشاركة في مشروع الرماية تتبع بشكل مباشر وكامل رئاسة أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة.
وجاءت هذه التطورات بعد ساعات فقط من إعلان اللواء أن إحدى مفارزه الخاصة اعتقلت المتهمين بخطف أحد المقيمين السوريّين في المدينة، حيث بث اللواء اعترافات الخاطفين عبر فيديو مصور، وقال إنهم سيحالون إلى جهات الاختصاص بعد استكمال التحقيق.
من جهة ثانية، قدم أمس باشاغا العزاء للشعب والرئاسة التركية في ضحايا حادثة منجم بارتين، مؤكداً تضامن حكومته مع الشعب التركي.