صعد النائب العام الليبي من وتيرة التحقيقات لكشف «المتورطين في قضايا فساد»، التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة الأخير بحق جهات حكومية ودبلوماسية عديدة، وأمر أمس بحبس رئيس بعثة ليبيا لدى جمهورية أوغندا السابق لاتهامه بـ«تبديد المال العام»، كما أمر بالبحث عن مسؤولين آخرين لاتهامهم بالتهمة ذاتها. وفيما تعهدت النيابة العامة بالاستمرار في «مكافحة جرائم الفساد وضبط مرتكبيها»، قال مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، إن التحقيقات الجارية فيما كشفت عنه تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي المسند إلى رئيس بعثة ليبيا لدى أوغندا، بين عامي 2013 و2017 أظهرت وقوع «مخالفات مالية جسيمة». وأوضح مكتب النائب العام في بيان مساء أول من أمس أنه تبين للنيابة العامة «تعمد المتهم التصرف في 250 ألف دولار بالمخالفة لمقتضيات التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام»، كما أسندت النيابة إلى المتهم تعمده «إلحاق ضرر بالمال العام؛ والمشاركة في تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره تمثلت في 760 ألف دولار».
وانتهت النيابة العامة إلى أن المتهم «خالف حدود اختصاصاته بمنعه المراقب المالي من أداء العمل المكلف به؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس احتياطي على ذمة القضية». وجاء قرار النيابة الليبية بحبس رئيس البعثة السابق في أوغندا، عشية إصدار أمر بتوقيف مسؤولين تابعين للبعثة الدبلوماسية للبلاد في قطر احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهما بـ«إساءة وظيفتهما، وتحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لهما ولغيرهما». كما أمرت بحبس ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية لليبيا في أوكرانيا، تولوا وظيفتهم بين عامي 2012 و2019؛ وذلك في إطار التعاطي مع «وقائع الفساد التي تضمنتها تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي للبعثة». وتعاني ليبيا من تغول الفساد بكل صنوفه منذ سنوات في غالبية القطاعات الحكومية، كما طال وزراء ومسؤولين كباراً في الدول، أُدخل بعضهم السجن بتهمة التربح وتبديد المال العام. وتتنوع أشكال الفساد من التربح من المال العام، والحصول على عمولات، والازدواج الوظيفي، بشكل وصف بأنه «موجات عاتية تستهدف التربح بشكل غير مسبوق».
في السياق ذاته، أمر النائب العام بضبط رئيس بعثة ليبيا في جنوب أفريقيا وسلفه، وحبس المراقب المالي بالبعثة احتياطياً، بتهمة «الفساد المالي، والتآمر للحصول على أموال من النقد الأجنبي بالمخالفة لأوجه صرف مخصصات البعثة». فيما أوضحت النيابة العامة أن التحريات «أكدت تعمدهم الإضرار بالمال العام والمصلحة المعهودة إليهم»، مشيرة إلى أنه «عقب استجواب المراقب المالي وتقييم الأدلة القائمة ضده؛ أصدر النائب العام أمره بحبسه احتياطياً؛ والمضي في طلب استيفاء بقية الإجراءات؛ ووجه الجهات الضبطية بالعمل على ضبط وإحضار بقية المتهمين». وتتعدد في ليبيا أوجه الفساد بسبب ما يراه مختصون «ضعف قبضة الدولة»، وعدم تفعيل المحاسبة. بينما أوضح المصدر القضائي أن التحقيقات «يفترض أن تجرى مع جميع الجهات التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة دون استثناء، حفاظاً على أموال الدولة، ودعماً للشفافية». ومنذ عام 2012 تراجع ترتيب ليبيا إلى الأسوأ، وصولاً إلى تصنيفها من بين الدول العشر الأكثر فساداً وفقاً لـ«مؤشر مدركات الفساد»، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية هذا العام، وهو ما دفع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، إلى القول خلال فعالية سابقة بأن «الفساد يتفشى في ليبيا بشكل كبير». كما سبق لديوان المحاسبة الكشف عن مخالفات بوزارة الخارجية، التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، تتعلق بـ«تقييم مدى كفاءة وفاعلية معايير وآليات اختيار البعثات الدبلوماسية في الخارج»، وأكد حينها توصله إلى نتائج مقلقة، ومنها «مخالفة التشريعات النافذة فيما يتعلق بالتعيين الاستثنائي في السلك الدبلوماسي والقنصلي.