هذا ما جاء في بيان صدر اليوم الجمعة عن فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في ختام زيارة رسمية للبلاد.

فبينما أثنى وفد من المجموعة على الحكومة للإصلاحات المتعددة خلال السنوات الخمس الماضية، قال إن الاعتقالات بدون أمر قضائي لا تزال هي القاعدة وليست استثناء في منغوليا ويتم استجواب الأفراد بشكل روتيني خلال الاحتجاز دون حضور محام.

وقالت مجموعة الخبراء: “من المقلق أن المحققين والمدعين الجنائيين يتمتعون بصلاحيات واسعة وغير خاضعة للرقابة، بينما لا يُمنح المتهمون جميع ضمانات المحاكمة العادلة، متجاهلين تكافؤ وسائل الدفاع.”

ترجمة الأفعال إلى أقوال

قدم الخبراء توصيات إلى الحكومة بشأن كيفية زيادة تعزيز الضمانات. وبينما رحبوا بإصلاح قوانين العدالة الجنائية، وسن قانون بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك إنشاء آلية وقائية وطنية، أكدوا أن هذه القرارات الاستراتيجية “تحتاج إلى ترجمة فعالة إلى واقع عملي، بما أنه لا يمكن اعتبار التنفيذ المناسب للقانون أمراً مفروغاً منه.”

وقال الخبراء إن النظام القضائي يتعرض لضغوط هائلة بسبب الافتقار إلى محاكم جديدة ومتخصصة ونقص الموظفين وزيادة عدد القضايا. وأضافوا: “يمكن أن يمنع هذا الموقف القضاة من تكريس وقت كافٍ لإعطاء دراسة مفصلة لكل قضية، واختيار ببساطة الموافقة على طلب المدعين، دون إيلاء الاعتبار الواجب للحجج والأدلة التي قدمها الدفاع.”

أشار الخبراء إلى أن صياغة بعض الجرائم تمت بشكل غامض أو لم يتم تعريفها بشكل صحيح في التشريعات، بما في ذلك الأحكام المستخدمة لمكافحة انتشار كوفيد-19. وأضافوا في بيانهم: “من المثير للقلق أن هذا يمكن أن يستخدم للتدخل في العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما خلال احتجاجهم على مشاريع التنمية الاستراتيجية، أو لتقييد التعبير السلمي للآراء وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.”

وقال فريق العمل إن منغوليا تكافح ما يبدو أنها مشكلة واسعة الانتشار تتعلق بتعاطي الكحول، وأوصى بأن تعالج الحكومة هذا الأمر من منظور صحي واجتماعي، وشدد على أن الحل لا يكمن في اللجوء إلى الحرمان من الحرية وتكليف أجهزة الأمن وإنفاذ القانون بالمسؤولية الأساسية.

خلال الزيارة، التي استمرت من 3 إلى 14 تشرين الأول / أكتوبر، التقى الوفد بمسؤولين حكوميين وقضاة ومدعين عامين ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني وأصحاب مصلحة آخرين. وزاروا 21 منشأة وأجروا مقابلات مع حوالي 65 شخصاً محرومين من حريتهم. سيتم تقديم تقرير نهائي عن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول /سبتمبر 2023.

حول مجموعة العمل

تم إنشاء فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي من قبل لجنة حقوق الإنسان السابقة في عام 1991 للتحقيق في حالات الحرمان التعسفي من الحرية المزعومة. وقد أوضحت اللجنة ولاية الفريق ووسعت نطاقه ليشمل مسألة الاحتجاز الإداري لطالبي اللجوء والمهاجرين. في أيلول /سبتمبر 2019، أكد مجلس حقوق الإنسان نطاق ولاية الفريق ومدده لمدة ثلاث سنوات أخرى.

ويتألف فريق العمل من خمسة أعضاء وهم خبراء مستقلون من مناطق مختلفة من العالم: السيدة ميريام إسترادا كاستيلو (إكوادور؛ الرئيسة – المقررة) والسيد مومبا ماليلا (زامبيا؛ نائب الرئيس)؛ السيدة إلينا شتاينرت(لاتفيا)؛ السيدة بريا غوبالان(ماليزيا) ؛ والسيد ماثيو جيليت (نيوزيلندا).

مجموعة العمل هي جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تشمل آليات تقصي الحقائق والمراقبة المستقلة التابعة للمجلس.

المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان يعينهم مجلس حقوق الإنسان لمعالجة حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. إنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ومستقلين عن أي حكومة أو منظمة، ويخدمون بصفتهم الشخصية ولا يتلقون أجوراً مقابل عملهم.