في قرار توطين 35% من المهن الاستشارية إنصاف لأصحاب الخبرات والشهادات ومَن في حوزتهم من المبدعين، خاصة أن القرار يشمل كافة القطاعات والأنشطة الاستشارية، التي سجلت نمواً خلال السنوات الماضية ثم ترتفع نسبة التوطين في مراحله المتلاحقة.

مجال الاستشارة تحديداً من المهم الالتفات له؛ حيث وصلنا لمرحلة تمكن الكثير من المواطنين في هذا المجال أيًا كان التخصص.. فالتوسع في التعليم ومشاريع الابتعاث التعليمية والتدريبية والدراسات ومراكز البحوث العلمية كلها صنعت خبراء مواطنين يمكنهم الإبداع والإنتاج في مجال الاستشارة، ولكن ينقصهم الاعتراف بهم والثقة بهم كاستشاريين من ناحية وكمبدعين في تخصصاتهم المهنية كجهة أخرى.

وهذا الأمر يقودني إلى التنبيه على ضرورة تحكيم كراسة شروط ومواصفات الخدمات الاستشارية وضبط معاييرها بحيث لا يترك الباب مفتوحاً للمجتهدين في هذا المجال ويخصص لأهل الاختصاص والخبرات التراكمية المهنية؛ فليس كل مستشار يُستشار؛ كما أنه من الضروري أن يصاحب هذا التوطين برامج تدريبية للمستشارين قصيرة المدى أو طويلة المدى لمن يرغب أن يمارس هذا المجال، متنوعة المجالات الإدارية والفنية وتهدف لتطوير المهارات الاستشارية وتمكين الاستشاريين من التطوير وتنفيد المهام بما يتناسب مع تطلعات الدولة ورؤاها التنموية.

وحيث إن المهن المستهدفة في هذه المرحلة تشمل، أخصائي استشارات مالية، أخصائي استشارات أعمال، أخصائي استشارات أمن سيبراني، مدير إدارة مشاريع، مهندس إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع؛ أرى بأن تكون هناك منصة تابعة للموارد البشرية تجمع الراغبين في العمل الاستشاري بشكل معتمد ويجري اختيار الشركات والأعمال واختيار المستشارين من خلالها، وبالتالي يكون العمل تحت مظلة الموارد البشرية لضبطهم على اعتبار أنه من المتوقع أن يوفر القرار فرصاً وظيفية للمواطنين والمواطنات. كما أرى من الضروري فتح المجال للاستشاريين للعمل في أكثر من مؤسسة وعدم حصرهم في جهة واحدة حكومية أو خاصة.