وقال في رسالته إن آثار جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وأزمة المناخ تتسبب بفوضى في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن تأثير هذه الصدمات المعقدة على البلدان النامية يزداد سوءاً بسبب النظام المالي العالمي “غير العادل” الذي يعتمد على تحليلات قصيرة الأجل للتكلفة والعائد ويفضل الأغنياء على الفقراء.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود لإنهاء “حالة الطوارئ المتعلقة بتكلفة المعيشة” وزيادة السيولة في البلدان النامية على المدى القصير.

أب عاطل عن العمل يتلقى مجموعة أدوات الاستعداد لفصل الشتاء من اليونيسف في أفغانستان.

الانتعاش الاقتصادي العالمي للجميع

قال الأمين العام إن مجموعة العشرين على مفترق طرق: “يمكنها المضي قدماً في الوضع الراهن، أو يمكن أن تأخذ مساراً جديداً لتوجيه التعافي الاقتصادي العالمي للجميع.” ودعا وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي المصارف المركزية إلى اتخاذ القرار الصحيح وتعزيز “حوافز أهداف التنمية المستدامة” الذي اقترحته منظومة الأمم المتحدة، والذي يسعى إلى معالجة أوضاع السوق المتدهورة وتسريع التقدم نحو تحقيق الأهداف.

كما يدعو إلى زيادة هائلة في التزامات القطاع العام تجاه التنمية والتخفيف من الآثار الإنسانية والمناخية والتكيف معها بنسبة اثنين بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

نساء عاملات ينظفن القطن في مدينة ملتان في باكستان

حوافز أهداف التنمية المستدامة

في سياق الحث على قضية حوافز أهداف التنمية المستدامة، اقترح السيد غوتيريش أن يعتمد الدائنون الرسميون على وجه الخصوص مبادرة “تعليق خدمة الديون المعززة” لإعادة تمويل وشطب الديون الثنائية المستحقة بين 2023 و2025، كجزء من جهود أوسع نطاقا لتزويد العالم بإطار قانوني متعدد الأطراف لإعادة هيكلة الديون وتخفيفها لتسهيل حل أزمات الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم بمشاركة جميع الدائنين. وقال إن هذا يجب أن ينطبق على جميع البلدان النامية المحتاجة، وليس فقط تلك المؤهلة للحصول على مساعدات التنمية الدولية.

كما دعا الأمين العام إلى الاستفادة بشكل أفضل من الإقراض من بنوك التنمية متعددة الأطراف وبنوك التنمية العامة لدعم أهداف التنمية المستدامة. وشدد على أنه يمكن تحقيق محفز لا يقل عن 500 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2025، بالاعتماد على زيادة الإقراض طويل الأجل من قبل بنوك التنمية بأسعار فائدة منخفضة. وأشار إلى أن إن بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكنها الاستفادة من “التمويل الخاص الضخم والمساعدة في تحويل السيولة إلى حيث تشتد الحاجة إليها” من خلال توفير الضمانات والعمل كأول المستثمرين والمخاطرين.

وأشار السيد غوتيريش إلى أن البلدان النامية فقدت بالفعل ما يقرب من 390 مليار دولار من احتياطياتها بالعملة الأجنبية هذا العام بسبب هروب رأس المال وانخفاض قيمة العملات الوطنية، وهو ما يقرب من ضعف ما تلقته في عام 2021 من خلال حقوق السحب الخاصة. وقال إنه ينبغي بذل المزيد من الجهود من أجل إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة “بالسرعة والمرونة”، بما في ذلك من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف، للبلدان التي تحتاج إليها وكذلك تسريع عملية إصدار هذه الحقوق في أوقات الأزمات.

كما دعا الأمين العام جميع الدائنين الرسميين، بما في ذلك المانحون الثنائيون، وصندوق النقد الدولي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف وغيرها، إلى مواءمة التدفقات المالية مع أهداف التنمية المستدامة واتفاق بـاريس بشأن تغير المناخ، بما في ذلك عن طريق تنسيق أعمالها كجزء من أطر التمويل الوطنية المتكاملة بقيادة وملكية وطنية.

وأضاف الأمين العام: “الآن وأكثر من أي وقت مضى، هناك حاجة لقيادة مجموعة العشرين لإخراج العالم من أعمق أزماته. وإنني أتطلع إلى العمل مع مجموعة العشرين لوضع استراتيجية مشتركة لتعزيز توصيات حوافز أهداف التنمية المستدامة “.