قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم (الخميس) إن التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة أسعار الغذاء وإيجارات المساكن والمرافق.

وأضافت الإحصاءات السعودية، أن التضخم زاد على نحو طفيف بلغ 0.3 في المائة في سبتمبر على أساس شهري، وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.3 في المائة، في حين ارتفعت إيجارات المساكن 3.6 في المائة؛ الأمر الذي رفع الزيادة الكلية في الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود إلى 3.2 في المائة.

كما ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.1 في المائة؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 3.1 في المائة، كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.0 في المائة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.0 في المائة.

من جانب آخر، انخفضت أسعار كل من: قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 8.0 في المائة والملابس بنسبة 8.0 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة0.1 في المائة والاتصالات بنسبة 2.0 في المائة، وتأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة في المائة0.4. من ناحية أخرى، لم تسجل أسعار خدمات: الصحة، والتعليم، أي تغير نسبي يذكر في شهر سبتمبر 2022.

وفي الشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، إن التضخم في المملكة ما زال في نطاق معقول. وفي أحدث بيان تمهيدي للموازنة، ذكرت وزارة المالية، أنها تتوقع أن يسجل التضخم 2.6 في المائة في 2022. وقالت وزارة المالية في بيان، إنه على الرغم من زيادة معدلات التضخم العالمية، فإن المملكة اتخذت إجراءات وقائية. وأضافت، أن هذه الخطوات ساعدت السعودية في السيطرة على التضخم والحد من تأثير زيادات الأسعار بفضل جهود مثل تحديد سقف لأسعار البنزين.

وقالت الوزارة، إنه من المتوقع عودة التضخم إلى مستوياته الطبيعية في الأمد المتوسط.