أطلقت الإمارات أمس برنامجا للتحول التكنولوجي في القطاعات ذات الأولوية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز استدامتها وتنافسيتها على الصعيد العالمي، وتسريع تحول القطاع بتوظيف التكنولوجيا فيه، وتأهيل القدرات الوطنية وتمكين مطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة من تطوير أعمالهم، في رحلة التحول الرقمي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «أطلقنا برنامجاً وطنياً لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والانتاجية، البرنامج يستهدف تطوير 1000 مشروع تكنولوجي، ويتضمن إنشاء مراكز وطنية للتمكين الصناعي ويهدف لتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم (4 مليارات دولار) سنوياً هدفنا نقلة نوعية لأتمتة الصناعة».
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن «توظيف التكنولوجيا المتقدمة في الصناعات والمشاريع ركيزة أساسية لتطوير اقتصادنا الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص، والإمارات تمثل مركزاً عالمياً في مجالات البحث والتطوير والابتكار في تكنولوجيا المستقبل».
وأضاف: «من خلال التكنولوجيا المتقدمة نرى فرصاً لتحقيق أولوياتنا الوطنية وطموحاتنا للخمسين عام القادمة… البرنامج سيكون ممكناً لمطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة لتجريب التكنولوجيا في الإمارات والانطلاق منها لمشاريع تحولية عالمية ذات أثر ملموس».
وجاء إطلاق البرنامج خلال فعالية خاصة في العاصمة أبوظبي، حيث يركز البرنامج على تعزيز التحول التكنولوجي، وتحقيق عدة أهداف من أبرزها تحقيق أثر على الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، وتصدير منتجات تكنولوجية بقيمة 15 مليار درهم (4 مليارات دولار)، وتحقيق 15 مليار درهم (4 مليارات دولار) سنوياً من الإنتاجية الصناعية، واستثمار 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار) في التكنولوجيا المتقدمة، وتأهيل الكفاءات الإماراتية في مشاريع التكنولوجيا المتقدمة خلال 10 سنوات كمتخصصين في المجال التكنولوجي.
ويهدف هذا البرنامج إلى إطلاق 1000 مشروع تكنولوجي في العديد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية على مستوى الدولة حتى عام 2031، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، التي من أهمها بناء اقتصاد وطني مرن وتنافسي قائم على المعرفة والابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد المناخي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا، كما ترافق مع البرنامج، إطلاق 5 مبادرات أساسية لدعم خريطة الطريق.
وسيتم تفعيل برنامج التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي من خلال إطلاق 5 مبادرات تترافق معه، وهي مؤشر الثورة الصناعية الرابعة وسيتم استحداثه كأول مؤشر خاص بالدولة لقياس جاهزية القطاع الصناعي في مجال الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة.