•• حين تربّعت بلادنا على عرش دول مجموعة العشرين G20 من حيث معدل النمو في 2022، حسب تقرير (آفاق الاقتصاد العالمي) الصادر عن صندوق النقد الدولي؛ فإنه تأكيد على ارتفاع نسبة النمو لناتجنا المحلي في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.. وما نشهده من تحول اقتصادي واجتماعي؛ بسبب أن بلادنا كرَّست جهودها لبناء اقتصاد أكثر متانة واستدامة دون اعتماد كامل على النفط.

•• وإذا اعتبرنا أن النفط عامل مهم في الاقتصاد السعودي؛ إلا أن ارتفاع أسعاره وانخفاضها أو زيادة إنتاجه أو خفضه لم يكن سبباً مباشراً لمتانة المالية العامة، إنما تلك المتانة نتيجة «المعادلة الاقتصادية» ذات التنوع الاستثماري.. معنى ذلك أن «النفط» مع أهميته ليس عاملاً بالإطلاق، خصوصاً مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وتحسُّن مؤشرات كفاءة الإنفاق، والاستخدام الأمثل للموارد في الأجهزة الحكومية.

•• أما كيف امتلكت المملكة العربية السعودية ذلك الاقتصاد المتين المتنامي؟؛ فلسعيها في خططها التنموية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية بهدف تقليص الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد الوطني.. ولأن التنمية المستدامة خيار إستراتيجي أساسي عزَّزت بلادنا موقعها التنافسي عالمياً.. وبسبب تلك القوة الاقتصادية والبنية التحتية المتينة؛ توفرت الفرص الوظيفية للشباب، وأخذ القطاع الخاص دوره الاستثماري، واستقطبت رؤوس الأموال الأجنبية للمشاريع الاستثمارية.

•• ومن أجل تطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه وتجديد أدواته وتخفيف الاعتماد على النفط؛ ارتكزت الرؤية على إصلاحات استهدفت هيكل الاقتصاد صوب التنوع والاستدامة.. وهو ما يعزز الإنتاجية، ويرفع مساهمة القطاع الخاص، ويمكِّن القطاع الثالث.. تلك الإصلاحات الاقتصادية المبنية على قاعدة متينة المدعومة بنظام مالي قوي؛ رفعت معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة المالية.. وهذا الذي جعل لاقتصادنا متانة مالية عالية.