خلال الساعات الأخيرة، انشغل المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي بسؤال واحد «أين ذهب الأرز؟!». وبين إجابات ساخطة وأخرى نافية وجود أزمة، تحولت الحبة البيضاء إلى قضية ساخنة، ما دفع الحكومة المصرية إلى أن تدخل على الخط للتوضيح وإخماد الأزمة قبل اشتعالها.
البداية جاءت مع تعثر مواطنين في الحصول على الأرز من الأسواق، لينتقل السجال على صفحات «السوشيال ميديا» ويتلقفه المتابعون وسط حالة تأكيد على خلو السوق من أكياس الأرز، الذي يعد غذاءً أساسيًا لدى الشعب المصري. هذا وقد جاءت المنشورات الزاعمة اختفاء الأرز في الوقت الذي أعلن فيه وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، فتح باب التقدم لجميع مضارب القطاع الخاص للاشتراك والعمل ضمن منظومة توريد الأرز الشعير لموسم 2022، ما يعكس توفر المحصول ويثير تساؤلات حول الداعي وراء نقص الأرز في الأسواق.
تدخلت وزارة التموين، وقال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، إن الأرز سلعة استراتيجية والدولة تدخلت لضمان توفرها، وبرر ما يحدث قائلًا في مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة» «لا نعاني نقصا في الأرز وما يحدث نتيجة سلوك تجار بغية رفع الأسعار». ووجه تحذير لتجار التجزئة والشركات المنتجة للأرز بأن الوزارة ستلاحقهم كما أن التخزين لن ينفع بشيء لأن الأرز له مدة صلاحية محددة.
من جانبه، ينفي حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، صحة ما تم تداوله عن نقص في محصول الأرز في مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط» «ما نتابعه الآن ما هو إلا أزمة مفتعلة سببها سلوك تجار التجزئة، فبعضهم توجه إلى تخزين الأرز ظنًا أن سعره سيرتفع في الأيام المقبلة، غير أن المحصول هذا العام قادر على تغطية الاستهلاك المحلي».
وأوضح «يبلغ إجمالي الأراضي المزروعة بأرز الشعير نحو 1.5 مليون فدان، ‏تنتج نحو 5.5 إلى 6 مليون طن أرز شعير، ما يوفر 3.5 مليون طن أرز أبيض للأسواق، غير أن أزمة نقص المواد الغذائية الأخرى التي تشهدها الأسواق على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، مثل القمح، سببت مزيدا من الاعتماد على الأرز بمعدل لا يسبب احتقان السوق على الإطلاق».
كانت وزارة التموين ألزمت مزارعي الأرز بتوريد طن من الأرز الشعير لصالح الوزارة (نحو ربع المحصول)، بسعر 6800 جنيه مصري، مقابل بيعه للتجار بنحو 8000 جنيه أو نحو ذلك، وهو ما تسبب في تذمر بعض المزارعين، ليظن البعض أن هذه الأزمة رمت بظلالها على مدى توفر المنتج في الأسواق، غير أن نقيب الفلاحين علق على هذا بالقول «غضاضة بعض المزارعين من هذا القرار لا مبرر له، لأنهم يحصلون على كثير من الدعم من قبل الحكومة التي تمنحهم امتيازات تتعلق بتوفير المياه اللازمة لهذا النوع من الزراعات العطشة للماء، من ثم، ثمة مسؤولية تقع على عاتق الفلاح تجاه تأمين السوق».
ويختلف الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، مع الرأي المذكور أعلاه، بل ويرى أن اتجاه وزارة التموين نحو تأمين احتياجاتها من الأرز من خلال إجبار المزارع على بيع نحو 25 بالمائة من المحصول لصالح الوزارة بسعر أقل مما يعرضه التجار هو أحد أسباب الأزمة الحالية، وقال لـ«الشرق الأوسط» «يؤخذ على «التموين» أمران، الأول هو شراء جزء من محصول الأرز بسعر أقل من السوق من جانب، وعلى الجانب الآخر الاتجاه نحو تسعير الأرز دون وضع معايير للتعبئة، ظنًا أن هذا من شأنه ضبط السوق، بينما الواقع كشف عكس ذلك، لأن بعض التجار قاموا بتعبئة الأرز درجة ثالثة وبيعه باعتباره درجة أولى، ما انعكس على السوق وسبب مزيدا من الاختناق والضغوط على المواطن».
ووصف مستشار وزير التموين الأسبق اختفاء الأرز من الأسواق بأنها أزمة مفتعلة، وقال «الأزمة ليست وليدة اليوم، بينما هو اتجاه سلكه بعض التجار منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فمع ارتفاع أسعار القمح عالميًا، حرك التجار سعر الأرز، رغم أنه منتج محلي، بدعوة مزيد من الاعتماد عليه، غير أنه سلوك هدفه ربحي فقط». وأكد أن مصر لا تعاني أزمة في محاصيل الأرز ولا تعاني أزمة مياه كما يدعي البعض «للعام السادس على التوالي الفيضان في مصر غزير وحقق المستهدف».
يُذكر أن سبتمبر (أيلول) شهد أعلى معدلات للتضخم خلال الأربع سنوات الماضية، وحسب خبراء مصرفيين تحدثوا لصحف مصرية محلية، فإن معدل التضخم تجاوز حاجز 15 في المائة خلال شهر سبتمبر 2022، مقارنة بمعدل 14.6 في المائة خلال أغسطس (آب)، ومتوقع أن يواصل مساره التصاعدي، ما ينعكس على أسعار السلع الغذائية حتميًا.