تواصل جماعة الإخوان الإرهابية نشر الفتن والأكاذيب والشائعات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وغيرها، في إطار اعتماد الجماعة على أسلوب بث الفوضى، وكان آخر تلك الشائعات مواصلة الأجهزة الأمنية القمع داخل السجون من بينها القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح، ورفع قيمة المخالفات المرورية.

ونفى مصدر أمني مصري مسؤول وجود أي تعذيب داخل السجون، أو رفع قيمة المخالفات المرورية، مؤكداً أن السجون تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن ما تقوم به مواقع الجماعة الإرهابية هدفه إثارة البلبلة والفتن.

من جانبه أكد عضو البرلمان اللواء فاروق المقرحي لـ«عكاظ» أن جماعة الإخوان الإرهابية منذ سقوطها في مصر يوم 30 يونيو عام 2013 وهي تواصل نشر الشائعات والفتن وتزييف الحقائق والتشكيك في كل ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع، بمعلومات مغلوطة هدفها التحريض ضد مؤسسات الدولة، من خلال عملاء لها متعاونين في مجالات عدة، لديهم القدرة على اختراق عالم السوشيال ميديا لتنفيذ مهمتهم الخبيثة، في محاولة يائسة للضغط على الدولة بقبول التصالح معهم، أو العودة إلى المشهد السياسي المصري مرة أخرى.

وأوضح المقرحي أن الوعي الأمني والرد بالحقائق دحض مزاعم الجماعة على مدار السنوات الماضية، كما أن خطط الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية على جميع الاتجاهات أصابت قيادات الجماعة الهاربة بحالة من التوتر والقلق والإحباط، مبيناً أن لجان الإخوان الإلكترونية دائماً ما تعمل على التشكيك في الحقائق بالدولة المصرية، وقلب النجاحات إلى فشل، وتعمل باستمرار على نشر الشائعات، وهو ما يؤكد إفلاسها مادياً ومعنوياً بعدما فشلت في حمل السلاح، وبالتالي حجم الهزيمة لدى الإخوان كبير.

وذكر عضو البرلمان المصري أن الدولة تتعامل مع الإخوان بأنها جماعة محظورة، وبالتالي عدم المصالحة معها؛ لأن المصالحة بالمفهوم الإخواني أن تجلس الجماعة مع الدولة وتتفاوض، وهو أمر لا يمكن حدوثه، فلا توجد دولة تقوم بمصالحة مع جماعة إرهابية، والواقع المصري يشير إلى تجاوز تلك الجماعة التي أصبحت من الماضي السيئ للمصريين، وانتهى أمرهم بلا شك فيه للأبد، وباتت مخلفات تاريخية، وماضيا يأسف الجميع على وجودها من الأساس.