في وقت تعتزم فيه مدريد تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الرياض، كشف دبلوماسي إسباني رفيع أنه من المقرر عقد اللجنة المشتركة الثالثة في إسبانيا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث تعمل على مراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطورها، ضمن شراكات أخرى.
وقال خورخي إيبيا سيّرّا، السفير الإسباني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط» هناك لجنة دفاعٍ مشتركة تعمل على تطوير مذكرة التفاهم بين وزارتي الدفاع في هذا المجال، الموقعة في عام 2008. منذ عام 2010، اجتمعت سنويا (باستثناء عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كوفيد-19».
ولفت السفير الإسباني إلى أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات غير التنظيمية في عام 2018، تشمل برنامجا تنفيذيا للتعاون الثقافي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول التعاون العلمي والتكنولوجي، ومذكرة أخرى حول التعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية.
وأضاف سيّرّا «على الرغم من أن معاهدة الصداقة بين بلدينا تعود إلى عام 1961، فإنه في الحقيقة تعززت العلاقات الثنائية بشكلٍ كبير منذ اتفاقية التعاون عام سنة 2007، حيث يعد هذا النطاق الواسع من التعاون الثنائي هو خير دليل على الحالة الممتازة لعلاقاتنا».
وزاد «إن البيان المشترك الصادر بمناسبة زيارة ولي العهد إلى إسبانيا عام 2018 يتحدث عن (الشراكة القوية بين بلدينا)»، مشيرا إلى أنها ستكون الآلية الرئيسية للنهوض بعلاقاتنا الثنائية، مع التركيز بشكلٍ خاص على المساهمة التي يمكن أن تقوم بها إسبانيا في تحقيق رؤية 2030.
وشدد سيّرّا على عمق العلاقة الأخوية الخاصة بين العائلتين الملكيتين الإسبانية والسعودية، والتي بطريقة ما، تؤطر الحوار الجيد بين الحكومتين وتسهّل الطبيعة الفريدة للعلاقات بين الثقافتين، حيث يوجد المكون التاريخي العربي ذو الطبيعة الاستثنائية.
وحول مجالات التعاون والاتفاقيات المبرمة بين البلدين، قال سيّرّا «من خلال اتفاقية التعاون العام لسنة 2007، اتفق بلدانا على تعزيز العلاقات الودية وتقوية الروابط التاريخية بين مواطنيهما، فضلا عن تعزيز التعاون بين البلدين. وبالمثل، تم إنشاء لجنة مشتركة اجتمعت حتى الآن مرتين عامي 2014 و2018».
وتابع سيّرّا «يبلغ عدد الشركات التي يربطنا تواصل مستمر بينها، والتي كانت حاضرة بشكلٍ منتظمٍ في السوق السعودية، حوالي 80 شركة، والتي تغطي قطاعاتٍ مختلفة منها الصناعة العسكرية، مثل الإيرباص، والنفط والمصافي، والتقنيات المجمعة والبنى التحتية للمياه خاصة، والبناء والبنية التحتية عامة والاستشارات».
فيما يتعلق بالميزان التجاري وفق سيّرّا، أغلقت الصادرات السلعية العام الماضي بقيمة تقريبية، بلغت 1.9 مليار يورو(6.9 مليار ريال)، بزيادة 10 في المائة تقريباً مقارنةً بعام 2020،حيث تندرج السلع المصدرة الرئيسية ضمن فئات الآلات والمعدات الميكانيكية والسيراميك والأجهزة الكهربائية.
ومن ناحية أخرى، بلغت الواردات وفق سيّرّا، 2.9 مليار يورو (10.5 مليار ريال) بزيادة 30 في المائة مقارنةً بعام 2020،حيث تم استيراد بشكل أساسي الوقود، بالإضافة إلى الزيوت المعدنية، والمنتجات الكيماوية العضوية، والمواد البلاستيكية ومصنوعاتها.
أما في ما يتعلق بحجم الاستثمارات، وبحسب آخر بيانات سجل الاستثمار وفق سيّرّا، بلغ رصيد الاستثمارات 483 مليون يورو (1.7 مليار ريال) لعام 2020، بنسبة 20 في المائة من الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط، والتي تركزت بشكلٍ رئيسيٍ في قطاع استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، في حين بلغ رصيد الاستثمارات السعودية في إسبانيا 917 مليون يورو (3.3 مليار ريال)، بنسبة 8 في المائة من الإجمالي القادم من هذه المنطقة، تركزت بشكلٍ رئيسيٍ في قطاعات تكرير النفط، النقل الجوي، والأنشطة العقارية.
وشدد سيّرّا على التعاون السعودي الإسباني في قطاع الصناعة العسكرية، مبينا أن الرياض شريك استراتيجي بالنسبة لمدريد في المنطقة، حيث شاركت حوالي 30 شركة إسبانية في النسخة الأخيرة من معرض الدفاع العالمي في الرياض، الأمر الذي يدل على الاهتمام بهذه السوق، مبينا أن الشركات الإسبانية تأتي بهدف الاستمرارية في السوق السعودية، والذي يتضح من خلال إنشاء المشاريع المشتركة بين شركتي «إس إم آي» و«إيرباص».