أصدرت السعودية، أمس، قراراً يقضي بتوطين المهن الاستشارية؛ حيث أفصح المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أن التوطين سيكون وفق مراحل؛ الأولى تغطي 35 في المائة من المهن الاستشارية والأعمال، اعتباراً من أبريل (نيسان) من العام المقبل، على أن ترتفع النسبة في المرحلة الثانية لتصل إلى 40 في المائة خلال مارس (آذار) من عام 2024.
ويستهدف القرار جميع المهن في القطاع، ومن أبرزها «أخصائي استشارات مالية، وأعمال، وأمن سيبراني، ومدير، ومهندس، وأخصائي إدارة مشاريع»؛ حيث من المتوقع أن يوفر القرار فرصاً وظيفية للمواطنين.
وفي ذات الوقت، أصدر محمد الجدعان، وزير المالية، قراراً وزارياً بتعديل نموذج كراسة شروط ومواصفات «خدمات استشارية»، وإلزام الشركات بنسبة التوطين المحددة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الخدمات والمشتريات الحكومية.
ويأتي هذان القراران في إطار الجهود المشتركة لتوطين قطاع الاستشارات والأعمال؛ حيث شاركت فيه 5 جهات حكومية تمثّلت في وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، وهيئتي المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وكفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بالإضافة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
ويهدف القرار إلى تعزيز حضور الكوادر البشرية، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال، بما سيساهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي.
وأشارت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو)، إلى أن صدور قرار وزير المالية قد تضمن عدة أهداف يمتد أثرها إلى القطاعين العام والخاص؛ إذ يشكّل انعكاساً لتضافر جهود الجهات الحكومية وتواؤمها، من خلال إلزام القرار للمتعاقدين بقرارات التوطين لقطاع الاستشارات الصادرة من الجهات المعنية، وتضمينه إلزام المتعاقدين بالاقتصار على تعيين المواطنين في فريق العمل الذين لا تتجاوز خبراتهم العملية والمهنية عدد الأعوام المحددة من قبل الجهات المختصة، إضافةً إلى استحداث بند باسم التدريب ونقل المعرفة، لتدريب منسوبي الأجهزة العامة للاستفادة المُثلى من العقود المبرمة مع المتعاقدين ذوي الخبرة والكفاءة.
وتُعد هذه الخطوة مُساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل السعودية.
وستقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، حزماً من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف المواطنين، ودعم أجور العاملين بما يصل إلى 50 في المائة، ودعم التنقل (وصول)، وبدل الانتقال من مدينة إلى أخرى، وتدريب الباحثين عن عمل، فيما ستتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية.