بدأ رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، أمس، مشاورات مكثفة مع مجموعات من النواب المنتخبين، لفك العُقد التي تواجهها الحكومة، التي صدر مرسوم تشكيلها الأربعاء وقوبلت بمعارضة برلمانية فور الإعلان عنها.
كما واجهت الحكومة عاصفة احتجاجات من النواب بشأن إصدارها مرسوماً بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى صباح يوم 18 من الشهر الجاري.
ورأى نواب وبينهم رئيس المجلس السابق مرزوق الغانم، أن تأجيل انعقاد الدورة البرلمانية «غير دستوري» وأن المجلس «يعتبر مدعواً للاجتماع بقوة الدستور صبيحة الأحد 16 من الشهر الجاري، وفقاً للمادة 87 من الدستور ما لم يصدر مرسوم بدعوته للانعقاد قبل الـ14 من الشهر»، فيما قالت كتلة الـ«5» النيابية، إنه لا يجوز إعمال المادة 106 بدء دور الانعقاد الذي لم يبدأ بعد. كما دعا نواب الكتلة رئيس الوزراء «إلى سرعة تشكيل حكومته وأداء اليمين الدستورية أمام الأمير» ولاحظوا أن «مرسوم تأجيل اجتماع مجلس الأمة رُفع من حكومة جديدة لم تؤد اليمين الدستورية لمباشرة أعمالها، علاوة على أنه فور صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة تزول صفة حكومة تصريف العاجل، وهو الأمر الذي يوصم مرسوم التأجيل بعدم المشروعية ليصبح هو والعدم سواء».
وقالت النائبة جنان بوشهري، على صفحتها في «تويتر»: «علمتُ أن مرسوم تأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة صدر بصورة فردية ولم يعرض على مجلس الوزراء، وهي سابقة خطيرة إن لم تصدر الحكومة فيها بياناً واضحاً فإن رئيسها سيتحمل المسؤولية السياسية ويعرضه لمواجهة الأدوات الدستورية»، ووصف المرسوم بأنه «غير دستوري وشابه العوار الجسيم».
أمام هذا المأزق بدأ رئيس الحكومة مشاوراته مع النواب، حيث التقى الشيخ أحمد النواف أمس رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد عبد العزيز السعدون في ديوانه بالخالدية لبحث آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي، كما اجتمع مع النواب: محمد المطير، وعبدالكريم الكندري، وعادل الدمخي، ومحمد هايف، وثامر السويط، وخالد المونس، وحمد العبيد، وعمار العجمي، ومبارك الطشة، وفارس العتيبي، في مسعى لتحقيق التوافق بشأن التشكيل الحكومي.
كما يلتقي رئيس الحكومة كتلة النواب الخمسة ضمن المشاورات، فيما سيلتقي رئيس الوزراء اليوم مجموعة تضم عدداً من النواب، ولقاء آخر مع النواب المستقلين.
وتحدث النواب بعد لقائهم رئيس الوزراء عن أجواء اللقاء، فقال النائب ثامر السويط: «نقلنا له (رئيس الوزراء) اعتراضنا على إعمال المادة 106 دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة 87، وأهمية التشكيل الحكومي وأسسه ومعاييره»، في حين قال النائب عبد الكريم الكندري، إن النواب العشرة، أكدوا للنواف (عدم دستورية) تأجيل الجلسة مع تبيان الحلول لتفادي المخالفة، (…) وتفعيل ملف العفو».
وقال النائب ثامر السويط إن مجموعة من عشرة نواب نقلوا لرئيس الوزراء «اعتراضهم على إعمال المادة 106 دون الالتزام بالمدة المقررة في المادة 87 من الدستور، إضافة إلى أهمية التشكيل الحكومي وأسسه ومعاييره، والعفو عن المهجرين والمحكومين من قبيلة شمر وآخرين».
وكانت محكمة التمييز قررت أمس رفض الطعن في قضية (فرعية شمر)، وأيدت حبس النائب الحالي مرزوق الخليفة والنائب السابق سلطان اللغيصم و27 آخرين سنتين مع الشغل، على خلفية اتهامهم بتنظيم انتخابات فرعية لقبيلة شمر، كانت الحكومة قد حظرت هذا النوع من الانتخابات وكثفت جهودها لمحاربتها ضمن باقة من الإصلاحات تضمن تحجيم المال السياسي ومنع الفرعيات ونقل الأصوات، وذلك قبيل الانتخابات النيابية التي أقيمت في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي.
والنائب مرزوق الخليفة الموقوف في هذه القضية، فاز في الانتخابات، ويرى الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي، أن حكم السجن «واجب النفاذ، ويمكن للنائب بعد تأييد الحكم إما أن يخرج بموافقة إدارة السجن لأداء القسم، وإدارة السجن غير ملزمة بذلك، أو أن ينفذ الحكم إلى حين نهايته ومن ثم يخرج ويقسم ما دام الفصل التشريعي ما زال قائماً».