[ad_1]
خلال لقاء للجنة المقاولين بـ”غرفة مكة” بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة
أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، الدكتور أحمد القطان، أن نظام تصنيف المقاولين الجديد غير الكثير من الآليات التي ظلت تعمل طوال 40 عامًا بالتحول نحو الأتمتة الكاملة وفق توجه الدولة، مما يتيح الفرصة أمام شركات المقاولات المحلية للمشاركة في المشاريع الكبرى، مبينًا أن عدد المنشآت المرخص لها بالعمل تصل إلى 2600 منشأة.
وقدم “القطان”: تلخيصًا لنظام التصنيف الجديد أمام جلسة نظمتها لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، حملت عنوان “آليات التصنيف الجديدة”، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المقاولين والمهتمين عبر تقنية “زوم”.
وأشار إلى أن هذا اللقاء هدف إلى الاستماع لرؤية القطاع الخاص حول آليات التصنيف الجديدة للمقاولين، وتوضيح الآليات التي سيكون لها قيمة مضافة مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، مؤكدًا ضرورة تحقق عدة اشتراطات حتى يتم تصنيف المنشأة، كنهجها للحوكمة والمقدرة المالية والتزام المعايير الائتمانية، وجوانب المعايير الفنية ووجود الكادر الفني، وغيرها من الاشتراطات التي تعدل من الوضع السابق الذي خُلق فيه ما يشبه نادي للمقاولين المحددين الذين يتحكمون في سوق المقاولات.
وذكر أن التصنيف سيحل الكثير من المعوقات ويخلق ديناميكية في سوق العمل ويوسع نطاق مشاركة المنشآت.
وقال وكيل الوزارة: بمجرد صدور الشهادة للمنشأة يكون لديها أربع سنوات من الاستقرار، وبعد سنتين تستطيع التقدم لرفع درجتها في التصنيف، ويمكنها العمل في جميع المناطق وهذا يرفع من درجة ومعايير المنافسة.
وأضاف: لا يحق لمنشأة أجنبية الدخول في المنافسة إلا بعد الحصول على التصنيف، وأن يكون كادرها الفني داخل المملكة ومرخصًا لهم بالعمل.
واعتبر أن الخلل يكمن في “مكاتب الشنطة” وهي عبارة عن واجهة تأتي بمهندسين بطريقة مخالفة لقواعد المنافسة، مؤكدًا أن الحكومة لن تتدخل في عدد المهندسين لكل منشأة، وينبغي أن تكون المكاتب الهندسية والمقاولين معتمدة من الوزارة.
بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون التصنيف بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس فيصل حسن الصقار: تصنيف المنشآت يتم من خمس درجات، ونظام الغرف التجارية الجديد كفل عملية التأهيل للمنشآت المصنفة.
وأضاف: التصنيف يعتبر عملية أساسية للمقاولين القادرين ماليًا وفنيًا تبين قدرتهم على التقدم للمشاريع الحكومية المطروحة، وما يهم القطاع الخاص أن العملية كلها عملية مؤتمتة بالكامل، فيها اختصار للوقت والإجراء وهي عملية دقيقة وشفافة.
إلى ذلك، أشارت المشرف العام على الوكالة المساعدة لتطوير التصنيف، الدكتورة أمل شقير إلى أن تصنيف المقاولين يستهدف المنشآت الراغبة في التعاقد على المشاريع الحكومية، وبإمكان كل الشركات التقدم عن طريق بوابة “بلدي”.
وقالت: التصنيف تعامل فيه المنشآت بناءً على الحجم والنشاط، ووجود مهندس إذا كانت طبيعة المشروع تتطلب ذلك، ينبغي أن يكون فيها مهندس، واللوائح والاشتراطات والأنشطة جميعها منشورة على موقع الوزارة بدليل تصنيف المنشآت والمكاتب الهندسية.
وأضافت: هناك متابعة لاحقه للتأكد من التزام المنشآت بالمعايير التي تم تقديمها، وكذلك التأكد من جودة سير المشروع والتزام العاملين باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وأردفت: التصنيف غير الزامي للمواطنين ومشاريع القطاع الخاص، حاليًا، ولطن التصنيف الزامي للشركات المتنافسة على المشاريع الحكومية.
من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس لجنة المقاولين خالد بن دبيس أن التصنيف من شأنه رفع جودة تنفيذ المشاريع بزيادة عدد الشركات المتنافسة، وتمكين منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة على المنافسة كذلك على مشاريع الدولة.
ولفت إلى أن التوجه نحو التصنيف الجديد يضع معايير راقية تضمن الانضباط والتحول المأمول وفق رؤية 2030 بتعزيز البنية الحضارية للمملكة العربية السعودية كدولة رائدة في محيطها وعلى النطاق العالمي.
وقدم “بن دبيس” حزمة من التساؤلات عن الجانب الائتماني الذي أوضح أنه يتم بشكل إلكتروني وفق المعلومات المالية ولكن هناك جانب الحوكمة، وخبرات مجلس الإدارة وهل الرئيس التنفيذي له أسهم في المنشأة، وما إذا كانت للمنشأة مصادر دخل متنوعة.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس لجنة المكاتب الهندسية المهندس محمد برهان سيف الدين، في مداخلة له، إن بعض المدن تتطلب وجود مكتب فيها، وكثير من المكاتب عبارة عن مكاتب متخصصة محددة، والجهات الحكومية في المشاريع الكبرى تتعامل بالدعوات المباشرة للشركات الخارجية، فيما مشاركة مكاتب الداخل محدود جدًا.
وذكر أن النظام السابق كان يفرض إيجاد شريك محلي للشركات الخارجية، داعيًا إلى ضرورة تأهيل الشركات المحلية، والتأكيد على الشركات الحكومية لتدخل كشريك أساسي حتى لا تغلق أبوابها.
وانتقد الشركات الكبيرة التي لا تقدم الدعوات للمكاتب الصغيرة للمشاركة في المشاريع، داعيًا إلى ضرورة تحفيزها.
“البلديات”: آليات التصنيف الجديدة تتيح للجميع المنافسة على المشاريع الكبرى
هادي العصيمي
سبق
2020-12-24
أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، الدكتور أحمد القطان، أن نظام تصنيف المقاولين الجديد غير الكثير من الآليات التي ظلت تعمل طوال 40 عامًا بالتحول نحو الأتمتة الكاملة وفق توجه الدولة، مما يتيح الفرصة أمام شركات المقاولات المحلية للمشاركة في المشاريع الكبرى، مبينًا أن عدد المنشآت المرخص لها بالعمل تصل إلى 2600 منشأة.
وقدم “القطان”: تلخيصًا لنظام التصنيف الجديد أمام جلسة نظمتها لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، حملت عنوان “آليات التصنيف الجديدة”، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المقاولين والمهتمين عبر تقنية “زوم”.
وأشار إلى أن هذا اللقاء هدف إلى الاستماع لرؤية القطاع الخاص حول آليات التصنيف الجديدة للمقاولين، وتوضيح الآليات التي سيكون لها قيمة مضافة مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، مؤكدًا ضرورة تحقق عدة اشتراطات حتى يتم تصنيف المنشأة، كنهجها للحوكمة والمقدرة المالية والتزام المعايير الائتمانية، وجوانب المعايير الفنية ووجود الكادر الفني، وغيرها من الاشتراطات التي تعدل من الوضع السابق الذي خُلق فيه ما يشبه نادي للمقاولين المحددين الذين يتحكمون في سوق المقاولات.
وذكر أن التصنيف سيحل الكثير من المعوقات ويخلق ديناميكية في سوق العمل ويوسع نطاق مشاركة المنشآت.
وقال وكيل الوزارة: بمجرد صدور الشهادة للمنشأة يكون لديها أربع سنوات من الاستقرار، وبعد سنتين تستطيع التقدم لرفع درجتها في التصنيف، ويمكنها العمل في جميع المناطق وهذا يرفع من درجة ومعايير المنافسة.
وأضاف: لا يحق لمنشأة أجنبية الدخول في المنافسة إلا بعد الحصول على التصنيف، وأن يكون كادرها الفني داخل المملكة ومرخصًا لهم بالعمل.
واعتبر أن الخلل يكمن في “مكاتب الشنطة” وهي عبارة عن واجهة تأتي بمهندسين بطريقة مخالفة لقواعد المنافسة، مؤكدًا أن الحكومة لن تتدخل في عدد المهندسين لكل منشأة، وينبغي أن تكون المكاتب الهندسية والمقاولين معتمدة من الوزارة.
بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون التصنيف بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس فيصل حسن الصقار: تصنيف المنشآت يتم من خمس درجات، ونظام الغرف التجارية الجديد كفل عملية التأهيل للمنشآت المصنفة.
وأضاف: التصنيف يعتبر عملية أساسية للمقاولين القادرين ماليًا وفنيًا تبين قدرتهم على التقدم للمشاريع الحكومية المطروحة، وما يهم القطاع الخاص أن العملية كلها عملية مؤتمتة بالكامل، فيها اختصار للوقت والإجراء وهي عملية دقيقة وشفافة.
إلى ذلك، أشارت المشرف العام على الوكالة المساعدة لتطوير التصنيف، الدكتورة أمل شقير إلى أن تصنيف المقاولين يستهدف المنشآت الراغبة في التعاقد على المشاريع الحكومية، وبإمكان كل الشركات التقدم عن طريق بوابة “بلدي”.
وقالت: التصنيف تعامل فيه المنشآت بناءً على الحجم والنشاط، ووجود مهندس إذا كانت طبيعة المشروع تتطلب ذلك، ينبغي أن يكون فيها مهندس، واللوائح والاشتراطات والأنشطة جميعها منشورة على موقع الوزارة بدليل تصنيف المنشآت والمكاتب الهندسية.
وأضافت: هناك متابعة لاحقه للتأكد من التزام المنشآت بالمعايير التي تم تقديمها، وكذلك التأكد من جودة سير المشروع والتزام العاملين باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وأردفت: التصنيف غير الزامي للمواطنين ومشاريع القطاع الخاص، حاليًا، ولطن التصنيف الزامي للشركات المتنافسة على المشاريع الحكومية.
من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس لجنة المقاولين خالد بن دبيس أن التصنيف من شأنه رفع جودة تنفيذ المشاريع بزيادة عدد الشركات المتنافسة، وتمكين منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة على المنافسة كذلك على مشاريع الدولة.
ولفت إلى أن التوجه نحو التصنيف الجديد يضع معايير راقية تضمن الانضباط والتحول المأمول وفق رؤية 2030 بتعزيز البنية الحضارية للمملكة العربية السعودية كدولة رائدة في محيطها وعلى النطاق العالمي.
وقدم “بن دبيس” حزمة من التساؤلات عن الجانب الائتماني الذي أوضح أنه يتم بشكل إلكتروني وفق المعلومات المالية ولكن هناك جانب الحوكمة، وخبرات مجلس الإدارة وهل الرئيس التنفيذي له أسهم في المنشأة، وما إذا كانت للمنشأة مصادر دخل متنوعة.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس لجنة المكاتب الهندسية المهندس محمد برهان سيف الدين، في مداخلة له، إن بعض المدن تتطلب وجود مكتب فيها، وكثير من المكاتب عبارة عن مكاتب متخصصة محددة، والجهات الحكومية في المشاريع الكبرى تتعامل بالدعوات المباشرة للشركات الخارجية، فيما مشاركة مكاتب الداخل محدود جدًا.
وذكر أن النظام السابق كان يفرض إيجاد شريك محلي للشركات الخارجية، داعيًا إلى ضرورة تأهيل الشركات المحلية، والتأكيد على الشركات الحكومية لتدخل كشريك أساسي حتى لا تغلق أبوابها.
وانتقد الشركات الكبيرة التي لا تقدم الدعوات للمكاتب الصغيرة للمشاركة في المشاريع، داعيًا إلى ضرورة تحفيزها.
24 ديسمبر 2020 – 9 جمادى الأول 1442
03:21 PM
خلال لقاء للجنة المقاولين بـ”غرفة مكة” بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة
أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، الدكتور أحمد القطان، أن نظام تصنيف المقاولين الجديد غير الكثير من الآليات التي ظلت تعمل طوال 40 عامًا بالتحول نحو الأتمتة الكاملة وفق توجه الدولة، مما يتيح الفرصة أمام شركات المقاولات المحلية للمشاركة في المشاريع الكبرى، مبينًا أن عدد المنشآت المرخص لها بالعمل تصل إلى 2600 منشأة.
وقدم “القطان”: تلخيصًا لنظام التصنيف الجديد أمام جلسة نظمتها لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، حملت عنوان “آليات التصنيف الجديدة”، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المقاولين والمهتمين عبر تقنية “زوم”.
وأشار إلى أن هذا اللقاء هدف إلى الاستماع لرؤية القطاع الخاص حول آليات التصنيف الجديدة للمقاولين، وتوضيح الآليات التي سيكون لها قيمة مضافة مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، مؤكدًا ضرورة تحقق عدة اشتراطات حتى يتم تصنيف المنشأة، كنهجها للحوكمة والمقدرة المالية والتزام المعايير الائتمانية، وجوانب المعايير الفنية ووجود الكادر الفني، وغيرها من الاشتراطات التي تعدل من الوضع السابق الذي خُلق فيه ما يشبه نادي للمقاولين المحددين الذين يتحكمون في سوق المقاولات.
وذكر أن التصنيف سيحل الكثير من المعوقات ويخلق ديناميكية في سوق العمل ويوسع نطاق مشاركة المنشآت.
وقال وكيل الوزارة: بمجرد صدور الشهادة للمنشأة يكون لديها أربع سنوات من الاستقرار، وبعد سنتين تستطيع التقدم لرفع درجتها في التصنيف، ويمكنها العمل في جميع المناطق وهذا يرفع من درجة ومعايير المنافسة.
وأضاف: لا يحق لمنشأة أجنبية الدخول في المنافسة إلا بعد الحصول على التصنيف، وأن يكون كادرها الفني داخل المملكة ومرخصًا لهم بالعمل.
واعتبر أن الخلل يكمن في “مكاتب الشنطة” وهي عبارة عن واجهة تأتي بمهندسين بطريقة مخالفة لقواعد المنافسة، مؤكدًا أن الحكومة لن تتدخل في عدد المهندسين لكل منشأة، وينبغي أن تكون المكاتب الهندسية والمقاولين معتمدة من الوزارة.
بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون التصنيف بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس فيصل حسن الصقار: تصنيف المنشآت يتم من خمس درجات، ونظام الغرف التجارية الجديد كفل عملية التأهيل للمنشآت المصنفة.
وأضاف: التصنيف يعتبر عملية أساسية للمقاولين القادرين ماليًا وفنيًا تبين قدرتهم على التقدم للمشاريع الحكومية المطروحة، وما يهم القطاع الخاص أن العملية كلها عملية مؤتمتة بالكامل، فيها اختصار للوقت والإجراء وهي عملية دقيقة وشفافة.
إلى ذلك، أشارت المشرف العام على الوكالة المساعدة لتطوير التصنيف، الدكتورة أمل شقير إلى أن تصنيف المقاولين يستهدف المنشآت الراغبة في التعاقد على المشاريع الحكومية، وبإمكان كل الشركات التقدم عن طريق بوابة “بلدي”.
وقالت: التصنيف تعامل فيه المنشآت بناءً على الحجم والنشاط، ووجود مهندس إذا كانت طبيعة المشروع تتطلب ذلك، ينبغي أن يكون فيها مهندس، واللوائح والاشتراطات والأنشطة جميعها منشورة على موقع الوزارة بدليل تصنيف المنشآت والمكاتب الهندسية.
وأضافت: هناك متابعة لاحقه للتأكد من التزام المنشآت بالمعايير التي تم تقديمها، وكذلك التأكد من جودة سير المشروع والتزام العاملين باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وأردفت: التصنيف غير الزامي للمواطنين ومشاريع القطاع الخاص، حاليًا، ولطن التصنيف الزامي للشركات المتنافسة على المشاريع الحكومية.
من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس لجنة المقاولين خالد بن دبيس أن التصنيف من شأنه رفع جودة تنفيذ المشاريع بزيادة عدد الشركات المتنافسة، وتمكين منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة على المنافسة كذلك على مشاريع الدولة.
ولفت إلى أن التوجه نحو التصنيف الجديد يضع معايير راقية تضمن الانضباط والتحول المأمول وفق رؤية 2030 بتعزيز البنية الحضارية للمملكة العربية السعودية كدولة رائدة في محيطها وعلى النطاق العالمي.
وقدم “بن دبيس” حزمة من التساؤلات عن الجانب الائتماني الذي أوضح أنه يتم بشكل إلكتروني وفق المعلومات المالية ولكن هناك جانب الحوكمة، وخبرات مجلس الإدارة وهل الرئيس التنفيذي له أسهم في المنشأة، وما إذا كانت للمنشأة مصادر دخل متنوعة.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس لجنة المكاتب الهندسية المهندس محمد برهان سيف الدين، في مداخلة له، إن بعض المدن تتطلب وجود مكتب فيها، وكثير من المكاتب عبارة عن مكاتب متخصصة محددة، والجهات الحكومية في المشاريع الكبرى تتعامل بالدعوات المباشرة للشركات الخارجية، فيما مشاركة مكاتب الداخل محدود جدًا.
وذكر أن النظام السابق كان يفرض إيجاد شريك محلي للشركات الخارجية، داعيًا إلى ضرورة تأهيل الشركات المحلية، والتأكيد على الشركات الحكومية لتدخل كشريك أساسي حتى لا تغلق أبوابها.
وانتقد الشركات الكبيرة التي لا تقدم الدعوات للمكاتب الصغيرة للمشاركة في المشاريع، داعيًا إلى ضرورة تحفيزها.
[ad_2]
Source link
