تأتي هذه المناشدة في الوقت الذي لا تزال خطة الاستجابة الإنسانية الحالية لهايتي لعام 2022 تعاني من نقص حاد في التمويل، إذ إن ما تم توفيره حتى الآن يبلغ أقل من 20 في المائة.

وتتزامن هذه الفجوة في التمويل مع معاناة البلاد من الكوليرا. فاعتبارا من يوم أمس الأحد، كانت هناك 32 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا و224 حالة مشتبه بإصابتها، و16 حالة وفاة مؤكدة.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال المتحدث الرسمي ستيفان دوجاريك إنه على الرغم من تحديات الوصول والتحديات اللوجستية، “فإننا وشركاءنا في المجال الإنساني ندعم وزارة الصحة في الاستجابة للكوليرا.”

وقد تم تخصيص أكثر من 43 مرفقا صحيا حول بور-أو-برنس ومنطقة المركز سيتم استخدامها لعلاج مرضى الكوليرا. كما تستقبل 12 منشأة صحية المرضى حاليا لتلقي العلاج.

جهود متواصلة

وأفاد دوجاريك بتركيب نقاط المياه، كما بدأت فرق المياه والصرف الصحي في القيام بالتدريبات وتدخلات المعالجة بالكلور. وتستمر جهود التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية وتستهدف حاليا مليون شخص يوميا برسائل نصية بلغة الكريول.

وتابع دوجاريك يقول: “تم تحديد حالات إصابة بالكوليرا في السجن الوطني في بور-أو-برنس. حتى يوم أمس، وبحسب السلطات، كانت هناك حالتان مؤكدتان وتسع حالات وفاة و39 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا.”

وتحقق السلطات الوطنية في الوضع لتحديد المصدر، وقامت بمضاعفة الاستجابة العاجلة.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن وكالات الأمم المتحدة في البلاد ترافق الحكومة الهايتية في الجهود المبذولة للتحقيق في هذا التفشي والاستجابة له من خلال التوفير السريع للإمدادات الطبية والصرف الصحي وكذلك من خلال المشورة الفنية لإدارة الحالات والوقاية من العدوى، وكذلك من خلال تدابير السيطرة على التفشي.

كما زوّد نظام الأمم المتحدة سلطة السجون الوطنية ببروتوكول مخصص لمنع وتقليل انتشار المرض وآثاره قدر الإمكان.

ويوم الجمعة، أعلن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ عن منحة قدرها 7 ملايين دولار من صندوق الاستجابة للطوارئ ضمن جهود مساعي الاستجابة للكوليرا.

وفي تغريدة على حسابها على تويتر، قالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، إن العصابات تسببت بشلل في البلاد مما أدى إلى نقص في الوقود والمياه: “عودة ظهور الكوليرا تزيد من أهمية تقديم المساعدة إلى هايتي على وجه السرعة.”

رسالة إلى مجلس الأمن لتعزيز الدعم الأمني لهايتي

وتلا دوجاريك بيانا أمام الصحفيين صدر يوم أمس الأحد (9 تشرين الأول/أكتوبر) بشأن إغلاق محطة فارو للوقود.

وقال إن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، شدد على أن الفئات الأكثر ضعفا من سكان هايتي هي الأكثر تضررا، وقال: “يجب أن تكون الأولوية لإنقاذ الأرواح“.

وحث الأمين العام المجتمع الدولي، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، على النظر “على وجه السرعة” في طلب حكومة هايتي للنشر الفوري “لقوة مسلحة دولية متخصصة“ للتصدي للأزمة الإنسانية، بما في ذلك تأمين حرية حركة المياه والوقود والغذاء والإمدادات الطبية من الموانئ والمطارات الرئيسية إلى المجتمعات ومرافق الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، قدم السيد غوتيريش رسالة إلى مجلس الأمن تتضمن خيارات لتعزيز الدعم الأمني ​​لهايتي، على النحو الذي طلبه المجلس في قراره 2645.

 ودعا في بيانه أصحاب المصلحة الهايتيين إلى “الترفع فوق خلافاتهم والانخراط، دون مزيد من التأخير، في حوار سلمي وشامل بشأن طريقة بناءة للمضي قدما.” 

نطاق عمل القوة المسلحة

وردّا على أسئلة الصحفيين بشأن نطاق عمل القوة المسلحة والمدة التي ستقضيها في الميدان، قال دوجاريك: “لا أريد أن أستبق ما سيتقرر من قبل أعضاء مجلس الأمن. ما نحتاج إليه هو قوة ستساعد السلطات الهايتية في التعامل مع الوضع الأمني. نرى الآن الميناء مغلق باستمرار وهو ما يقوّض قدرتنا على إخراج المساعدات.”

وأشار إلى أن الحكومة الهايتية أوضحت أنها تعارض عودة حفظة السلام، ولذا فإن الدعم الثنائي المعروض هو مكمّل لتفويض البعثة الأممية الموجودة حاليا والتي تركز على الاستقرار السياسي والحوكمة الرشيدة وتطوير الشرطة الوطنية الهايتية.

وردّا على سؤال آخر بشأن ما إذا حصل الأمين العام على أية عروض من الدول للمشاركة في القوة المسلحة، قال الناطق الرسمي: “لا يوجد تحرّك ملموس أعلم به حتى الآن، تم إرسال الرسالة يوم أمس لمجلس الأمن. هو يأمل كثيرا في أن يكون هناك حشد سريع نيابة عن أبناء هايتي من الدول الأعضاء، بمن فيهم أعضاء مجلس الأمن.”

وردّا على سؤال آخر بشأن ما إذا كانت الأمم المتحدة قادرة هي والمنظمات غير الحكومية على الوصول إلى المتضررين بسبب الكوليرا، قال دوجاريك: “كلا. أعني هذا ما نقوله بالتحديد، بسبب الوضع الأمني لا نتمتع بإمكانية الوصول التي نحتاج إليها.”