وقد أسس أليس بيالياتسكي مجموعة فياسنا – أي “الربيع” – لحقوق الإنسان في عام 1996. وكان قد سُجن لأول مرة في عام 2011، وتم اعتقاله مجدداً من دون تهمة العام الماضي. كما أن العديد من زملاء بيالياتسكي في فياسنا ما زالوا خلف القضبان.

وفي بيان مشترك صدر اليوم الاثنين، قالت الخبيرات: “هناك فجوة خطيرة في المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان في بيلاروس، ونحن نرحب بتضامن المجتمع الدولي وبجميع الجهود القائمة على القانون الدولي للاستمرار في السعي لتحقيق العدالة.”

أثارت المقررات الخاصات مخاوف بشأن الاعتقال بيالياتسكي “التعسفي” منذ 14 تموز /يوليو 2021، ووصفنه بأنه جزء من سياسة تتكشف لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والقضاء على الفضاء المدني في بيلاروس.

وذكّرت الخبيرات السلطات البيلاروسية بالتزاماتها بدعم حقوق الإنسان ودعون إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لأسباب سياسية.

وأضفن: “نشعر بالفزع إزاء استمرار الاحتجاز التعسفي لأليس بيالياتسكي والتهم الجديدة التي تنطوي على عقوبة تصل إلى 12 عاماً في السجن، وجهت ضده بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.”

وأكدن أن أحكام السجن الطويلة التي تصدر بحق المدافعين عن حقوق الإنسان هي “رمز لانتهاك نظام العدالة والإفلات من العقاب الذي تنتهجه السلطات البيلاروسية.”

*عن الخبيرات

تتضمن مجموعة الخبيرات التي أصدرت البيان:

السيدة أنيس مارين، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس؛

السيدة ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛

السيدة إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

*المقررون الخاصون هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تشمل آليات تقصي الحقائق والمراقبة المستقلة التابعة للمجلس.

المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان يعينهم مجلس حقوق الإنسان لمعالجة حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. إنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ومستقلين عن أي حكومة أو منظمة، ويخدمون بصفتهم الشخصية ولا يتلقون أجوراً مقابل عملهم.