وبمناسبة اليوم العالمي العشرين لمناهضة عقوبة الإعدام، قال خبيران حقوقيان إنه لطالما وُصفت ظاهرة انتظار الحكم بالإعدام بأنها شكل أشكال المعاملة اللاإنسانية، كما هو الحال مع العزل شبه التام للمدانين بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام، وفي أغلب الأحيان يُحتجز هؤلاء في الحبس الانفرادي غير القانوني.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أليس إدوارز، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي، موريس تيدبال-بينز، إنه على الرغم من أن عقوبة الإعدام مسموح بها في ظروف محدودة للغاية بموجب القانون الدولي، يقول الواقع إنه من الناحية العملية يكاد يكون من المستحيل تقريبا على الدول أن تفرض عقوبة الإعدام وفي نفس الوقت أن تفي بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان للمدانين.

وشدد الخبيران على أن إلغاء عقوبة الإعدام يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق.

فرض عقوبة الإعدام على جرائم غير عنيفة

وقال الخبيران الحقوقيان إن عدة دول تواصل فرض عقوبة الإعدام على جرائم غير عنيفة مثل التجديف، والزنا، وجرائم متعلقة بالمخدرات، وهو ما لا يندرج ضمن معيار “أخطر الجرائم” المطلوب توفره لتطبيق عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي.

“كما أن الاتجاه المتزايد لفرض عقوبة الإعدام على أولئك الذين يمارسون حقهم في التظاهر السياسي السلمي أمر يبعث على القلق العميق.”

وعلاوة على ذلك، تبيّن بشكل متزايد أن أساليب تنفيذ الإعدام تتعارض مع الالتزامات بالامتناع عن التعذيب وسوء المعاملة، لإلحاقها ألما ومعاناة شديدين.

وقال الخبيران: “يتم حث الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام على تطبيق استثناءات صارمة على الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، والنساء الحوامل والأطفال، على النحو المطلوب في مختلف الصكوك بما في ذلك المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.”

وأكدا أن جميع الدول مدعوة للنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ويبلغ عدد الدول الموقعة على البروتوكول حاليا 40 دولة و90 دولة طرفا.

=-=

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.