العملية التي نفذها شبان من مخيم شعفاط في معبر عسكري إسرائيلي والتي أسفرت عن مقتل مُقاتلة في الجيش الإسرائيلي وإصابة مقاتلين آخرين، هي «تقليد» في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية. والمحاولات التي يبديها اليمين المتطرف المعارض لاستغلال هذه العملية ضد معسكر يائير لبيد الحاكم، واستثمارها لصالح معركته الانتخابية، هي أيضاً تقليد إسرائيلي عريق.
لقد اعتاد الإسرائيليون استغلال الحروب لأغراض سياسية، في مختلف الاتجاهات، وبلغ الأمر درجة تأجيل الانتخابات، أو إطلاق حملة حربية عشية الانتخابات، أو مطالبة المعارضة بشن حرب. في بعض الأحيان، تكون المبادرة بأيدي الحكومة، كما حدث في سنة 1973، حيث تقرر تأجيل الانتخابات 3 أشهر بسبب حرب أكتوبر (تشرين الأول) التي حطمت هيبة الحكومة وأظهرتها ضعيفة، وتم وصفها بأنها «حكومة محدال»؛ أي «الفساد الكبير». وفي سنة 1981 عندما أرسل مناحيم بيغن طائراته المقاتلة لتدمير المفاعل النووي العراقي مثلاً، كان قد وقع على اتفاق السلام مع مصر وبموجبه انسحب من سيناء المصرية وأخلى مستوطنات يهودية بالقوة منها. وعدّه اليمين المتطرف خائناً لمبادئ اليمين. فقرر شن حرب لكي يظهر أنه ما زال يمينياً.
وقبل انتخابات سنة 2001 استغل رئيس المعارضة اليمينية، آرييل شارون، خروقات ضد الفلسطينيين بشكل خبيث للوصول إلى الحكم، فقام بزيارة استفزازية للأقصى في سبتمبر (أيلول) 2000، فأشعل الضفة الغربية ضد الاحتلال وانفجرت الانتفاضة الثانية، وفاز على إيهود باراك وانتخب لرئاسة الحكومة في الانتخابات التي جرت بعد أشهر في مارس (آذار) 2001.
وبادر إيهود أولمرت إلى حرب في سنة 2008، وهي العملية الحربية على غزة التي أطلقوا عليها اسم «الرصاص المصبوب»، عشية الانتخابات العامة للكنيست التي جرت في 10 فبراير (شباط) 2009. وفعل مثله بنيامين نتنياهو في 2012، عندما كان يواجه هبة جماهيرية ضد سياسته الاقتصادية وأزمة السكن وخروج مئات الألوف إلى الشوارع في مظاهرات. وكانت الانتخابات مقررة يوم 22 يناير (كانون الثاني) 2013، فاستبقها نتنياهو بعملية حربية أطلق عليها اسم «عامون عنان». وعاد لتكرار السيناريو نفسه في سنة 2014، عندما شن حرباً أخرى على غزة واستغلها في الانتخابات التي أعقبتها في السنة التالية.
وبما أن الحروب تحتاج إلى حجة للتذرع بها، فقد كانت هناك دائماً حجج؛ إما خطف جنود كما حدث في حرب لبنان الثانية، وإما إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من غزة، وإما عمليات تفجير فلسطينية داخل إسرائيل توقع إصابات كثيرة، كما حدث في سنة 2002 عند الاجتياح الكبير للمدن الفلسطينية، الذي سمته إسرائيل «عملية حارس الأسوار».
اليوم يرفع اليمين المعارض وبعض القوى في الائتلاف الحكومي مطلب شن عملية حربية (حارس أسوار ثانية)، رداً على عملية مخيم شعفاط وما سبقها من عمليات فلسطينية جريئة خلال الأشهر الأخيرة. وهناك من يدرس هذه الإمكانية بجدية مطلقة، أيضاً في الحكومة، فالمعارضة تعدّ الحكومة عاجزة يقودها رجل ضعيف (لبيد) يبث ضعفه أمام الأعداء، ليس فقط أمام إيران و«حزب الله»؛ بل حتى لدى الفلسطينيين، فيتجرؤون على الجيش الإسرائيلي؛ بحسب تعبير رموز المعارضة التي ترى أنه تجب إعادة نتنياهو «القوي» إلى الحكم حتى يفرض النظام ويلقنهم درساً.
ويتجاهل هؤلاء أن حكومة الائتلاف الحالية، بقيادة نفتالي بنيت ثم لبيد، كانت أشد سوءاً مع الفلسطينيين منذ الانتفاضة الثانية؛ فلأول مرة منذ احتلال 1967، وضعت هذه الحكومة بنداً صريحاً في برنامجها السياسي يقرر عدم خوض أي مفاوضات لتسوية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، ونفذت أكبر عمليات اقتحام للمسجد الأقصى وأكثر عمليات اجتياح للمدن والمخيمات الفلسطينية، واستخدمت الطائرات المسيرة والمروحية لمطاردة الشبان الفلسطينيين، وقتلت نحو 200، واعتقلت أكثر من 2000، وهدمت بيوتاً، ونفذت مشاريع استيطان، وتركت المستوطنين المتطرفين ينفلتون ضد المواطنين والمزارعين الفلسطينيين بحماية الجنود… وكل هذا لم يفد شيئاً. والصراع الذي خططوا لإخفائه عن الأجندة، انفجر في وجه الاحتلال في كل منطقة محتلة، وثبت مرة أخرى أن حل هذا الصراع لن يأتي بعمليات عسكرية. وإذا استفاد منها طرف سياسي ما؛ فإن فائدته ستكون مؤقتة، وخسائره ستكون كبيرة ومأساوية للشعبين.
الحل يكون سياسياً فقط، ومن لا يدفع نحو تسوية سياسية تنهي الصراع وتجنح بالمنطقة إلى السلام، فإنه يضع في رقبته مسؤولية إراقة كل نقطة دم وكل إصابة وكل معاناة.