تعتبر المملكة ثاني دولة على مستوى العالم في رواتب الكادر التمريضي، وبما قيمته 97 ألف دولار سنوياً لمواطنيها، وما يزيد على 22 ألف دولار للأجانب، وتتفوق عليها لوكسمبورغ والكويت، وبمبالغ تصل إلى 120 ألف دولار و97 ألف دولار على التوالي، ولا يمكن مقارنة الدولتين بالمملكة، لمحدودية السكان فيهما، ولانخفاض حاجتها لممرضين بأعداد كبيرة، وتـأتي بعد ذلك أمريكا بــأكثر من 80 ألف دولار، ومن ثم إيرلندا بحوالى 65 ألف دولار، ومع ذلك لا زالت معدلات التوطين في مهنـة التمريض متدنية، ونسبة الممرضين السعوديين، استناداً لإحصاءات العام الحالي، في حدود 37%، والممرضين الأجانب يشكلون الضعف، تقريباً، أو ما نسبته 63%، وهذه الأرقام تشمل القطاعين العام والخاص.

رواتب الممرضين التي ذكرتها للسعودي والأجنبي تضع يدها على أمر مهم، وهو أن راتب الممرض السعودي الواحد يعادل رواتب أربعة ممرضين ونصف من غير السعوديين، والمشكلة أن الأعذار القديمة التي كانت لا تحترم كفاءة وجدية السعودي في العمل لا زالت حاضرة، ولكن بتوليفة مختلفة، فقد أصبحت تتكلم عن تأهيل السعوديين المتواضع، لدرجة تعيينهم كسائقي إسعاف، وعن عدم إجادتهم للغة الإنجليزية، وعن تواضع مستوى المعاهد والكليات المتخرجين فيها، وعن إخفاقهم في اجتياز اختبار التخصص، كمتطلب للترخيص، في هيئة التخصصات الصحية، وأن السعودي يفضل العمل المكتبي المريح على الأعمال الإكلينيكية المرهقة.

التبريرات السابقة مشتركة بين القيادات الصحية السعودية وكوادر التمريض الأجنبية في المملكة، وكلاهما يعمل لخدمة أجندته ومصالحه الشخصية، فالفئة الأولى ترغب في توفير الخدمة مقابل أجور أقل، والفئة الثانية تحاول حماية نفسها من مزاحمة السعودي وتفوقه عليها، وتحديداً في القطاع الصحي الخاص.

التمريض يمثل أكبر كادر وظيفي في العالم، وأعداد العاملين فيه قرابة 32 مليون ممرض وممرضة، ولا بد من ملاحظة أن النسبة العالمية للممرضين الرجال لا تتجاوز 10%، في أحسن الأحوال، والبقية نساء أو رجال يعملون في المجال الأكاديمي أو غيره، ووفق معايير الأمم المتحدة لمستهدفات التنمية المستـدامة، فالمطلوب زيادة الممرضين لقرابة 40 مليوناً، وبالأخص في التخصصات النوعية كممرضي العناية المركزة والطوارئ والتوليد.

المملكة، بحسب إحصاءات 2022، لديها 220 ألف ممرض مواطن، وبواقع 632 ممرضاً لكل مئة ألف، وتحتاج إلى 40 ألف ممرض في 2030، وبما يضمن الوصول إلى 700 ممرض لكل مئة ألف، وبمعدل تخريج سنوي لا يقل عن 12 ألفاً في مقابل 4 آلاف، حالياً، بسبب الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية السعودية، ما يعني أن الدولة تحتاج إلى توظيف برامجها ومبادراتها للتوسع في الابتعاث الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى اعتماد الكلية أو المعهد في الداخل والخارج من هيئة التخصصات الصحية، مع إعلامهم المسبق بشروطها ومتطلباتها وتوصيفاتها الوظيفية، حتى يغلق الباب تماماً أمام من يضعون العقبات في وجه الممرض السعودي.