تشهد أسعار الأثاث في مصر ارتفاعاً كبيراً فى أسعارها ما بين 30 إلى 40% على جميع منتجاتها، خصوصا الأخشاب المستوردة بأشكالها وأنواعها المختلفة، نتيجة ارتفاع سعر الدولار وأسعار النقل، إضافة إلى استمرار تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، التي مازالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، ما تسبب في ارتفاع تكلفة صناعة الأثاث المحلي، وهي الصناعة التي توفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بكافة المحافظات المصرية، وفي مقدمتها محافظة دمياط التي تعتمد بشكل رئيسي على هذه الصناعة.

وتوقع صناع تجارة الأثاث في مصر أن ينعكس ارتفاع أسعار الأخشاب هذا العام على حركة البيع والشراء بالسوق المحلية.

ومن جانبه يرى أيمن السيد «تاجر أثاث» أن تحدث حالة من الركود في عمليات شراء غرف النوم، وغيرها من أدوات الأثاث، خصوصا أن فصل الشتاء في مصر تقل فيه عمليات الزواج، مشيراً إلى أن أغلب صناعة الأثاث والغرف في مصر تعتمد على الخشب الروسي والأوكراني المستورد، والحرب الدائرة بين الجانبين قللت عملية استيراد الأخشاب من الخارج.

وتسعى «غرفة صناعة الأثاث» بالاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية، إلى تذليل عدد من العقبات أمام صناع تجارة الأثاث داخل البلاد، بتوفير المادة الخام لتجنب توقف أنشطة الورش، وهو ما أكده المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة محمد عبد الكريم، مشدداً على أهمية تنمية القطاع وصادراته، فضلاً على تيسير دخول كافة المنتجات المكملة لصناعة الأثاث إلى داخل البلاد.

وفي السياق نفسه قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر لـ«عكاظ»: «إن مصر تملك إمكانيات كبيرة للغاية في مجال صناعة الأثاث، ولكن لم يستغل بالشكل المطلوب، موضحاً أن أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية، أدت إلى ارتفاع كبير بأسعار الأخشاب سواء المحلية أو المستوردة، وهو ما أثر بالسلب على تلك الصناعة».

وطالب الدكتور عادل عامر بخطوات جادة وفعالة من قبل غرفة صناعة الأخشاب، للعمل على تنمية وزيادة تلك الصناعة المهمة التى يعمل بها الملايين، والعمل على تنميتها والاهتمام بها، كون هذا الأمر يصب في مصلحة الجميع سواء كان المواطن أو الدولة.