تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت بأن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة كل شهر ما دام بقي في السلطة، وذلك بعد أن فاجأ البنك الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين.
وقال إردوغان أمام حشد في إقليم باليكسير بغرب البلاد: «ما دام أخوكم في هذا المنصب ستستمر الفائدة في الانخفاض مع مرور كل يوم… مرور كل أسبوع وكل شهر».
ويرتفع التضخم في تركيا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي في الوقت الذي تراجعت فيه الليرة بعد تخفيضات البنك المركزي لسعر الفائدة في سلسلة من إجراءات غير تقليدية لتيسير السياسة النقدية والتي كان إردوغان يسعى إليها منذ فترة طويلة.
وتجاوز معدل التضخم 80 في المائة في تركيا في أغسطس (آب) وصولاً إلى 80.21 في المائة على أساس سنوي مقابل 79.6 في المائة في يوليو (تموز)، وهو مستوى قياسي منذ عام 1998 وفقاً لبيانات رسمية.
ويعزى هذا الارتفاع الحاد في الأسعار إلى حد كبير إلى انهيار الليرة التركية، التي فقدت نحو 55 في المائة من قيمتها في عام واحد في مقابل الدولار.
على عكس النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى الرئيس رجب طيب إردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، لكن سياسته النقدية غير التقليدية تسببت في انخفاض العملة الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وكان البنك المركزي التركي قد فاجأ الأسواق مرة أخرى في منتصف أغسطس، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 14 في المائة إلى 13 في المائة رغم التضخم المتسارع.
واعترف الرئيس التركي مؤخراً بأن «أكبر مشكلة نواجهها هي كلفة المعيشة»، لكنه رفض تغيير سياسته الاقتصادية قبل تسعة أشهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
رغم زيادتين في الحد الأدنى للأجور منذ الأول من يناير (كانون الثاني)، فإنه بات من الصعب تحمُّل ارتفاع الأسعار بالنسبة لجزء من الأتراك. وتتهم المعارضة وعدد من الاقتصاديين المكتب الوطني للإحصاءات (Tuik) بالتقليل من حجم التضخم بأكثر من النصف.
وأكدت «مجموعة البحث حول التضخم» (إيناغ) المؤلفة من اقتصاديين أتراك مستقلين الاثنين، أن التضخم وصل إلى 181.4 في المائة على مستوى سنوي في أغسطس.
تشهد تركيا تضخماً عالياً بشكل شبه مستمر منذ أوائل عام 2017 لكنها لم تصل أبداً إلى هذه المستويات منذ وصول رجب طيب إردوغان إلى السلطة في عام 2003.