تعطلت حركة القطارات بشدة مجددا السبت في بريطانيا بسبب إضراب نقابات السكك الحديدية التي تطالب بزيادة الأجور في ظلّ التضخم القياسي.
يعمل قطار واحد فقط من كل خمسة قطارات في البلاد السبت، وأغلق نصف الشبكة. وطلبت شركات القطارات من الركاب عدم استعمال القطار إلا إذا كان ذلك «ضروريا للغاية».
يأتي ذلك بعد اضطراب في حركة القطارات الأربعاء، وإضراب لأربع نقابات في 1 أكتوبر (تشرين الأول) أوقف السكك الحديدية البريطانية بشكل شبه كلي.
ويشارك في إضراب السبت نحو 40 ألف عضو في نقابة «آر إم تي» بشبكة «نتوورك رايل» و15 شركة لتشغيل السكك الحديدية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
ودعا الأمين العام لنقابة «آر إم تي» ميك لينش الحكومة إلى السماح للشركات بالتفاوض حول اتفاق مع النقابات.
وقال في رسالة إلى وزيرة النقل آن ماري تريفليان إن الحكومة «يجب أن تطلق أيدي مشغلي السكك الحديدية الذين يتلقون تفويضهم مباشرة منك في الوقت الحالي».
تشهد بريطانيا أزمة خطرة مع ارتفاع كلفة المعيشة في ظل نسبة تضخم تناهز 10 في المائة، هي الأعلى منذ 40 عاما.
ويشعر البريطانيون بالقلق بشأن كلفة التدفئة هذا الشتاء وسداد أقساط القروض العقارية. ورغم الإعلان عن تحديد أسعار قصوى للطاقة، فإن ذلك جاء بعد تضاعفها خلال عام واحد، وباتت الحكومة الجديدة التي تدير البلاد منذ شهر تحظى بنسبة تأييد هي الأدنى على الإطلاق.
ردا على ذلك، ضاعف عمال السكك الحديدية وعمال البريد وعمال الموانئ وحتى عمال النظافة، الإضرابات منذ يونيو (حزيران) بدعوة من نقابات عدة تطالب بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخم.
في الأثناء، أفاد تقرير إعلامي بأن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس لا تريد وضع حد لعدد الطلبات على مناطق الاستثمار منخفضة التكلفة في البلاد، رغم مخاوف لدى وزارة الخزانة من أن هذا يمكن أن يعني خسارة ضرائب بالمليارات.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ، حاول إقناع تراس بتقييد عدد المناطق إلى أربعين. وقال مسؤولو الخزانة لرئيسة الوزراء إن المشروع يمكن أن يوفر التزامات ضريبية تصل إلى 12 مليار جنيه إسترليني (13.3 مليار دولار) سنويا.
وأضافت الصحيفة أن مكتب رئيسة الوزراء نفى أنه تم رفض رأي كوارتنغ، وأردف بالقول إن عددا مثل تلك المناطق سوف يتقرر بمجرد أن يكون للجميع فرصة للتقدم بطلب.
وقالت الحكومة البريطانية إنها تجري مناقشات مع 38 إدارة محلية لإقامة مناطق استثمار في إنجلترا، وتعتزم توسيع نطاقها لتشمل اسكوتلندا، وويلز وآيرلندا الشمالية، بحسب وكالة بلومبرغ أمس السبت.
في غضون ذلك، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المواطنين على عدم الذعر والتصرف بمسؤولية بعد النقص الناجم عن إضراب في مصفاتين لتكرير النفط، والذي نتج عنه نفاد الوقود من المحطات في بعض المناطق.
وأعلن وزير النقل الفرنسي كليمان بون يوم الجمعة، أن حكومته ربما تفرج عن كميات إضافية من المخزون الاستراتيجي للوقود لتخفيف النقص الناجم عن إضراب في مصفاتين لتكرير النفط، مما تسبب في أزمة وقود في بعض الأقاليم الفرنسية.
وصرح الوزير بون في مقابلة مع شبكة تليفزيون «إل.سي.إي»، بأنه سوف يسمح لشاحنات نقل الوقود بتوصيل شحنات أيام الأحد، في محاولة لتخفيف النقص في الأسواق.
وقال ماكرون للصحافيين في براغ على هامش اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي: «حشدت الحكومة جهودها بالكامل وتناشدكم الهدوء … وعملت الحكومة على حشد احتياطياتها الاستراتيجية ولدينا مخزون كاف من الوقود، سنقوم بالإفراج عنه وتوزيعه على محطات الوقود… لا داعي للذعر».
وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي يواجه فيه قائدو السيارات في أنحاء فرنسا نقصا في الوقود ترتب عليه اصطفاف السيارات قبالة محطات الوقود. ويؤثر إضراب العمال في أكبر مصفاتين للنفط في فرنسا، على نحو ثلثي قدرات البلاد في توفير الوقود.