جددت وزارة الخارجية في دمشق اتهاماتها للولايات المتحدة بسرقة النفط السوري عبر الحدود السورية – العراقية ونقله إلى شمال العراق، وعدت ذلك «قرصنة ومحاولة للعودة إلى عصور الاستعمار التي عفا عليها الزمن».
وقالت الخارجية على حسابها عبر موقع «تويتر»، إن «هذه الممارسات تتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، وطالبت مجلس الأمن الدولي بإدانتها والعمل على وضع حد لها، وقالت إنها تحتفظ بحقها في الحصول على تعويضات من الولايات المتحدة عن كل ما نهبته وما سببته من خسائر جراء ذلك.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) الجمعة، أن القوات الأميركية «نقلت حمولة مؤلفة من خمسين صهريجاً محملاً بالنفط من حقل الرميلان السوري إلى قواعدها شمال العراق». وأشارت إلى أن القوات الأميركية كثفت في الأسابيع الماضية عمليات إخراج النفط السوري، وأخرجت مئات من الصهاريج المحملة بالنفط الذي سرقته من حقول النفط في الجزيرة، لا سيما حقول الرميلان، إلى قواعدها في الأراضي العراقية، بالتعاون مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). وذُكر أنه خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، تم إخراج 398 ناقلة محملة بالنفط السوري في أسبوع واحد إلى القواعد الأميركية في العراق.
وحسب وزارة النفط في دمشق، فإن «الولايات المتحدة تسرق ما معدله 66 ألف برميل نفط يومياً من سوريا، أي نحو 80 في المائة من إنتاج سوريا النفطي»، مع العلم أن حجم الخسائر النفطية بعد الحرب السورية بلغت 105 مليارات دولار.
تأتي هذه التطورات بعد إقرار الكونغرس الأميركي تعديلات على قانون العقوبات الأميركية (قيصر) على سوريا. وقد تضمنت التعديلات اعتبار أي معاملة تجارية تتعلق بالغاز الطبيعي، أو الكهرباء، أو الطاقة، أو المعاملات ذات الصلة التي توفر دعماً مادياً للنظام السوري، أو قد يستفيد منها بطريقة أخرى، تستوجب فرض العقوبات عليها.
في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام رسمية في دمشق أن حاجزاً لقوات النظام اعترض رتلاً للقوات الأميركية مؤلفاً من 7 مدرعات عسكرية حاول الدخول إلى قرية قبور الغراجنة في محيط تل تمر شمال غربي الحسكة. وتم منع تقدم الرتل من قبل قوات النظام الموجودة عند مدخل القرية.
وهذه الحادثة تعد الثانية خلال أقل من شهر، حيث اعترضت قوات النظام نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي تقدم رتل للقوات الأميركية من أربع مدرعات نحو قرية السيباط بريف الحسكة الشمالي الشرقي. وتنتشر القوات الأميركية شرق الفرات من معبر التنف الحدودي، إلى الشمال الشرقي بالقرب من حقول رميلان النفطية في محافظتي الحسكة ودير الزور، في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية – قسد». وتتمركز القواعد الأميركية حول أكبر حقول منابع النفط والغاز السوري.
وتعاني الحكومة في دمشق أزمة وقود وطاقة حادة أدت إلى ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات التضخم، وتعمقت الأزمة بعد فرض الولايات ما يعرف بعقوبات «قيصر» صيف عام 2020، حيث عقدت تلك العقوبات عمليات شراء النفط السوري من «قوات سوريا الديمقراطية»، ما اضطر الحكومة في دمشق إلى مواصلة اعتمادها على النفط الإيراني من خلال إعادة تفعيل خط الائتمان، الذي حصلت بموجبه على نحو عشر ناقلات نفط خلال الشهور الأربعة الأخيرة.