أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أن بلاده سوف تتحرك دولياً بشأن استمرار القصف الإيراني المتكرر على أراضيه من جهة إقليم كردستان.
وقال الحلبوسي، خلال جلسة البرلمان العراقي، أمس السبت، التي تضمنت فقرة تتناول القصف الإيراني، إن «العراق سيقدم خلال اجتماعات الاتحاد البرلمان الدولي طلباً بإضافة بند طارئ للمطالبة بحفظ سيادة العراق ووقف الاعتداءات والتدخلات في شؤونه الداخلية، والحصول على الدعم الدولي».
هذا الموقف على لسان رئيس البرلمان العراقي، يعدّ الأقوى بعد تقديم العراق رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى السفير الإيراني في بغداد.
وعلى الرغم من استمرار إيران في قصف الأراضي العراقية من جهة إقليم كردستان؛ بحجة وجود معارضين إيرانيين في تلك المناطق حتى بعد استلامها رسالة الاحتجاج العراقية، فإن بغداد لم تتقدم بأي طلب إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد.
في المقابل، أعلنت طهران أنها سوف ترسل وفداً إلى العراق؛ لمناقشة تواجد معارضين إيرانيين داخل الأراضي العراقية من جهة إقليم كردستان، وهم من يتولى مهاجهة القوات الإيرانية في وقت تشهد إيران تظاهرات جماهيرية ضد النظام الإيراني.
وفي السياق نفسه، أكد نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، في بيان له عقب مناقشة القصف الإيراني على كردستان، أن الحكومة الاتحادية هي الجهة المعنية، ولديها تفويض من مجلس النواب لاتخاذ كافة الإجراءات الحازمة لمنع تكرار القصف الإيراني والتركي على العراق.
وأضاف عبد الله أن «اللجان التي تشكلت بخصوص الاعتداءات والتجاوزات المتكررة من قبل دول الجوار (إيران – تركيا)، استمرت في أعمالها، وعقدت اجتماعات ولقاءات مع الوزارات المعنية والجهات المختصة، وأعدت التقارير والتوصيات وسيتم عرضها على النواب في الجلسات المقبلة».
وأكد أن «مجلس النواب أدى ما عليه بخصوص هذا الملف».
جلسة البرلمان العراقي، التي عقدت أمس السبت بحضور 198 نائباً من أصل 329 نائباً، هي الثالثة من فصله التشريعي الثاني. ويأتي انعقادها في ظل استمرار الأزمة السياسية في البلاد، والتي تتمثل في عدم توصل الأطراف الرئيسة إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة.
وكان رئيسا الجمهورية برهم صالح، والوزراء مصطفى الكاظمي، وكلاهما انتهت ولايته، حذرا من النتائج الكارثية التي يمكن أن تترتب على استمرار هذا التعطيل. ودعا كلاهما إلى حوار جاد من أجل التوصل إلى اتفاق.
لكن، وطبقاً لما يُتداول، سواء على مستوى التصريحات والمواقف المعلنة أو داخل الغرف المغلقة، لا توجد مؤشرات على إمكانية عقد جلسة قريبة كاملة النصاب من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، والتي تتطلب حضور 220 نائباً هم ثلثا أعضاء البرلمان.
وتبدو قضية إكمال النصاب واحدة من المشكلات التي يعانيها البرلمان العراقي؛ بسبب التقاطع الحاد في المواقف حيال القضايا التي تطرح عبر جدول الأعمال.
فالجلسة التي عقدت أمس جرت بحضور 198 نائباً، أي أقل من النصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية حتى في حال تم إدراج مثل هذه الفقرة.
وفي هذا السياق، فإنه في الوقت الذي منح «الإطار التنسيقي» الشيعي الكرد مهلة عشرة أيام لغرض الاتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية أو الدخول بمرشحين اثنين، فإن الكرد يرون من جانبهم، وطبقاً لما أبلغ به «الشرق الأوسط» قيادي كردي طالباً عدم ذكر اسمه ووظيفته، «يجب الإقرار بأن الأزمة داخل البيت الكردي لا تزال عميقة. والفجوة، وإن بدأت تضيق، لكنها تحتاج إلى وقت. غير أنها في النهاية لاعلاقة لها بأزمة البيت الشيعي».
ولفت إلى أن «محاولات بعض قوى الإطار التنسيقي قذف الكرة باتجاه ملعب الكرد بوصفهم هم من يعرقلون جلسة تكليف رئيس الوزراء غير صحيح، نظراً لخلافهم مع السيد مقتدى الصدر».
وأضاف أن «الكرد ليسوا عائقاً في حال حسم الشيعة أمرهم، لأن الحزبين الكرديين في هذه الحالة ربما يضطران، إما إلى الوصول إلى مرشح متفق عليه أو الذهاب إلى سيناريو 2018، وهو ما لا يعترض عليه الاتحاد الوطني الكردستاني».
وأوضح أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال يراهن على تعزيز موقف بعض الجهات داخل قوى الإطار التنسيقي، التي تلمح له بأنها تدعم مرشحاً توافقي. وهو ما يجعله يتمسك بهذا الخيار. بينما موقف غالبية قوى الإطار التنسيقي تذهب إلى القول إنها في النهاية ملتزمة في تحالفها مع الاتحاد الوطني، وتدعم مرشحه بعيداً عن الأسماء».