جاء ذلك في بيان، صدر اليوم الجمعة، عن مجموعة خبراء أمميين بعدما أثارت موجة من القيود الحكومية على المشاركة مخاوف بشأن عمليات انتقام من النشطاء.

وتأتي هذه الموجة الجديدة بعد سنوات من القمع المتواصل والمستمر ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام الأمن كذريعة لتقويض الحقوق المشروعة للمجتمع المدني في المشاركة في الشؤون العامة في مصر.

قال الخبراء في بيانهم: “إن عمليات التوقيف والاحتجاز، وتجميد أصول المنظمات غير الحكومية وحلها، وقيود السفر المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان، خلقت مناخاً من الخوف لمنظمات المجتمع المدني المصرية للمشاركة بشكل واضح في COP27.”

وحذروا من أن المنظمات غير الحكومية المصرية تعرضت في السابق للمضايقة والترهيب والانتقام لتعاونها مع الأمم المتحدة.

وبحسب البيان، عبر نشطاء المجتمع المدني عن مخاوف رئيسية تتضمن الافتقار إلى المعلومات ومعايير الاعتماد الشفافة للمنظمات غير الحكومية المصرية، والزيادة المنسقة في أسعار الغرف الفندقية، والقيود غير المبررة على حرية التجمع السلمي خارج مكان COP27، والتأخيرات غير المبررة في تقديم التأشيرات للمسافرين من الخارج.

يلعب المجتمع المدني دوراً أساسياً في النهوض بالعمل المناخي، وشدد الخبراء على أهمية أن تضمن مصر المشاركة الآمنة والهادفة في COP27، بما في ذلك المجتمع المدني المستقل.

وأضاف الخبراء الأمميون: “بدلاً من تقييد حقوقهم بشكل أكبر، يجب إعطاء الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في مجال الحقوق المناخية، فرصة لزيادة الوعي بآرائهم واحتياجاتهم للحماية. نعتقد بشدة أن COP27، الذي تنظمه الأمم المتحدة، يجب أن يدعم حق الجمهور في المشاركة في تسيير الشؤون العامة، كما تعترف مصر بذلك.”

تطوير المعاير

وأعرب الخبراء عن دعمهم لدعوات المجتمع المدني بتطوير معايير حقوق الإنسان من قبل أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تلزم الدول التي ستستضيف مؤتمرات الأطراف المستقبلية بالوفاء بها كجزء من اتفاقية الاستضافة.

وأكد الخبراء أنهم في حوار بشأن هذه المسألة مع الحكومة المصرية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. يذكر أن مؤتمر COP27 سيعقد في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 تشرين الثاني /نوفمبر.

عن الخبراء

• السيد إيان فراي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ؛
• السيدة ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛
• السيدة فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛
• السيد كليمان نيالتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
• السيدة إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

المقررون الخاصون هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تشمل آليات تقصي الحقائق والمراقبة المستقلة التابعة للمجلس.

المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان يعينهم مجلس حقوق الإنسان لمعالجة حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. إنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ومستقلين عن أي حكومة أو منظمة، ويخدمون بصفتهم الشخصية ولا يتلقون أجوراً مقابل عملهم.