أكد بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أنه سيستمر في دفاعه عن سلامة الاقتصاد البريطاني، كما توقع البنك أن تكون الأسعار في البلاد سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة خلال ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بـ6.5 في المائة في أغسطس (آب) السابق عليه، في أعلى زيادة منذ بدأ البنك نشر استطلاع لجنة صانعي القرار المؤلفة من مديرين تنفيذيين، بداية عام 2017.
وبحسب ما ذكرته بلومبرغ، توقع الاستطلاع زيادة الأجور على مدار العام المقبل بنسبة 5.9 في المائة مقارنة بتوقعات سابقة بمعدل 5.5 في المائة. كما يتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 9.5 في المائة، وأن يسجل خلال ثلاثة أعوام مقبلة 4.8 في المائة.
ومن جهة أخرى، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأربعاء النظرة المستقبلية للديون السيادية البريطانية من «مستقرة» إلى «سلبية»، لتحذو بذلك حذو وكالة «إس آند بي» التي اتخذت قراراً مماثلاً بعد أن أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن برنامج ضخم لخفض الضرائب.
وقالت فيتش في بيان إن «الحزمة المالية الكبيرة وغير الممولة التي تم الإعلان عنها في إطار خطة النمو الحكومية الجديدة يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في العجز المالي على المدى المتوسط». وأبقت الوكالة الأميركية على تصنيفها للديون السيادية البريطانية عند «إيه إيه سلبي»، أي أدنى بدرجة واحدة من تصنيف «إس آند بي» لهذه الديون… لكن خفض النظرة المستقبلية يعني أن الوكالة قد تعمد في المستقبل إلى خفض تصنيف الديون السيادية لبريطانيا إذا لم يتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد.
وليز تراس التي تسلّمت رئاسة الوزراء في مطلع سبتمبر الماضي، أعلنت مع وزير الخزانة كواسي كوارتنغ في 23 من الشهر نفسه عن خطة ضخمة لدعم الأسر في سداد فواتير الطاقة، مصحوبة بتخفيضات ضريبية كبيرة.
وأدى افتقار هذه الخطة الضخمة إلى أرقام واضحة حول تكلفتها الباهظة المتوقعة وتداعياتها على معدلات التضخم، المرتفعة أصلاً في البلاد، إلى تراجعات حادة في الأسواق المالية الأسبوع الماضي… وفي 26 سبتمبر انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. وارتفع سعر الفائدة على سندات الخزينة البريطانية الطويلة الأجل ما يعني ارتفاع كلفة تمويل ديون المملكة المتحدة، في وقت وصل فيه معدل التضخم إلى ما يقرب من 10 في المائة، وهو الأعلى على الإطلاق بين سائر دول مجموعة السبع.
وأتى ارتفاع هذه الأكلاف في وقت تعتزم فيه الحكومة اقتراض مبالغ ضخمة لتمويل خطتها المالية والاقتصادية. وإذا كانت الحكومة لم تعلن حتى الساعة عن كلفة هذه الخطة فإن خبراء اقتصاديين قدروا كلفتها بما بين 100 و200 مليار جنية إسترليني.
وبالتزامن، واصلت أسعار فائدة التمويل العقاري ارتفاعها في بريطانيا لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي 14 عاماً. ونقلت بلومبرغ عن مؤسسة موني فاكتس غروب القول إن متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية لمدة عامين ارتفع إلى 6.07 في المائة وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، وبلغ متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية لمدة 5 سنوات 6 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2010.
وأدت الفوضى التي أعقبت إعلان الميزانية المصغرة إلى ارتفاع كبير في عقود مبادلة أسعار الفائدة، التي يستخدمها المقرضون لتسعير منتجات الرهن العقاري. وفي يوم الاثنين الماضي أعلنت الحكومة التراجع عن خفض الضرائب على الأغنياء التي أثارت جدلاً واسعاً، بما في ذلك في صفوف حزب المحافظين الحاكم.
في الوقت نفسه، أعلنت مؤسسات الإقراض الصغيرة في بريطانيا مثل كينسينغتون وأكورد مورتيغيدز أند هيدج سحب عروض التمويل، في حين قررت مجموعة لويدز بانكنغ غروب أكبر مؤسسة تمويل عقاري في بريطانيا وقف بعض عروضها، في حين أوقفت شركة فيرجن ماني يو.كيه مؤقتاً تقديم قروض عقارية لعملائها الجدد.
وحذر تقرير صادر عن مركز أبحاث «ريزليوشن فاوندشن» (مؤسسة القرار) البريطاني من أن مشروع الميزانية الجديدة الذي أعلنه وزير الخزانة البريطاني أدى إلى فقدان مصداقية حكومة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس في أسواق المال، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في سعر الجنيه الإسترليني ليزداد فقر الأسر البريطانية.