وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أحدث تقرير له حول النزاع في الصحراء، الوضع الراهن بأنه «انتكاسة كبرى» في طريق التوصل إلى حل سياسي بين المغرب وجبهة «البوليساريو»، معبراً عن قلقه من تردي العلاقات بين الرباط والجزائر، وأوصى مجلس الأمن بالتجديد لمدة عام كامل لبعثة «مينورسو»، التي ينتهي تفويضها في نهاية الشهر الجاري.
وأفاد غوتيريش في تقريره السنوي، الذي أرسله إلى أعضاء مجلس الأمن وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «لا يزال يشعر بقلق بالغ من التطورات في الصحراء. وقال إن «الأعمال العدائية في هذه المنطقة تنتهك وضعها كمنطقة منزوعة السلاح، عوض أن تبقى حجر الزاوية لحل سلمي للوضع في الصحراء، محذراً من أن الضربات الجوية، وعمليات إطلاق النار عبر الجدار الرملي «تساهم في زيادة التوترات».
ومع ذلك، عبر غوتيريش عن اعتقاده بأن الحل السياسي لمسألة الصحراء «ممكن شرط أن تنخرط كل الأطراف المعنية بحسن نية، وأن يكون هناك دعم مستمر من المجتمع الدولي»، مؤكداً أن الأمم المتحدة «لا تزال على استعداد لدعوة كل المعنيين بقضية الصحراء للاجتماع بحثاً عن حل سلمي». واعتبر في هذا السياق أن الجهود، التي يبذلها المبعوث الشخصي إلى الصحراء، ستيفان دو ميستورا، «تشكل فرصة أحض الجميع على اغتنامها»، معتبراً أن المطلوب هو «إرادة سياسية قوية لإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين»، ولهذه الغاية، ناشد الأطراف المعنية على «تيسير العملية من قبل مبعوثي الشخصي بعقل منفتح، والكف عن وضع الشروط المسبقة للعملية السياسية»، مقترحاً الاعتماد على «السوابق»، التي حددها المبعوثون السابقون للعودة إلى الحوار بين الأطراف المعنية.
في سياق ذلك، أبدى غوتيريش أسفه لأن «انعدام الثقة لا يزال يتغلغل في المنطقة»، منبهاً إلى «الدور الحاسم لدول الجوار في التوصل إلى حل لمسألة الصحراء». كما عبر عن قلقه إزاء «تدهور العلاقات بين المغرب والجزائر»، وناشد البلدين استئناف الحوار «من أجل إصلاح علاقاتهما، وتجديد الجهود الرامية إلى التعاون الإقليمي، بما في ذلك تهيئة بيئة مواتية للسلام والأمن». وفي هذا الإطار قال غوتيريش إن «بعثة مينورسو عملت في سياق عملي وسياسي متغير جذرياً، منذ استئناف الأعمال العدائية»، مشيراً إلى أنها «بذلت جهودا كبيرة للتكيف مع الظروف الجديدة، لا سيما مع التركيز المتجدد على التخطيط للعمليات»، وأيضاً بسبب «عدم قدرة البعثة على الوصول بأمان إلى المناطق الواقعة على، أو قرب الجدار الرملي، أو الشريط العازل، وتشغيل سلسلة لوجيستية آمنة وموثوقة، وصيانة وإعادة إمداد لمواقع الفريق شرق الجدار الرملي».
في هذا الإطار حض غوتيريش البوليساريو بشدة على «إزالة جميع القيود المفروضة على حرية تنقل مراقبي البعثة العسكريين، والقوافل البرية والأصول الجوية، والأفراد شرق الجدار الرملي»، وأوضح أنه «من دون حرية الحركة الكاملة، قد لا تتمكن بعثة مينورسو قريباً من الحفاظ على وجودها شرق الجدار الرملي». كما عبر عن «القلق» من استمرار تدهور الحالة الإنسانية في مخيمات اللاجئين قرب تندوف، موضحاً أن «الوضع صار مقلقاً بشكل متزايد مع وجود تهديدات خطيرة قصيرة الأجل على الأمن الغذائي للاجئين، وحصولهم على الخدمات الأساسية». كما أوضح أن بعثة مينورسو «لا تزال المصدر الرئيسي والوحيد في كثير من الأحيان للمعلومات والمشورة المحايدة»، موصياً مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة لسنة أخرى، حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.